[عثمان الثمالي]

مجلس الغرف يثمن دور القطاع المصرفي في تمويل مشاريع القطاع الخاص
6 تحديات تواجه البنوك السعودية.. أولها المنافسة الخارجية

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 13/04/1429هـ
نبه مجلس الغرف السعودية قطاع المصارف الوطنية للتحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية المنفتحة والمنافسة المحتدمة للاستحواذ على حصص السوق المحلية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول منافسين جدد وانطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تتطلب وجود تمويل كبير.
وبين التقرير الاقتصادي العاشر الصادر عن مجلس الغرف الذي تقدمه تحليل لجملة من القضايا الاقتصادية المهمة وتقرير بعنوان "القطاع المصرفي السعودي.. الفرص والتحديات"، متطرقا إلى أداء القطاع ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية وتمويل مشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى مساهماته في الجوانب الاجتماعية وتوطين الوظائف وتطرق إلى عدد من التحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها.
وحدد مجلس الغرف في تقريره ستة تحديات تواجه المصارف السعودية تتمثل في زيادة رؤوس أموال المصارف، مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية، استغلال فرصة الدخول في مجال البنوك الاستثمارية، إيجاد مخرج فقهي لقضية دفع عمولات على الحسابات الجارية، تحقيق الأمن المعلوماتى والتغلب على عمليات الاحتيال المصرفي وأخيرا الحذر من خطورة انكشاف المصارف على قطاع العقارات.
ودعا التقرير البنوك السعودية للمضي قدما في سياسة رفع رأس المال لمواجهة عدم قدرتها على التوسع في الإقراض إلا في حدود ما يتيحه النظام من نسبة الإقراض من حقوق المساهمين ورأس المال، وذلك لتحافظ على تواجدها في سوق تمويل الشركات ولمواكبة توجه الشركات نحو إصدار الصكوك والسندات لتمويل مشاريعها بما يضمن لها تحقيق الأرباح ولرفع مستوى تصنيفها وفقا لمعيار لجنة بازل ولضمان قدرتها على استغلال الطفرة الراهنة وتمويل المشاريع المخطط إنجازاها خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع التقرير زيادة حدة المنافسة بين المصارف السعودية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من جهة أخري. موضحا أن المنافسة أمر صحي تدفع باتجاه تحسين جودة الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء.
واستدرك التقرير بالقول: فتح الباب للمصارف الأجنبية وزيادة المنافسة في مجال الخدمات المصرفية يجب أن يكون خاضعا للضوابط والمعايير الدولية، بحيث يكون المعيار الأساسي فيها هو الالتزام والمسؤولية طويلة المدى وليس مجرد استغلال لمرحلة الطفرة وأن تكون المنافسة مبنية على قدرة البنك في المحافظة على أموال ومصالح العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار التقرير إلى أن البنوك حديثة العهد في السوق السعودية حيث اتخذت لنفسها استراتيجية عمل ركزت فيها على تقديم خدمات القروض المجمعة للشركات وإدارة الثروات وخدمات البنوك الاستثمارية كالاستحواذ والدمج والطرح العام ورفع رأس المال وهى الخدمات المعروفة بارتفاع عائدها وقلة حاجتها للعمليات المصرفية المطلوبة لإنجازها وبذلك تفادت الدخول في سوق التجزئة المصرفية، موصيا البنوك الوطنية بالتوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الاستثمارية والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الواسعة مع القطاع الخاص لحسم المنافسة لصالحها.
وشدد على ضرورة إيجاد البنوك الوطنية لمخرج فقهي مناسب لقضية دفع عمولات على الحسابات الجارية، حيث إنها حسابات لا تدفع عليها البنوك الوطنية أي عمولات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن تتخذ بعض البنوك الإسلامية هذه الخطوة مما يعني فقدان البنوك الوطنية جزءا كبيرا جدا من هذه النوعية من الأرصدة الأكثر شيوعا في المملكة.
وحذر التقرير البنوك من تزايد عمليات الاحتيال والاختراق المصرفي خاصة مع تزايد التعاملات الإلكترونية التي تمثل 80 في المائة من إجمالي عدد العمليات المصرفية. ودعا التقرير البنوك إلى زيادة درجة التأمين على هذه العمليات وحماية نظام المعلومات المصرفية من مخاطر الاختراق خاصة من خلال شبكة الإنترنت. منوها إلى خطورة انكشاف المصارف على قطاع العقارات في حال تعرض هذا القطاع لصدمة قوية، حيث ارتفع وبصورة ملحوظة حجم التمويل المقدم للنشاط العقاري وهو ما يشكل محركا لزيادة المخاطر على القطاع المصرفي خاصة إذا ارتفع سعر الفائدة وارتفعت معه أعباء ديون المستثمرين في القطاع العقاري وتقلصت فرص حصولهم على تمويل بكلفة مناسبة.
وثمن مجلس الغرف السعودية في تقريره الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي الوطني في تقديم خدمات الائتمان والخدمات المصرفية للقطاع الخاص لتمويل مختلف أنشطته التجارية والصناعية، حيث نال هذا القطاع نصيبا كبيرا من الائتمان المصرفي ووصلت إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 577882 مليون ريال تمثل 75 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بـ 25 في المائة نسبة مطلوبات على القطاع الحكومي. ودعا مجلس الغرف القطاع المصرفي للاستفادة من التطور الإيجابي للاقتصاد الوطني في التوسع في الخدمات المصرفية وخاصة تمويل مشاريع القطاع الخاص الضخمة خلال المرحلة المقبلة.
وأبان تقرير القطاع المصرفي أنه حفل بالكثير من الإحصاءات والأرقام التي توضح تطور أداء قطاع المصارف السعودية وتضمنت هذه الأرقام: تطور عدد المصارف السعودية، تطور المركز المالي الموحد، حجم الودائع، احتياطات المصارف، تطور الأرباح وأخيرا توافقها مع معايير لجنة بازل.
والمعلوم أن التقرير الاقتصادي للمجلس شمل أيضا استعراضا للحصاد الاقتصادي لعام 2007 وتوقعات 2008 وموضوعا عن اللائحة الوطنية للحوكمة ودورها في حماية الشركات من التعثر، إضافة إلى موضوع بعنوان: مكافحة غسل الأموال في المملكة .. مسؤولية مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص. إضافة إلى موضوع إدارة التفاوض البوابة الذهبية للعقود والصفقات الناجحة في المنشآت.