[عثمان الثمالي]

الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون:
قرار المملكة بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على". 18" سلعة خطوة مهمة لإنجاح السوق الخليجية



الدمام - واس:
أكدت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الذي صدر مؤخرا والقاضى بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من المنتجات الرئيسة للمستهلك يعد خطوة مهمة للغاية لدعم وانجاح السوق الخليجية المشتركة ويحقق حرية كاملة لانسياب السلع بين دول المجلس.
وأشاد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي بقرار حكومة المملكة القاضي بتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة ( 5في المئة) ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في المملكة على 180سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية وعدد من المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن حكومة المملكة لازالت تؤكد حرصها المتزايد من خلال تبنيها لكثير من القرارات الايجابية المؤثرة الساعية لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية بين دول المجلس من جهة وتحمل كامل مسئولياتها تجاه مواطنيها من جهة أخرى.
وقال نقي في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي ان القرار يعد دلالة واضحة على حرص المملكة بأنها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة من اجل تخفيف معدلات التضخم في السوق المحلية في اطار حرصها على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم اليومية.
وبين نقى ان قرار التخفيضات الجمركية لقائمة 180سلعة الجديدة يأتي امتدادا لتخفيضات سابقة شملت الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية خلال العامين الماضين لتنضم إلى سلع معفاة من قبل يبلغ عددها 664سعلة معظمها مواد غذائية ولحوم واسماك أضافة إلى الادوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي مؤكدا في ذات الوقت أن هذه القرارات تتماشى مع مبادئ الاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي تقضي بحرية انسياب السلع بين دول المجلس الاعضاء.
وقال ان دول مجلس التعاون بدأت تخطو خطوات عملية من اجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي والمساهمة في تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية تساعد على انجاز كثير من الامال والطموحات التي يتطلع لها المواطن الخليجي سواء فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة وقبل ذلك كله انجاح مشروع السوق الخليجية المشتركة والذي بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي.
واضاف الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن قرار المملكة الأخير وقرار دولة الامارات العربية المتحدة والقاضي بالغاء الرسوم المفروضة على الاسمنت والحديد لمساعدة القطاع العقاري من اجل استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية يصبان في مصلحة القطاع الخاص الخليجي الذي يتوجب عليه الاستفادة من مثل هذه القرارات لتطوير امكانياته من جهة ولمساهمة في تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة تلبي طموحات المواطن الخليجي. وأكد نقي أن صدور مثل القرارات ستكون دافعا قويا لدول مجلس التعاون الاخرى لاتخاذ خطوات مماثلة تتماشى مع كافة التوجهات الاقتصادية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها خلال السنوات المقبلة من اجل صناعة وحدة خليجية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص كذلك من اجل الاستفادة من هذه القرارات وتوظيفها لايجاد فرص استثمارية واعدة بين شركاته ومؤسساته.