[عثمان الثمالي]

"التجارة" تعتبر قوائم بيشة غير قانونية
حسان عقيل

الرياض: شجاع الوازعي

توافق رأي وزارة التجارة والصناعة مع رأي هيئة المحاسبين في عدم قانونية تقدير شركة بيشة للتنمية الزراعية لحجم التعويض المقترح للمساهمين المتخلفين عن السداد. وأكد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن الوزارة ردت على خطاب الشركة الخاص بتعديل قوائمها المالية للربع الأخير من عام 2006 بما يتوافق مع الأرباع الثلاثة الأخرى بأن هذه القوائم المعدلة غير قانونية.

وصفت وزارة التجارة والصناعة القوائم المالية المعدلة التي قدمتها شركة بيشة للتنمية الزراعية قبل شهرين بأنها غير قانونية، جاء ذلك توافقا مع رأي هيئة المحاسبين السعوديين والمحاسب الخارجي الذين أكدوا للتجارة عدم قانونية تقدير الشركة لحجم التعويض المقترح للمساهمين المتخلفين عن السداد.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن الوزارة بعثت ردا على خطاب الشركة المتضمن تعديل قوائمها المالية للربع الأخير من عام 2006 بما يتوافق مع الأرباع الثلاثة، ونص هذا الرد على عدم قانونية هذه القوائم المعدلة.
وقال عقيل لـ"الوطن" :"على الشركة الالتزام بالحكم الصادر من قبل ديون المظالم، لذا فإنه يتعين عليها السرعة في تعديل قوائمها المالية وفقا للرأي المحاسبي والقانوني"، مشيرا إلى أن هيئة المحاسبين السعوديين ووزارة التجارة والمحاسب الخارجي للشركة أكدوا عدم قانونية القوائم المعدلة.
وأضاف عقيل أنه لا يمكن أن تُقدر الشركة حجم التعويض للمساهمين المتخلفين عن السداد، مبينا أنها لا تستطيع أن تكون (الخصم والحكم) في نفس الوقت.
من جهته أوضح المحاسب الخارجي لشركة "بيشة" لعام 2006 عبدالله شاهر أن الشركة خصمت 38 مليون ريال من قيمة المزاد (700 ريال عن كل سهم) استنادا على المادة الخامسة من نظام الشركات، مقدرة ً في الوقت ذاته حجم تعويض المساهمين المتخلفين عن السداد دون الرجوع إلى الجهات المعنية من خلال قوائمها المالية المعدلة.
وقال شاهر لـ"الوطن" إن ما قامت به الشركة غير نظامي لمخالفته نص المادة رقم 110 من نظام الشركات ، مؤكدا أنه تلقى أول من أمس خطاب وزارة التجارة الذي يؤكد عدم نظامية القوائم المالية المعدلة للشركة، وقال " طالب خطاب التجارة شركة بيشة بضرورة العودة إلى الجهات القضائية لحسم أمر التعويض".
إلى ذلك أكد محامي "بيشة" عبد العزيز الحوشاني أن الشركة لم تتلق أي اعتراض من قبل المساهمين المتخلفين عن السداد حول القوائم المالية المعدلة وحجم التعويض المقترح.
وقال الحوشاني ردا على سؤال "الوطن" إن الشخص الوحيد الذي له الحق في الاعتراض على حجم التعويض هو المتضرر، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة.