[عثمان الثمالي]

رئيس أبحاث «تداول» في غرفة الشرقية:
200 شركة مدرجة بسوق الأسهم نهاية العام الحالي
اليوم - الدمام
3.6 مليون مستثمر تسعى تداول لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة
توقع رئيس ادارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية (تداول) عايد بن سليمان العايد أن يصل عدد الشركات في سوق الأسهم المحلية الى 200 شركة مساهمة بنهاية العام الجاري،
وكان العايد قد ألقى محاضرة بغرفة الشرقية مساء أمس الأول حضرها أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبد الله النعيم، ومساعد الامين العام للعلاقات العامة والاعلام عبد الوهاب الأنصاري، وعدد من رجال الأعمال والمتخصصين موضحا أن عدد شركات الوساطة في السوق بلغ في الوقت الحالي 22 شركة بزيادة شركة واحدة عما كانت عليه في العام الماضي.. مؤكدا أن أضعاف هذا العدد قد تم الترخيص له من قبل هيئة سوق المال.
وقال العايد : ان المؤشر أغلق في نهاية الربع الأول لعام 2008 م على مستوى 9,134.99 نقطة مقارنة مع 7,666.11 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، مرتفعا 1,468.88 نقطة بنسبة نمو قدرها (19.16%). وللعام حتى تاريخه خسر 2,040.97 نقطه بنسبة (18.26%). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة خلال الربع الأول من العام 2008 م في يوم 12/01/2008 م حيث أغلق على مستوى 11,895.47 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2008 م 1.67 تريليون ريال أي ما يعادل 446.57 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نســــبته (40.26%) عن نفس الفترة من العام السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للربع الأول 2008 م 705.28 مليار ريال أي ما يعادل 188.08 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نســــبته (17.46%) عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للربع الأول 2008 م17.76 مليار ســــهم مقابل 19.78 مليار سهم تم تداولها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته (10.2%). أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2008 م فقد بلغت 15.76 مليون صفقة مقابـــل 21.44 مليون صفقة تم تنفيذها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته (26.51%).
وخلال النقاشات التي جرت بعد المحاضرة والتي أدارها الإعلامي على المزيد أوضح العايد أن السوق المالية السعودية لن يكون محصورا على الأسهم والسندات والصكوك، وعن طرح الصناديق العقارية في السوق قائلاً: « هناك منتجات إضافية سيتم التداول عليها خلال العام الحالي « مؤكدا أن أي أداة استثمارية مؤهلة للتداول ستكون معروضة بمؤشراتها، وهي بالتأكيد محل دراسة وتفكير في (تداول).
وبخصوص ممارسات المضاربة وأخطارها أوضح العايد أن هناك 3.6 مليون مستثمر تسعى تداول لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، لاتخاذ القرار السليم وأضاف: « من أولوياتنا في الوقت الحاضر تغيير نظرة الناس عن السوق الذي قد يكون في بعض الأحيان أسيراً للمضاربات اليومية « لافتاً أن تداول تطمح لأن يكون السوق المالي قناة للاستثمار لا للمضاربة مشيراً إلى خطة لتوعية المجتمع من خلال عدة قنوات أبرزها الانترنت، والإصدارات المتنوعة مؤكدا على وجود برامج تدريبية سوف تنفذ في المستقبل، بالتنسيق مع الشركات والكليات المتخصصة.
ونفى العايد أن تكون (تداول) قد رخصت لأحد بتحليل سوق الأسهم، عبر القنوات الفضائية إلا انه كشف عن آلية لتنظيم اعمال التحليل ، وقدم تعريفا لمصطلح المؤشر بانه معيار رقمي يعكس أداء الشركات المدرجة في السوق في وقتٍ ما مستعرضا أنواع المؤشرات وهي المؤشرات المبنية على أساس القيمة السوقية الإجمالية للسوق، والمؤشرات السعرية للسوق و قطاعاته والمؤشرات المبنية على أساس الأوزان النسبية للسوق وقطاعاته.
وذكر أن حساب الأسهم الحرة في السوق السعودية يتم بعد استبعاد حصص الحكومة ومؤسساتها، بما فيها حصص صناديق ( التأمينات والتقاعد، الاستثمارات العامة ) وكذلك حصص الشريك الأجنبي، والشريك الاستراتيجي. (حسب التقرير المرفق) وتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشرات الجديدة عند (5000) نقطة.. قائلا :»يتم حساب البيانات التاريخية للمؤشرات وقيم وأحجام التداولات على الشركات تاريخياً، اعتباراً من 1/1/2007.. كما يتم حفظ جميع البيانات ضمن أداء السوق في موقع تداول الرسمي.. وأن القطاعات الثابتة والتي لم تتغير سيتم اعتبار إقفال المؤشر لها في 2006/12/31م، .. كما يتم اعتبار قيمة المؤشر الحر يوم 2006/12/31م، أساس القيمة».
وأكد العايد على انه سيتم النشر دوريا لكمية الأسهم القابلة للتداول كما سيتم تعديل ومراجعة المؤشرات والأسهم المدرجة فيها دورياً كل (3) أشهر.. وسيتم إضافة الشركات المدرجة حديثاً إلى مؤشر السوق وقطاعاتها تباعاً.. من جانبه أكد أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبد الله النعيم: إن المستثمرين يتطلعون إلى المزيد من التنظيم والإشراف على سوق الأسهم ، لإبعاده عن سلبيات المضاربة وأضرارها، ويتطلعون إلى أنظمة أكثر تطورا للحد من المخاطر التي طالت السوق في الآونة الأخيرة داعيا إلى إيجاد خطط مستقبلية للحفاظ على المنجزات التي تمت، والحد من الظواهر السلبية التي ينبغي أن يتم النظر فيها ودراستها بشكل جدي.