[عثمان الثمالي]

الإعلان عن طرح منتجات إضافية للتداول قريباً
تداول: نسعى لتزويد 3.6 مليون مستثمر بالمعلومات الصحيحة



- حسين الفالح من الدمام - 04/04/1429هـ
كشف عايد بن سليمان العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية "تداول" حرص "تداول" لتزويد 3.6 مليون مستثمر بالمعلومات الصحيحة، لاتخاذ القرار السليم.
وأضاف "من أولوياتنا في الوقت الحاضر تغيير نظرة الناس عن السوق التي قد تكون في بعض الأحيان أسيرة للمضاربات اليومية"، مضيفا أن "تداول" تطمح إلى أن تكون السوق المالية قناة للاستثمار لا للمضاربة، مشيراً إلى وجود خطة لتوعية المجتمع من خلال عدة قنوات أبرزها الإنترنت، والإصدارات المتنوعة، مؤكدا وجود برامج تدريبية ستنفذ في المستقبل، بالتنسيق مع الشركات والكليات المتخصصة.
وأعرب العايد خلال المحاضرة التي ألقاها أمس الأول في غرفة الشرقية بحضور عدنان بن عبد الله النعيم، أمين عام الغرفة و عبد الوهاب الأنصاري مساعد الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام، وعدد من رجال الأعمال والمتخصصين, عن أمله في أن يصل عدد الشركات في سوق الأسهم المحلية 200 شركة مساهمة بنهاية العام الجاري، علماً بأن عددها في الربع الأول من العام الجاري بلغ 116 شركة، بعد أن كان عددها في نهاية العام الماضي 111 شركة.
وقال العايد, إن عدد شركات الوساطة في السوق بلغ في الوقت الحالي 22 شركة بزيادة شركة واحدة عما كانت عليه في العام الماضي, مبينا أن أضعاف هذا العدد تم الترخيص له من قبل هيئة السوق المالية.
وأوضح العايد أن إجمالي عدد الصفقات التي تمت في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 15.7 مليون صفقة، بقيمة تتجاوز 705.282 مليار ريال، في حين أن عدد صفقات العام الماضي بأكمله بلغت 65.6 مليون صفقة، وخلال النقاشات التي جرت بعد المحاضرة والتي أدارها الإعلامي على المزيد. وأكد العايد أن السوق المالية السعودية لن تكون محصورة في الأسهم والسندات والصكوك، وعلق على استفسار بشأن طرح الصناديق العقارية في السوق قائلاً "هناك منتجات إضافية سيتم التداول عليها خلال العام الجاري"، مؤكدا أن أي أداة استثمارية مؤهلة للتداول ستكون معروضة بمؤشراتها، وهي بالتأكيد محل دراسة وتفكير في "تداول".
ونفى العايد أن تكون "تداول" قد رخصت لأحد بتحليل سوق الأسهم، عبر القنوات الفضائية، إلا أنه كشف عن آلية لتنظيم أعمال التحليل.
وقدم العايد تعريفا لمصطلح المؤشر وقال عنه إنه معيار رقمي يعكس أداء الشركات المدرجة في السوق في وقتٍ ما، مستعرضا أنواع المؤشرات وهي المؤشرات المبنية على أساس القيمة السوقية الإجمالية للسوق، والمؤشرات السعرية للسوق و قطاعاته والمؤشرات المبنية على أساس الأوزان النسبية للسوق وقطاعاتها.
وذكر أن حساب الأسهم الحرة في السوق السعودية يتم بعد استبعاد حصص الحكومة ومؤسساتها، بما فيها حصص صناديق (التأمينات والتقاعد، الاستثمارات العامة) وكذلك حصص الشريك الأجنبي، والشريك الاستراتيجي، (حسب التقرير المرفق) وتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشرات الجديدة عند 5000 نقطة. قائلا:"يتم حساب البيانات التاريخية للمؤشرات وقيم وأحجام التداولات على الشركات تاريخياً، اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2007, كما يتم حفظ جميع البيانات ضمن أداء السوق في موقع "تداول" الرسمي, وأن القطاعات الثابتة والتي لم تتغير سيتم اعتبار إقفال المؤشر لها في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، كما يتم اعتبار قيمة المؤشر الحر يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، "أساس القيمة".
وأكد العايد أنه سيتم النشر دوريا لكمية الأسهم القابلة للتداول، وسيتم تعديل ومراجعة المؤشرات والأسهم المدرجة فيها دورياً كل ثلاثة أشهر, وسيتم إضافة الشركات المدرجة حديثاً إلى مؤشر السوق وقطاعاتها تباعاً.
من جانبه أكد عدنان بن عبد الله النعيم أمين عام غرفة الشرقية أن المستثمرين يتطلعون إلى المزيد من التنظيم والإشراف على سوق الأسهم، لإبعادها عن سلبيات المضاربة وأضرارها، ويتطلعون إلى أنظمة أكثر تطورا للحد من المخاطر التي طالت السوق في الآونة الأخيرة، داعيا إلى إيجاد خطط مستقبلية للحفاظ على المنجزات التي تمت، والحد من الظواهر السلبية التي ينبغي أن يتم النظر فيها ودراستها بشكل جدي.