[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بيع حصص المؤسسين للمؤسسين الجدد!!



راشد محمد الفوزان
حين تؤسس شركات جديدة، وهي كثيرة بسوقنا بقيمة اسمية 10ريالات فقط، ولا يحق البيع للمؤسسين إلا بعد سنتين من إدراج الشركة بالسوق، وهذا النظام الذي يتم العمل به الآن، والحالات الماثلة لدينا كثيرة الآن. ولكن المشكلة أن البيع بعد مرور سنتين لا يتم من خلال البيع من شاشة الأسهم، بل بصفقات خاصة خارج السوق، أي أشبه ما تكون بنقل ملكيات وليس بيع وشراء من خلال التداول، وأعتقد أن هذه الصيغة فيها إجحاف للمتداولين من الجمهور والمستثمرين، فلماذا يسن قانون لشركات أسست منذ البداية على صيغة أحقية البيع لمن يريدون المؤسسين بصفقات خاصة؟ طلب هيئة سوق المال كنظام ببيع حصص بعد سنتين يهدف إلى عدة أهداف منها تأكيد ضمان جدية الشركة واستثماراتها وفتح باب الملكية أوسع وأكبر، ولكن ما يحدث هو نوايا الجدية والاستثمار ولا يحدث توسع لقاعدة الملاك، لأن المؤسس يأتي بإجراء آخر وهو البيع خارج شاشة السوق والأسهم بالبيع لمن هو يختارهم سواء أقرباء أو شركات تابعة له أو أيا كان.
وهذا لا يفعل الهدف الأساسي من البيع لحصص المؤسسين لأنها تتغير في الملكيات والأسماء لنفس الفئة والنوعية ولم يفعل شيء. ويظل المؤسسون مسيطرين على الشركة أيا كانت الشركة، بل يمارسون إمكانية تحديد أسعار البيع وغيرها من التفصيلات لا أريد الخوض بها حتى لا تفسر أي تفسير خارج ما أريد. لماذا لا تشترط الهيئة أن البيع يتم من خلال شاشة الأسهم بالسوق ويشاهدها الجميع، ومن يشتري يشتري، وأن تكون وفق جدولة معينة زمنيا، والأهم أن لا تكون وفق سيطرة الشركة البيع والشراء بل بمراقبة ومتابعة من هيئة السوق المالية لعمليات البيع أو من خلال تداول. فمن سيتضرر من هذه الطريقة، بل العكس ستكون أكثر شفافية ومصداقية وقوة لكل الأطراف من شركة وهيئة سوق وتداول والمتداولين. لكن ما يحدث الآن لا يعني شيئاً كثيرا حقيقة. فهي عملية انتقال ملكيات لا أكثر، أو توزيع للأسهم بين المحافظ.
ما حققه المؤسسون لأسعار أسهمهم التي أسست بسعر 10ريالات نجدها غالبا لا تقل أسعارها عن أضعاف مضاعفة الآن، وبدون أي جهد أو مخاطر، ويستمرون بنقل الملكيات بينهم بصيغ متعددة، والدليل لمن تم البيع؟ وحين تكشف من هم المشترون سنجد أي اتجاه ذهبت هذه الأسهم. ولكن لمزيد من العمق والكفاءة للسوق وتوسيع قاعدة الملاك كان من باب أولى شاشة الأسهم للجميع وأمام الجميع. سيقول المؤسسون البائعون هذا هو النظام ولم نخرج عنه، وهذا حقهم، وهم أول المدافعين رغم أنهم هم البائعون، ولكن هل يوجد نظام لا يعدل أو يتم إصلاحه، في حال الحاجة والضرورة؟