[عثمان الثمالي]

اتهمت الموزعين بافتعال الأزمة
«سـابك» تلتزم بحـصص وأسعـار الحـديد بـلا زيادة


محمد العبد الله ـ الدمام
حسمت سابك زوبعة ازمة الحديد، وأكدت التزامها بحصص الموزعين، نافية اي تأخير او تقاعس من ناحيتها، ومشددة على انها لم تتخذ قرارا بزيادة الأسعار. وكشفت على لسان مصدر بالشركة ان الموزعين يختلقون الازمة بالاسواق المحلية للحصول على المزيد من المكاسب المالية خصوصا في ظل التفاوت الكبير في اسعار المصانع الوطنية
، حيث وصل فارق السعر بين منتج سابك والمصانع
الاخرى الى اكثر من 900 ريال. وقال المصدر ان الشركة ملتزمة بتسليم الحصص الشهرية للموزعين في الموعد المحدد، اذ لم تسجل حالات تأخر في المواعيد المقررة، فالكميات المقررة لمختلف الموزعين بجميع انحاء المملكة لم تتوقف على الاطلاق خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان بعض الموزعين يلقي بالمسؤولية على سابك لإيجاد مبررات لعدم تزويد الزبائن بمختلف انواع حديد التسليح، مؤكدا استمرار سابك في تزويد الاسواق المحلية باحتياجاتها من مختلف انواع الحديد.
واضاف ان سابك لم تتخذ قرارا بزيادة الاسعار فأسعار شهر ابريل لن تختلف عن مثيلاتها في شهر مارس، فقد قامت بتزويد الموزعين بالحصص المقررة وفقا للاسعار المعمول بها خلال شهر مارس الماضي.
واوضح المصدر ان الجولات الميدانية على الموزعين كشفت التزام الموزعين بالاسعار المحددة بالنسبة للبيع النقدي اذ لم يثبت اقدام الموزعين على زيادة الاسعار، بينما يمتلك الموزعون مطلق الصلاحية للحصول على هامش ربحي مناسب بالنسبة للبيع بالاجل، وذلك وفقا للاتفاق مع العملاء، داعيا في الوقت نفسه الجهات الرسمية لممارسة دورها الرقابي للحد من محاولة البعض استغلال الظرف الحالي لزيادة الاسعار، خصوصا في ظل تفاوت الاسعار بين منتجات الحديد، وذلك بعد قرار المصانع المنافسة رفع الاسعار ليصل الى 3900 ريال للاصناف 16 - 32 ملم فيما لا يتجاوز منتج سابك 2980 ريالا.
على الصعيد ذاته اشتكى مواطنون من استمرار شح المعروض من حديد التسليح في الاسواق المحلية، الامر الذي ساهم في تعطل بعض المشاريع العمرانية، مما دفع التجار لاستغلال الظرف الحالي، لاشتراط الحصول على 200 ريال كعمولة مقطوعة مقابل الطن الواحد، من اجل تأمين الكميات المطلوبة من الموزعين.
وقال محمد كاظم -مواطن- ان الموزعين يلقون بالمسؤولية على شركة سابك في ازمة الحديد الحالية، حيث يشتكون من عدم التزام "حديد" بتأمين الحصص المقررة في الموعد المحدد، مما يحول دون قدرة الموزعين على تأمين الاحتياجات للعملاء في الوقت الراهن.
واوضح سالم الغامدي -مواطن- انه اضطر لدفع 200 ريال مقابل الطن الواحد للمقاول من اجل تأمين الكمية المطلوبة، خصوصا ان المخاوف من استمرار الازمة وارتفاع الاسعار ما تزال قائمة، وبالتالي فإن الرضوخ للامر الواقع اصبح امرا لا مفر منه.