[عثمان الثمالي]

الجفري: زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% لن يكون لها تاثير قوي على السوق

أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك العاملة في المملكة بضرورة الاحتفاظ بوديعة نظامية قدرها 12% من مجموع الودائع تحت الطلب لديها، و2% من مجموع الودائع الادخارية، في محاولة لكبح السيولة المتنامية والسيطرة نوعا ما على استخدام هذه السيولة من قبل البنوك.

وأكد ياسين الجفري عميد كلية السياحة والإدارة بجامعة الأمير سلطان - في حوار له مع قناة cnbc عربية أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% لن يكون له تأثير قوي على السوق، مبررا ذلك بأن نمو العرض النقدي بالسوق السعودي بمستويات أعلى بكثير من نسبة زيادة الخصم الحالية.

وأوضح الجفري أن الهدف الأساسي هو محاولة الضغط على أسعار الفائدة وحجم السيولة المتوفرة بالسوق .

وأشار الجفري إلى أنه من المعروف أن السياسة النقدية تنقسم إلى قسمين: الجزء الأول وهو سعر الخصم والجزء الثاني هو الاحتياطيات الموجودة لدى مؤسسة النقد.

وفى الوقت الذي يرى فيه البعض أنه هذا القرار سيحد من قدرة البنوك على الإقراض للمشروعات والتى قد تنعكس بالسلب على مخاطر تضخمية بالمملكة، أشار الجفري إلى أنه عادة تحاول السلطة النقدية استخدام سياسات معينة يكون لها أهداف واضحة، ويرى الجفري أن هدف رفع سعر الفائدة - هو إرسال رسالة للبنوك بأن سعر الفائدة منخفض ولابد من زيادته في عملية الإقراض بين البنوك والقطاع الخاص والعام ومختلف القطاعات الاخرى .

أما عن - سعر الخصم بين مؤسسة النقد والبنوك - فلا يمكن السيطرة عليها نتيجة لوجود سياسة خاصة بتثبيت أسعار الصرف .

وأضاف الجفري أن هناك أدوات أخرى من الممكن للدولة ومؤسسة النقد القيام بها ، مشيرا أن جزءا أساسيا من السيولة يأتي من الاستثمارات أو الودائع الحكومية ، وتخفيضها سيكون له أثره على السوق.

وكان محمد العمران (عضو جمعية الاقتصاد السعودية) قد أكد أمس أن البنوك لا تزال تسجل معدلات متسارعة في نمو القروض رغم رفع نسبة الاحتياطي القانوني إلى 10% قبل شهرين.

وأضاف "هذا يدل على عدم فاعلية رفع نسبة الاحتياطي القانوني حتى الآن في الحد من نمو العرض النقدي، وبالتالي بروز سعر الفائدة كأداة مهمة إن لم تكن الأهم للتحكم في السياسة النقدية".

وذكر العمران أن المشكلة تتمثل في عدم فاعلية تثبيت سعر الريبو للحد من نمو الإقراض المصرفي نتيجة وجود فجوة كبيرة بين سعر كلفة إعادة الشراء العكسي "الريبو" وسعر تكلفة الإقراض بين البنوك السعودية بالريال "السايبر" الذي يتم تسعيره حالياً قريبا من سعر الريبو العكسي، وهو ما يضع السياسة النقدية في موقف ضعيف أمام أي محاولات لكبح جماح التضخم داعياً إلى إعادة النظر في رفيع قيمة الريال.