[عثمان الثمالي]

السبت: المؤشر الحر يعيد الأسهم السعودية إلى 9181 نقطة

- عبد الله الذبياني من الرياض - 27/03/1429هـ
أبلغت "الاقتصادية" أمس مصادر رسمية في شركة السوق المالية "تداول" أن مؤشر سوق الأسهم السعودية الجديد (المؤشر الحر) سيبدأ التداول السبت المقبل من نقطة 9181.21 نقطة, في حين أن السوق أغلقت أمس عند 9367.52 نقطة. وهذا يعني أن المؤشر سيشطب 186.31 نقطة وفق ما يتطلبه المؤشر الحر الذي يحتسب على أساس الأسهم القابلة للتداول فعليا وليس الأسهم المصدرة كما هو المعلوم في المؤشر الحالي الذي تم وقف العمل به بعد نهاية تعاملات السوق أمس.

أعلنت شركة السوق المالية "تداول" أمس بشكل نهائي مكونات المؤشر الحر للأسهم السعودية الذي سيتم العمل به اعتبارا من السبت المقبل.
ووفق البيانات سينطلق المؤشر الجديد بـ 115 شركة يبلغ عدد أسهمها المصدرة 34.67 مليار سهم، القابل منها للتداول 12.3 مليار سهم تمثل 35.48 في المائة من أسهم الشركات.
في الوقت نفسه كشفت بيانات "تداول" التي أعلنتها أمس استمرار سيطرة الأفراد السعوديين على تعاملات سوق الأسهم المحلية, مع اتضاح محدودية تعاملات الصناديق الاستثمارية والأفراد الخليجيين والمقيمين (غير الخليجيين في البلاد).
وبشكل عام تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية في آذار (مارس) إلى 159 مليار ريال، بانخفاض 26.7 في المائة عن شباط (فبراير) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغت "الاقتصادية" أمس مصادر رسمية في شركة السوق المالية "تداول" أن مؤشر سوق الأسهم السعودية الجديد (المؤشر الحر) سيبدأ التداول السبت المقبل عند نقطة 9181.21 نقطة, في حين أن السوق أغلقت أمس عند مستوى 9367.52 نقطة. وهذا يعني أن المؤشر سيشطب 186.31 نقطة وفق ما يتطلبه المؤشر الحر الذي يحتسب على أساس الأسهم القابلة للتداول فعليا وليس الأسهم المصدرة كما هو المعلوم في المؤشر الحالي الذي تم وقف العمل به بعد نهاية تعاملات السوق أمس.
وحددت شركة السوق المالية "تداول" أمس الأسهم القابلة للتداول لجميع الشركات المدرجة حاليا والتي سيتم حساب المؤشر وفقا لها مع إطلاق المؤشر الحر السبت المقبل الخامس من نيسان (أبريل) الجاري. واتضح من البيانات أن المؤشر الحر سينطلق بـ 115 شركة مدرجة حاليا تبلغ عدد أسهمها المصدرة نحو 34.67 مليار سهم, لكن القابل للتداول والحساب في المؤشر الحر سيكون12.3 مليار سهم تمثل 35.48 في المائة من الأسهم المصدرة.
وحسب البيانات النهائية التي صدرت أمس لحساب المؤشر الجديد (الحر) وفيما يخص قطاع البنوك تحديدا – على سبيل المثال – سيكون بنك الجزيرة الأعلى من حيث النسبة القابلة للتداول من الأسهم المصدرة (73.64 في المائة) حيث سيكون عدد أسهمه القابل للتداول فقط 165.6 مليون سهم، فيما يبلغ عدد أسهمه المصدرة 225 مليون سهم. يليه البنك السعودي للاستثمار حيث تبلغ نسبة أسهمه القابلة للتداول من الأسهم المصدرة 61.26 في المائة, وتبلغ الأسهم المصدرة للبنك 450 مليون سهم والقابلة للتداول 275.6 مليون سهم. (انظر الجدول المرفق)

، يليه
وسيعمل المؤشر الحر على احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة، يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة، وستعمد "تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول".
وفي هذا الإطار أكد عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية، خلال استعراضه لخصائص المؤشر الجديد في غرفتي الرياض وجدة الأسبوع الماضي، أن التطبيق الجديد للمؤشر والذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.
وسيتزامن مع تطبيق المؤشر الحر العمل بهيكلة جديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية, ووفقا للهيكلة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 15 قطاعا مقابل ثمانية قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
وستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.