"تداول": المؤشر الحر يتيح طرح أدوات استثمارية إضافية قابلة للتداول في سوق المال السعودية
-
محمد الهلالي من جدة -
26/03/1429هـ
أكد عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق السعودية أنه سيتم طرح أداتين من أدوات الاستثمار ستكونان قابلتين للتداول قبل نهاية العام، وأن هناك العديد من الشركات المدرجة في السوق خاطبت "تداول" رسميا لنقلها من قطاعات إلى قطاعات أخرى مختلفة.
وقدم العايد خلال الندوة التي عقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول ورعتها شركة أعيان القابضة، عرضا تفصيليا تناول قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، مفيدا أن التأثيرات في إعادة حساب المؤشرات قد تكون تأثيرات نفسية في بداية الأمر تتعلق بعدم الفهم وعدم الوضوح وعدم المعرفة والإلمام، ونتمنى أن تزول تلك التأثيرات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأثيرات أخرى.
وأوضح العايد أن هناك خططا طموحة من قبل السوق المالية بإضافة ما لا يقل عن أداتين استثماريتين من أدوات الاستثمار التي ستكون قابلة للتداول قبل نهاية العام، مشيرا إلى أنه صدر أخيرا تصريح من هيئة السوق المالية بصندوقين مخصصين للمؤشرات فبالتالي لا بد من إدراجها في السوق ولا بد من تمكين المستثمرين من تداول هذه الصناديق مباشرة.
وأضاف العايد أن الفارق الذي سيظهر به الحساب الجديد للمؤشر العام سيكون في حدود ضيقة وفارق بسيط عن القيمة الحالية، مشيرا إلى أن الكثير من المتعاملين يستثمرون في شركات ولا يعلمون أنشطتها وعوائدها وبالتالي فإن تقسيم السوق بهذا الشكل يركز على مجموعة من القطاعات الرئيسية، ونأمل أن تنساق الاستثمارات وتركز على القطاعات المربحة.
وبين رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق السعودية أن هناك مرحلتين قادمتين ستركزان على أهم العوائق التي تواجه أسواق المال حاليا، حيث سيتم تطبيق نظام جديد يتعلق بالتسوية والتقاص وجانب التسهيل والإيداع، يليه تطبيق نظام متخصص ودقيق يتعلق بالمراقبة لزيادة كفاءة وفاعلية السوق.
وقال العايد إن الكثير من المتعاملين يتوقعون أن يفتح المؤشر السبت المقبل على هبوط كبير جدا، بينما الهدف من المؤشر أن تكون هناك مؤشرات تحكي الواقع الفعلي للسوق. وعن نشر الأرباح المستقبلية التقديرية لعدد من الشركات أوضح أنها جزء من الشفافية المطلوبة من الشركات وهي جزء من اللوائح والأنظمة الجديدة المتعلقة بحوكمة الشركات.
وقال العايد إن مراجعة أوزان الملكية وتعديلها في الشركات المدرجة في المؤشر الجديد" الحر" ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وإن أي تعديل في ملكية أي شركة بزيادة عدد أسهمها القابلة للتداول أو انخفاضها لن يتم احتسابه في المؤشر الحر إلا مع بداية كل ربع جديد، مبينا أن عملية الاحتساب دقيقة جدا وتتطلب الوقت الكافي ولا يمكن استبعاد أي جزء قابل للتداول، وقد تمت المقارنة ببعض الأسواق الحديثة في التطبيق للأسهم الحرة واتضح أن مدة الحساب لا تقل عن ثلاثة أشهر ورأينا أنها مناسبة، حيث إن هناك العديد من الشركات التي ستتم إضافتها تباعا خلال العام الحالي.
من جانبه أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العرض التفصيلي يهدف إلى رفع وتنمية مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتحقيقاً لأهداف اللجنة ومواكبة للتغيرات الجوهرية التي ستطبق على قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم السعودية.
وأضاف النفيعي أن اللقاء تضمن تقديم عرض شامل عن قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة الذي يتضمن تعريفا بالمؤشرات المالية الجديدة وآلية التطبيق والكيفية احتساب الأوزان السوقية للشركات وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول، مبينا أهمية التعرف على مؤشرات سوق الأسهم، حيث إن المؤشر هو معادلة رقمية تأخذ في اعتبارها أسعار عدد من الأسهم وتنتج في النهاية قيمة رقمية واحدة بهدف التعرف على اتجاهات السوق وقياس نسبة التغير فيها، فالمستثمرون بصفة عامة تكون لديهم محافظ من مجموعة من الأسهم وبالتالي يصعب على بعضهم متابعة جميع الأسهم بصفة يومية ومن ثم فإن غالبيتهم يجدون متابعة مؤشر السوق وقطاعاته أسهل حيث يمكن لهم التعرف على حركة السوق، ولا شك أن التطورات الجديدة لسوق المال وما شملته من إدراج مؤشرات مالية جديدة وتصنيف للقطاعات وآلية التطبيق والتأثير النسبي للشركات في السوق سوف يزيد شفافية السوق السعودية ويوضح القيمة الحقيقية للسوق الحر ونسب الذبذبة والتأثير النسبي للشركات بشكل صحيح.
وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أكدت أن العمل بالمؤشر الحر اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لن يؤثر مطلقا في طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها التي تمنحها الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وأنه سيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم)، كما أن حقوق الأولوية وحق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات ستظل كما هي دون تغير، كما أشارت إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر الذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.