[عثمان الثمالي]

الأسواق السعودية تتوجه نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية
اليوم - الدمام
أصبحت المملكة العربية السعودية أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر فى مؤشراتها وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية فى أسواق المال العالمية حسب تقرير نشرته شركة الأهلي كابيتال.
وبحث التقرير كيفية منهجية التداول الحر والتي ستشهد تغيرا ملموسا في تصنيف أكبر 10شركات وستخفض من تركز السوق في أكبر 5 شركات إلى 35.5 بالمائة بدلا من 48.5بالمائة في السابق. واحتسب التقرير نسبة 4.5بالمائة فقط من حجم التداول في أسواق الأسهم السعودية لتعاملات الشركات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة أمام هذه الشريحة من المستثمرين لزيادة تعاملاته في الأسواق السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، يبين التقرير أن المستثمرين الأفراد السعوديين يتبعون نمطا من التداول المفرط من حيث تكرار عمليات البيع والشراء وهو ما يعرف بحجم التداول مقسوماً على صافى الاستثمار يبلغ 118 مرة. وفي المقابل، كانت حركة البيع والشراء من قبل الشركات السعودية أقل بكثير حيث تصل إلى 7 مرات فقط.
وباستخدام بيانات تداول حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، قدر التقرير أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق رأس المال السعودية ذات التعامل الحر يبلغ 657 مليار ريال سعودى 175.5 مليار دولار أو 38.3بالمائة من إجمالي الحجم الرأسمالي غير المعدل. وهذا ما ينسجم إيجابيا مع نظيره في مؤشر Msci للأسواق الناشئة وهو31.7بالمائة .
وهكذا، فإن تطبيق أسلوب التداول الحر سيشهد تغيرا بارزا في ترتيب أكبر 10 شركات. وتشير الأهلي كابيتال إلى أن ثقل سابك في السوق سينخفض بشكل حاد من 9.4بالمائة إلى 16.4بالمائة في مؤشر تدول للأسهم السعودية، بينما ستكون البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير والتي تتضمن حاليا 6 شركات من بين أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة سيرتفع ثقل بنك الراجحى بحوالي 2.3بالمائة إلى 9.5بالمائة متجاوزا ثقل شركة الكهرباء السعودية التي كانت الثانية من حيث الوزن في مؤشر السوق. ومن أكبر الرابحين أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي، في حين خرجت شركتا المملكة القابضة والكهرباء السعودية من قائمة الـ 10 شركات الكبرى نتيجة لضعف التداول الذي سجلتاه. وقد تصدر قطاع البتروكيماويات، وهو قطاع تم فرزه حديثا، كافة القطاعات بثقل نسبته 32.5بالمائة، وتبعه قطاع البنوك 31.7بالمائة ثم قطاع الاتصالات 31.7بالمائة.
من جهته يرى رئيس بحوث الأسهم في الأهلي كابيتال بريان دوغير، ، أن التغير في أسلوب التداول الحر سيؤدي إلى تقلص تركز الشركات في الأسواق السعودية، حيث يظهر المؤشر الحالي أن أكثر من 48.5بالمائة من السوق يتركز في أكبر 5 شركات،بينما سيكون ثقل هذه الشركات الخمس في إجمالي قيمة مؤشر التداول الحر المعدل 35.5بالمائة فقط.
في الواقع ستكون أكبر10 شركات في المؤشر المعدل تقريبا مثل أكبر خمس شركات حسب المؤشر الحالي. وهذا ما يترتب عليه دلالات هامة بالنظر إلى أن السوق الأوسع ستتحرك بفعل حركات عدد أكبر من الشركات في مختلف القطاعات ليصبح بالتالي أكثر دقة في إظهار المزاج العام للسوق.
من جهة أخرى، من غير المرجح أن تؤثر حصة صناديق الأسهم السعودية بنسبة 2.2بالمائة من السوق الأوسع على الوضع العام للسوق بسبب إعادة توازن المحافظ وتنصح الأهلي المالية بالنظر إلى أي ضعف على أنه فرصة سانحة للدخول فى الشركات العالية الجودة.
يسيطر المستثمرون الأفراد على مجمل التداولات في السوق السعودية حيث شكلت تعاملاتهم أكثر من 92.1بالمائة من إجمالي تعاملات السوق في الربع الأول لعام 2008م، وقد استثمروا أكثر من 11 مليار ريال سعودى خلال تلك الفترة بينما باعت الشركات السعودية المتعاملة في السوق ما قيمته 6.7 مليار ريال سعودى.