[عثمان الثمالي]

نافيا مخالفة أي نص قانوني.. رئيس «شركة بيشة»:
لا للاندماج إلا بموافقة المساهمين.. وتصفية المحفظة تضر بهم


عبد الرحيم بن حسن ـ جدة
استغرب رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية نجم الدين ظافر موقف وزارة التجارة القاضي بعدم قانونية قوائم شركته المالية متسائلا في الوقت ذاته عن الأسباب التي غيبت مسؤولي الوزارة عن نص المادة رقم (5) من نظام الشركات.
جاء ذلك في تصريح لـ"عكاظ" كشف فيه عن تجاهل المراجع لطلب الاطلاع على الأرقام وأساسها وأشار إلى عدم رد الدكتور هاشم يماني على ملف الشركة بعد دراسته عندما كان يشغل منصب الوزارة نافيا في الوقت ذاته حصول الشركة على رد كما أعلن وكيل وزارة التجارة حسان عقيل، وقال: "الأمور بدأت تأخذ منحنى شخصيا".
ظافر تساءل عن الأسباب التي جعلت المحاسب المالي يتراجع عن إقرار مبدأ التعويض في الأرباع الثلاثة الأولى لحسابات عام 2006م في أعقاب الدعوى القضائية التي قدمتها الشركة ضده، وقال: إنني متعجب من وصف وزارة التجارة للقوائم المالية بغير القانونية فالشركة لم تخالف أي نص قانوني أو معيار محاسبي بل استندت في احتساب التعويض على المادة رقم (5) من نظام الشركات التي جاء في نصها أن كل مالك يعتبر مدينا بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
ومضى يقول: هذا نص صريح يعطي الشركة حق التعويض، ولدينا أكثر من استشارة قانونية في هذا الشأن مع العلم أن المحاسب القانوني وافق على تعويض 250 ريالا من غير اشتراط حكم قضائي لكنه فجأة ومن غير مقدمات غير مبادئه المحاسبية في أعقاب رفع الشركة دعوى ضده، فتخيلوا أنه لم يطلب الاطلاع على الأرقام وأساسها.
عقيل لم يرسل
ظافر وصف ما ذكره وكيل وزارة التجارة حسان عقيل حول تلقي الشركة ردا من قبلهم بأنه عار من الصحة، وقال: اجتمعنا مع الدكتور هاشم يماني حين كان وزيرا ووعد بدراسة ملف الشركة لكن حتى اليوم لم يصلنا شيء لكنني أستغرب من آلية التخاطب وكيفية حصرها بين المراجع ووزارة التجارة مع إهمال الشركة.
وحول مطالبة المحاسب القانوني للشركة بالعودة إلى القضاء من اجل حسم أمر التعويضات، قال: استغرب مطالبته هذه بعدما أقر مبدأ التعويض في الأرباع الثلاثة الأولى لحسابات 2006م، والأغرب من ذلك أنه تراجع عن إقراره.
وتساءل: هل يوجد نص قانوني يسمح بالتعويض إذا كان اقل من 250 ريالا ويمنعه إذا كان اكثر من ذلك، فلو فرضنا أنه اشتراط الحكم القضائي لا يعقل أن ترفع الشركة دعواها ضد مجهول لطلب إقرار التعويض لأن دعوى تقدير التعويض يمكن تصور حدوثها في حالة واحدة تتمثل في رفع أحد المتخلفين عن السداد بدعوى ضد الشركة لأنه هو الذي أخذ التعويض منه.
منحنى شخصي
وأضاف: وزارة التجارة ليست وكيلا عن المتخلفين في السداد، رغم أنه لم يعترض أي من المتخلفين على هذا التعويض خاصة أن الشركة منحت المتخلف 500 ريال عن كل 50 ريالا دفعها.
ومضى ان المراجع ترك الأمر بيد وزارة التجارة وتخلى عن دوره مؤكدا أن لا مانع لديه إذا وافقت الوزارة، وفي نفس الوقت لم نتجاوز ولم نخالف أي معيار محاسبي لكن يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحنى شخصيا وهذا أمر غير صحي. وقال أن وزارة التجارة وافقت على تقدير التعويض المقدر من جميع الشركات التي باعت أسهمها بالمزاد، فلماذا كل هذا العداء للشركة؟
وحول إمكانية تصفية المحفظة الاستثمارية وإطفاء الخسائر منها، قال: تصفية المحفظة في وضع السوق الراهن سيلحق الضرر بالشركة وبالتالي بحقوق مساهميها الحاليين، ولا يخدم المصلحة العامة لذا فإن وجدت خسائر فهي خسائر غير محققة.
وتابع بقوله: تصفية المحفظة يعني تحول الخسائر من خسائر غير محققه إلى خسائر محققة أي أن قرار البيع في ظل هبوط السوق يعتبر قرارا خاطئا.
أما عن أسباب رفضهم قبول الاندماجات التي عرضت عليهم، فقال: لم نرفض أي عرض إنما هيئة سوق المال هي من رفضت أول عرض، ولم ترد على العرض الثاني فانسحبت الجهة المتقدمة، وهناك عرض ثالث لكن مع الأسف تم تعطيل عقد الجمعية العمومية التي طلبنا عقدها أكثر من خمس مرات، وإجمالا لا يمكن للمجلس قبول الاندماج إلا بعد موافقة المساهمين عليه.