[عثمان الثمالي]

المؤشر الحر يقلص تأثير أكبر 5 شركات في سوق الأسهم إلى 35 %

- محمد السلامة من الرياض - 11/04/1429هـ
أكد تقرير استثماري أن تطبيق سوق الأسهم السعودية منهجية التداول الحر في مؤشراتها سيشهد تغيرا ملموسا في تصنيف أكبر عشر شركات، وسيخفض من تركز السوق في أكبر خمس شركات إلى 35.5 في المائة بدلا من 48.5 في المائة في السابق.
وأشار تقرير "الأهلي كابيتال" إلى أن المملكة أصبحت أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر في مؤشراتها وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال العالمية. وأبان التقرير أن المستثمرين الأفراد السعوديين يتبعون نمطا من التداول المفرط من حيث تكرار عمليات البيع والشراء (وهو ما يعرف بحجم التداول مقسوماً على صافي الاستثمار) يبلغ 118 مرة. في المقابل، نجد أن حركة البيع والشراء من قبل الشركات السعودية أقل بكثير حيث تصل إلى سبع مرات فقط.
وباستخدام بيانات "تداول" حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، تقدر "الأهلي كابيتال" أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق رأس المال السعودية ذات التعامل الحر يبلغ 657 مليار ريال (175.5 مليار دولار) أو 38.3 في المائة من إجمالي الحجم الرأسمالي غير المعدل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكد تقرير استثماري أصدرته "الأهلي كابيتال" أن تطبيق سوق الأسهم السعودية منهجية التداول الحر في مؤشراتها ستشهد تغيرا ملموسا في تصنيف أكبر عشر شركات، وستخفض من تركز السوق في أكبر خمس شركات إلى 35.5 في المائة بدلا من 48.5 في المائة في السابق. كما أن فريق البحث في الشركة احتسب نسبة 4.5 في المائة فقط من حجم التداول في سوق الأسهم لتعاملات الشركات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة أمام هذه الشريحة من المستثمرين لزيادة تعاملاته في السوق.
وأشارت "الأهلي كابيتال" في تقرير لها بعنوان In Focus والذي يقدم للمستثمرين تحليلات مستقلة ووجهات نظر وآراء حول أبرز المسائل التي تواجه أسواق المنطقة، إلى أن المملكة أصبحت أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر في مؤشراتها وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال العالمية. وأبان التقرير أن المستثمرين الأفراد السعوديين يتبعون نمطا من التداول المفرط من حيث تكرار عمليات البيع والشراء (وهو ما يعرف بحجم التداول مقسوماً على صافي الاستثمار) يبلغ 118 مرة. في المقابل، نجد أن حركة البيع والشراء من قبل الشركات السعودية أقل بكثير حيث تصل إلى سبع مرات فقط.
وباستخدام بيانات "تداول" حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، تقدر "الأهلي كابيتال" أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق رأس المال السعودية ذات التعامل الحر يبلغ 657 مليار ريال (175.5 مليار دولار) أو 38.3 في المائة من إجمالي الحجم الرأسمالي غير المعدل، وهذا ما ينسجم إيجابيا مع نظيره في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وهو31.7 في المائة، وهكذا فإن تطبيق أسلوب التداول الحر سيشهد تغيرا بارزا في ترتيب أكبر عشر شركات.
وتشير "الأهلي كابيتال" إلى أن ثقل شركة سابك في السوق سينخفض بشكل حاد ًمن 9.4 في المائة إلى 16.4 في المائة في مؤشر تدول للأسهم السعودية، بينما ستكون البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير والتي تتضمن حاليا ست شركات من بين أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة سيرتفع ثقل بنك الراجحي بنحو 2.3 في المائة إلى 9.5 في المائة متجاوزا ثقل شركة الكهرباء السعودية التي كانت الثانية من حيث الوزن في مؤشر السوق. ومن أكبر الرابحين أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي، في حين خرجت شركتا المملكة القابضة والكهرباء السعودية من قائمة العشر شركات الكبرى نتيجة لضعف التداول الذي سجلتاه. فيما تصدر قطاع البتروكيماويات، وهو قطاع تم فرزه حديثا، القطاعات كافة بثقل نسبته 32.5 في المائة، وتبعه قطاع البنوك بنسبة 31.7 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 31.7 في المائة.
من جهته، يرى بريان دوغير رئيس بحوث الأسهم في "الأهلي كابيتال"، أن التغير في أسلوب التداول الحر سيؤدي إلى تقلص تركز الشركات في سوق الأسهم السعودية، حيث يظهر المؤشر الحالي أن أكثر من 48.5 في المائة من السوق يتركز في أكبر خمس شركات، بينما سيكون ثقل هذه الشركات الخمس في إجمالي قيمة مؤشر التداول الحر المعدل 35.5 في المائة فقط. وقال "في الواقع ستكون أكبر عشر شركات في المؤشر المعدل تقريبا مثل أكبر خمس شركات حسب المؤشر الحالي. وهذا ما يترتب عليه دلالات مهمة بالنظر إلى أن السوق الأوسع ستتحرك بفعل حركات عدد أكبر من الشركات في مختلف القطاعات ليصبح بالتالي أكثر دقة في إظهار المزاج العام للسوق".
كما ألمحت الشركة إلى أنه من غير المرجح أن تؤثر حصة صناديق الأسهم السعودية بنسبة 2.2 في المائة من السوق الأوسع على الوضع العام للسوق بسبب إعادة توازن المحافظ. وهنا تنصح "الأهلي المالية" بالنظر إلى أي ضعف على أنه فرصة سانحة للدخول في الشركات العالية الجودة. وأوضحت أيضا أن المستثمرين الأفراد يسيطرون على مجمل التداولات في السوق السعودية حيث شكلت تعاملاتهم أكثر من 92.1 في المائة من إجمالي تعاملات السوق في الربع الأول لعام 2008، وقد استثمروا أكثر من 11 مليار ريال خلال تلك الفترة، بينما باعت الشركات السعودية المتعاملة في السوق ما قيمته 6.7 مليار ريال.