[عثمان الثمالي]

دعوا إلى طرح اكتتابات كبرى وإصدار سندات مع توفير قنوات استثمارية متنوعة
اقتصاديون: رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لن يخفض التضخم


ماجد الميموني ـ الرياض
قلل عدد من الخبراء الاقتصاديين من انعكاس خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك الى 12% من مجموع الودائع في مكافحة التضخم. وبينت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني ان مثل هذه الخطوات المتكررة لن تعكس أي أثر على مكافحة التضخم مستدلة على خطوة سابقة لمؤسسة النقد برفع قيمة الودائع لـ10% والتي لم تحد من ارتفاع معدل التضخم الذي سجل ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية وصل الى 8.7% وهو أعلى مستوى له خلال ربع قرن. واضافت ان البنوك تسجل ارتفاعا في المعدلات بنسب متسارعة وهذا يدل على ضعف هذه الاستراتيجية في الحد من ارتفاع التضخم في المملكة.
ولفتت الى وجود حلول اخرى ستكون أكثر فعالية في الحد من التضخم مثل طرح اكتتابات كبرى امام المواطنين لسحب السيولة المتوفرة لديهم حتى لا يكون هناك زيادة جديدة على الطلب وهذا ما يزيد من رفع الاسعار.
واشارت الى اهمية اصدار سندات من قبل المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة سوق المال كجهة اشرافية اضافة الى ايجاد قنوات استثمارية كبرى بدلا من الطرق التقليدية المستخدمة من قبل مؤسسة النقد (ساما) لمكافحة التضخم.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ان اثر هذه الخطوة سيكون معدوما لعدم جدواها حاليا.
وانتقد خبير مصرفي ما اعتبره الخطوات الضعيفة التي تقوم بها مؤسسة النقد والجهات المختصة للحد من التضخم.
وابان انه لا توجد فاعلية حقيقية امام هذا الاجراء معللا بارتفاع فائض السيولة لدى (ساما) لأكثر من ترليون ريال.
وطالب بخطوات اقتصادية اكثر جرأة كتعديل سعر صرف الريال امام الدولار الامريكي او حتى فك الارتباط به موضحا ان مثل هذه القرارات سيكون له اثر ايجابي على الحد من التضخم وذلك اتباعا لما قامت به دولة الكويت والذي استقر مؤشر التضخم لديها على مستوى 6% بعد فك ارتباط عملتها بالدولار الامريكي.
وتشير الاحصائيات الى ارتفاع معدلات الاقراض في البنوك السعودية لتصل الى 178 مليار في نهاية عام 2007م.