[عثمان الثمالي]

الطلب يدفع السوق العقارية السعودية للصعود.. والمضاربون مُحيدون

تقرير دولي: ارتفاع ائتمانات الإسكان البنكية من 4 مليارات ريال في 2007 إلى 46 مليارا في 2010

قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إن تحليل ديناميكية الطلب في السعودية على العقار أظهر أن السوق العقارية السعودية سوق مدفوعة بالطلب وليس بالمضاربة.

وأضاف التقرير أن نقص المعروض من العقار في الشريحة السكانية خاصة فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة، يشكل تحديا جوهريا لشريحة العقارات السكنية المنخفضة الأسعار بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين.
ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة. هذا وتشهد الشريحة التجارية في الآونة الأخيرة تزايدا في الطلب فاق مستوى العرض لمساحات التجزئة والمكاتب بسبب مضاعفة حركة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المملكة، النمو السكاني الهائل وزيادة نصيب دخل الفرد.
ومن المتوقع استمرار المستوى المنخفض للعرض على المدى القريب والمتوسط إلى حين الانتهاء من مشاريع جديدة. وستعزز السمات الديمغرافية والأداء المتميز هذا الوضع، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الحاصل في القطاع العقاري. يذكر أن تبني أساليب جديدة للتمويل العقاري، سيساعد على حل هذه الأزمة ويضاعف من انتعاش القطاع المزدهر.
وتوقع التقرير أن يواصل الطلب على مساحات التجزئة والمكاتب اتجاهه الصعودي مدفوعا بزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي مضاعفة الطلب على الاحتياجات التجارية والرفاهية.
وكذلك، من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب على المكاتب بسبب زيادة عدد الشركات حديثة التأسيس وتوسيع الشركات القائمة. واستمرار هذا الاتجاه في القطاع العقاري السعودي نتيجة انفتاح الاقتصاد السعودي وتبني قوانين استثمارية جديدة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
ويشهد القطاع العقاري حاليا نموا سريعا سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة. حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العقارية مع نهاية العام الماضي ليبلغ 100.4 مليار ريال، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 115.9 في المائة.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع، يذكر أن السوق العقارية السعودية تعتبر مدعومة بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، أي أن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة.
ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار القطاع العقاري في المملكة، وجود معدل طلب ثابت، والذي تحكمت به ديمغرافية السكان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مر السنين. ومن جهة أخرى، سيشجع استمرار التوسع الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية في المملكة، تدفق المغتربين بمعدلات أعلى ليواصل بذلك مستوى الطلب زخمه.
ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة بمتوسط معدل سنوي 2.5 في المائة وصولا إلى 25.66 مليون نسمة بنهاية عام 2009. إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5.5 إلى 5.2 شخصا خلال الفترة ما بين 2005-2009.
الأمر الذي سيعكس زيادة في حجم الطلب العقاري. ووفقا لهذه التوقعات، تتوقع خطة التنمية القومية الثامنة أن الطلب على العقارات السكنية سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200 ألف وحدة سنويا.
الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 مترا مربعا ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.
ويعتبر عامل توافر آليات التمويل بقدر يكفي الطلب المتنامي على رؤوس الأموال من العوامل المساهمة في ازدهار القطاع العقاري في المملكة. هذا إلى جانب توسيع البنوك المحلية لمحافظها الائتمانية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21.5 في المائة.
كما ساعد التمويل الحكومي، عن طريق هيئة تسهيلات قدمها صندوق التنمية العقارية، على دعم نشاطات قطاعي العقارات والبناء في المملكة. فمنذ تأسيس هذا الصندوق في عام 1974 وحتى نهاية عام 2006، قدم الصندوق تمويلات لأكثر من 613 ألف وحدة سكنية من خلال دفعات مالية بإجمالي 71 مليار ريال منحت لمواطنين سعوديين على شكل قروض سهلة بلا فوائد.
كما شرعت مصارف عديدة، أثناء صدور قانون التمويل العقاري المنتظر، بتقديم ائتمانات تمويل عقارية متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية وتستحق بعد 25 سنة. ونتيجة لذلك، يتوقع خبراء السوق السعودية ارتفاع ائتمانات الإسكان من 4 مليارات ريال في عام 2007 إلى 46 مليارا مع نهاية هذا العقد، بافتراض زيادة مساهمة قروض شراء الوحدات السكنية تدريجيا من 10 في المائة إلى 55 في المائة مع حلول عام 2010.

أما من الناحية الإدارية، فقد أسهمت ثلاث مناطق بأكثر من 60 في المائة من الرخص الإجمالية الصادرة على مر السنوات وهي الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، حيث كان نصيب كل منها 34.1 و18.9 و12.5 في المائة على التوالي في نهاية عام 2007.