[عثمان الثمالي]

طالب بتوحيد الإجراءات المتبعة على الحدود البرية بين الدول العربية:
اتحاد عربي يدعو لمواجهة معوقات قطاع النقل البري لتأثيرها المباشر على التجارة العربية البينية



القاهرة : مكتب الرياض
دعا الإتحاد العربي للنقل البري الى ضرورة التغلب على المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري العربي باعتباره المحرك الرئيس للعمليات التجارية بين الدول العربية خاصة وأن معظم التبادل التجاري يتم من خلال هذا القطاع الحيوي . وأشار الإتحاد ، الذي يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويتخذ من العاصمة الأردنية "عمان" مقرا له ، الى أن الطبيعة الطبوغرافية للدول العربية من حيث تلاصق هذه الدول واشتراكها في نقاط حدودية برية عديدة يحتم الإعتماد وبشكل كبير على قطاع النقل البري لمايمتاز به هذا القطاع من سرعة الإنجاز وقلة التكلفة والمرونة .. لافتا الى أن معظم السلع لايمكن نقلها إلا بواسطة النقل البري كما أن النسبة الغالبة وأحيانا مائة في المائة من حجم التجارة العربية البينية يتم بواسطة " النقل البري الطرقي" .
ونبه الإتحاد ، في دراسة تلقاها مجلس الوحدة الاقتصادية ، الى أن قطاع النقل البري يتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لمعوقات كبيرة تؤدي الى تباطؤ أدائه مماينعكس بدوره على التجارة البينية العربية بشكل سلبي ، مشيرا الى أنه من بين تلك المعوقات تشعب وبطء الإجراءات المتبعة على المنافذ الحدودية البرية العربية وتعدد وتنوع الوثائق المطلوبة في الإجراءات الجمركية .
وأوضح الإتحاد أن الناقل العربي يعاني من تعدد الإجراءات وتعقيدها على المنافذ الحدودية البرية والتي تعود الى تعدد الجهات الحكومية التي ترتبط بعملية النقل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل وزارات الداخلية والنقل والأشغال وأيضا دائرة الجمارك .. وكل جهة من هذه الجهات تضع القوانين واللوائح التي تحقق أهدافها دون مراعاة ما قد يترتب على أطراف العملية التجارية ، مقترحا في هذا الإطار العمل على توحيد الإجراءات المتبعة على الحدود البرية وذلك من خلال تجميع هذه الوثائق في وثيقة واحدة يمكن أن تسمى " دفتر المرورالموحد" على ان تحتوي هذه الوثيقة على كافة البيانات المطلوبة.
ودعا الإتحاد الى إصدار بيان جمركي موحد ، وإنشاء مكتب موحد داخل المراكز الحدودية يضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملية النقل للحصول على الأختام المطلوبة والمعلومات الكافية وإرشاد الناقل على كيفية إتباع الطرق والإجراءات الصحيحة والسليمة أثناء العبور ، الى جانب تزويد المراكز الحدودية البرية بكوادر مدربة وأعداد كافية من الموظفين لتسريع عملية العبور والعمل على خلق روح التعاون بين الموظفين والناقلين . واشار الى أنه من بين المعوقات التي تواجه قطاع النقل العربي "اجراءات التفتيش الجمركية والأمنية " .. لافتا الى أنه رغم أن عمليات التفتيش الأمني والجمركي حق مشروع لكل دولة للمحافظة على أمنها وسيادتها إلا أن الأمر مختلف على المنافذ العربية حيث أن تعقيد هذه الإجراءات وبطء عمليات التفتيش وتفريغ الحمولات بشكل عشوائي وتفكيك أجزاء من المركبات من قبل أشخاص غير مختصين وعملية الترقيق"انتظار الشاحنات" بطريقة يتم من خلالها تجميع الشاحنات ومرافقتها من وحدات أمنية أو جمركية مختصة من الدول المعنية والذي قد يصل هذا الإنتظار الى يوم كامل.. من شأنه أن يؤدي الى هدر الوقت وإرباك الناقل وربما اختلال في اتفاقيات التسليم في الوقت المحدد. وطالب الإتحاد العربي للنقل البري بضرورة تزويد المراكز الحدودية البرية بأجهزة كشف الكترونية بدلا من الطرق التقليدية المتبعة في الوقت الحاضر ، مع العمل على إلغاء نظام الترقيق "انتظار الشاحنات"، وأن تتم عملية تفريغ حمولات الناقلات وتفكيك المركبات من قبل فنيين مختصين . وأوضح الإتحاد أنه من بين المعوقات أيضا تعدد الضرائب والغرامات والرسوم التي تثقل كاهل الناقلين ومنها رسوم العبور الترانزيت ، رسوم المحروقات، ضريبة دخول الشاحنات، رسوم ترقيق الشاحنات، رسوم تصديق البيانات ، رسوم تأشيرات دخول السائقين ، غرامات تأخير على الشاحنات عند تجاوزها المدة المحددة لها في الدول المعنية .. مقترحا في هذا الإطار بتوحيد هذه الرسوم والضرائت تحت مسمى واحد والعمل بقدر الإمكان على تخفيضها . وأشار الإتحاد كذلك الى اختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم الحمولات المحورية وأبعاد المركبات المعمول بها في الدول العربية ، داعيا الى ضرورة العمل على توحيد هذه الأنظمة والقوانين التي تعمل على تعقيد عمليات النقل حيث أن الشاحنة تدخل الى دولة ماضمن مواصفات معينة لتدخل دولة أخرى تختلف فيها المواصفات أو المقاييس ويتطلب منها تغيير هذه المواصفات والحمولات والذي يجعل من الصعب بمكان التخلص من الحمولة الزائدة أو تغيير مواصفات المركبة.