[عثمان الثمالي]

زيادة مشتريات الصناديق الاستثمارية 1.38% في فبراير
تحسن المهارات في معرفة سلوك السوق وانخفاض مؤشرات البيع الجماعي للأسهم


تحليل : عبد الله كاتب
أفرزت نتائج تداولات شهر فبراير والتي أعلنتها شركة تداول عبر موقعها عددا من البيانات المهمة التي تعطي انطباعات مبدئية توحي بأن الأموال الاستثمارية المؤسساتية لازالت تقوم بعملية الشراء المنظم والهادئ والذي يعتمد على الاستثمار الأبعد زمنا من المدى الزمني للأفراد الذين اعتادوا على تحقيق أهدافهم الربحية عبر المدى الزمني القصير الأمر الذي يعرضهم لمخاطر المضاربة وفقدانهم لأرباحهم فضلا عن تآكل رؤوس أموالهم. النتائج كانت ملفتة للنظر عبر التحليل الدقيق لما تم نشره من بيانات والتي يمكن أن نوجزها في ما يلي:-
ـ كانت مبيعات الأفراد السعوديين خلال الشهر مبلغ 203,168,504,142 ريالا فيما كانت مشترياتهم من الأسهم خلال نفس الفترة بمبلغ 200,240,657,371 ريالا وذلك يعني أن سلوك البيع تغلب على سلوك الشراء بنسبة 1.015% وهي نسبة تشير إلى تحسن في مهارات معرفة سلوك السوق وانخفاض لمؤشرات البيع الجماعي لكنها لازالت تحمل إشارات سالبة إلى السلوك الاستثماري الذي سيوضح فيما بعد لدى فئات المتداولين الآخرين.
ـ بلغت قيمة مبيعات الأسهم لدى الأموال المتداولة عبر الشركات مبلغ 5,232,394,392 ريالا فيما بلغت المشتريات لدى هذه الفئة من المتداولين 6,056,783,513 ريالا وهذا يوضح أن سلوك الشراء لدى هذه الفئة يتغلب على سلوك البيع وهو بصورة أخرى يعبر عن قيام هذه الفئة بالشراء المنظم والذي يستهدف التجميع التراكمي وان البيع الذي يتم منها هو بغرض التعديل السعري الذي يخفض تكلفة الأسهم المجمعة من جهة وعدم لفت أنظار المتداولين الأفراد من جهة أخرى.
ـ بلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية مبلغا وقدره 2,100,975,871 ريالا فيما بلغت مشتريات تلك الصناديق مبلغا يفوق مبلغ البيع بنسبة 1.38% وكانت مبالغ الشراء بقيمة 2,287,843,841 ريالا وهذا يجسد أيضا تفوق الشراء على البيع لكنه تفوق ضعيف جدا يحتاج إلى معلومات اكثر عن سلوك هذه الصناديق التي ربما يكون لأسباب تتعلق بسياسات تلك الصناديق التي تلتزم بالتقييم الأسبوعي المتكرر وهذا ما يضعف من دورها الاستثماري ويزيد من مخاطرها.
ـ بلغت مبيعات الأفراد غير السعوديين من العرب المقيمين 3,337,892,928 ريالا فيما بلغت مشترياتهم 3,935,864,802 ريال وهناك تفوق ضئيل للسلوك الشرائي عن السلوك البيعي لكنه يميل لصالح الاستثمار نسبيا.
ـ مبيعات الخليجيين أفرادا ومؤسسات كانت 2,794,925,844 ريالا فيما لوحظ تفوق واضح لمبالغ الشراء بنسبة تزيد عن 68% عن قيم الشراء حيث بلغت 4,104,922,636 ريالا وهذا يجسد أيضا ثقة المستثمرين غير السعوديين بقيم الأسهم الحالية ذات المكررات المنخفضة.
ـ أخيرا أوضحت الإحصائية أن مبيعات الأجانب من غير العرب بلغت 235,637,900 ريال فيما بلغت مشترياتهم من الأسهم لنفس الفترة مبلغا وقدره 244,258,913 وهو يعبر عن ارتفاع طفيف للسلوك الاستثماري وثقة طفيفة بالاستثمار جسدها تفوق مبالغ الشراء عن مبالغ البيع.
مما سبق يمكن ان نستنتج عددا من الحقائق التالية:-
- انخفاض تأثير الأموال الانتهازية بشكل ملموس خلال الفترات الماضية نظرا لزيادة عمق السوق من حيث عدد الأسهم مع وجود سيولة محجوزة بالأسهم من فترات ماضية ساهمت في تقليص آثار تلك الظاهرة السلبية بالإضافة إلى قيود القروض التي لا تزال سارية مما ساهم في انخفاض السيولة المضاربية للأفراد الذين ينتهجون سلوك القطيع.
- استمرار إصرار المتداولين الأفراد أو غالبيتهم على نهج السلوك المضاربي غير الممنهج على السلوك الاستثماري المبني على أسس استثمارية وذلك لأسباب أهمها الضعف الشديد في نواحي الإفصاح والشفافية التي تساعد على بناء قرارات استثمارية فعالة وفقا لما يتم نشره من معلومات وبيانات بصورة عادلة.
- إن كبار المتداولين وخاصة الأموال المؤسساتية تتفوق بصورة واضحة سواء سعودية او غير سعودية على استراتيجيات التداول والاستثمار الممنهج.
- لم توضح الاحصائية أي بيانات عن القطاعات أو الأسهم الأكثر شراء والأكثر بيعا وهذا يخفض من القيمة العلمية لهذه الاحصائية لافتقادها عنصرا مهما يساعد في بناء محافظ استثمارية تساهم كثيرا في استقرار السوق وتجعله سوقا جاذبا.