[عثمان الثمالي]

مع تطبيق المؤشر الحر لقياس حركة سوق الأسهم.. "الأهلي كابيتال":
السعودية تقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق رأس المال

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ
أصبحت المملكة أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر في مؤشرات سوق الأسهم وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق رأس المال العالمية وذلك وفقا لتقرير استثماري أصدرته "الأهلي كابيتال".
ويحلل تقرير الشركة ثلاثة تغيرات رئيسة أعلنتها سوق الأسهم السعودية، وهي: إعادة تنظيم قطاع سوق الأسهم السعودية "تداول" بحيث أصبح 15 قطاعاً بدلاً من ثمانية قطاعات، تغيير منهجية حساب المؤشر لجميع المؤشرات المكونة له إلى قاعدة تعويم حر، وتنقيط مفصل لنشاط تداول الأسهم بين المستثمرين من جنسيات ونوعيات مختلفة.

مضامين التغيير ومنهجية المؤشرات

باستخدام بيانات "تداول" حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، قدرت"الأهلي كابيتال" رسملة سوق التعويم الحر بـ 657 مليار ريال (175.5 مليار دولار) أي ما يعادل 38.3 في المائة من إجمالي رسملتها السوقية، وهو ما وضع المملكة في وضع إيجابي لدى مقارنتها بموقع الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي MSCI التي تحتل فيه نسبة 31.7 في المائة. ولكن تعريف التعويم الحر لا يحدد سقفاً على الأوزان النسبية على مستوى الشركات أو القطاع، كما أن القدرة على الوصول تعرف من منظور المستثمر السعودي المحلي (وليس من منظور المستثمر الأجنبي). ويأتي النفط الذي يعد قطاعاً محدداً جديداً على قمة بقية القطاعات بوزن نسبي يبلغ 32.5 في المائة، ويليه في الترتيب قطاع البنوك بوزن نسبي يبلغ 31.7 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بوزن نسبي يبلغ 7 في المائة. فيما يهبط الوزن النسبي لشركة سابك ليصبح 16.8 في المائة.
وتشير "الأهلي كابيتال" إلى أن البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير والتي تتضمن ست شركات من بين أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية، وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة يصعد الوزن النسبي لـ "الراجحي" بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى مستوى 9.5 في المائة. فيما تحظى وسائل الإعلام، النشر، الأسمنت، والبنوك بأدنى مضاعفات أسعار عوائد على أساس العوائد التاريخية.
وتضيف الشركة في تقريرها أن تغير الأوزان النسبية من الجانب الهيكلي يمكن أن يؤدي إلى ضغوط بيع في "سابك"، الشركة السعودية للنقل، شركة الاتصالات السعودية، وشركة المملكة القابضة، بينما يؤدي إلى اهتمامات شرائية لدى كل من "الراجحي"، "سامبا"، "بي إس إف"، و"إيه إن بي"، ويعود ذلك إلى الحاجة إلى إعادة توازن المحفظة الاستثمارية. غير أن انكشاف صناديق الأسهم السعودية بمعدل 2.2 في المائة فقط من السوق الأوسع، يحتمل أن يؤثر من الناحية المادية في المشاعر السائدة في السوق. وسينظر إلى أي ضعف على أنه بمثابة فرصة للدخول في الشركات ذات الجودة العالية. ووفقا للتقرير، فإن المستثمرين السعوديين يعدون متداولين شديدي الاندفاع في تعاملاتهم السوقية.

إعادة تنظيم تعريفات قطاعات السوق

قامت "تداول" بإعادة تنظيم تصنيف الشركات من النظام السابق الذي يشتمل على ثمانية قطاعات، إلى النظام الجديد الذي يضم 15 قطاعاً. وأصبحت المؤشرات الجديدة فعالة ابتداء من الخامس من نيسان (أبريل) الجاري.
وتضمن التغيير الرئيس إعادة تعريف عدد من الشركات في القطاع الصناعي، وكذلك قطاع الخدمات، لترد حسب النظام الجديد تحت مسميات فرعية أكثر ملاءمة (كانت القطاعات الكبرى التي أضيفت، على سبيل المثال، قطاع البتروكيماويات، المباني والإنشاءات، تطوير القطاع العقاري، والاستثمارات المتعددة).
وأصبح قطاع الصناعات البتروكيماوية، وفقاً لإعادة التنظيم، أكبر القطاعات، حيث يبلغ وزنه النسبي الجديد 38.9 في المائة، يليه مباشرة قطاع البنوك والخدمات المالية في المملكة بوزن نسبي جديد يبلغ 25.1 في المائة، ثم تأتي الاتصالات بوزن نسبي جديد يبلغ 10.7 في المائة، وذلك وفقاً لقواعد المنهجية القديمة. أما بالنسبة لقواعد المنهجية الجديدة، أي منهجية التقويم الحر، فيبلغ الوزن النسبي لقطاع الصناعات البتروكيماوية 32.5 في المائة، مقابل 31.7 في المائة لقطاع البنوك، و7 في المائة لقطاع الاتصالات.

التعويم الحر في احتساب المؤشر

كشفت "تداول" كذلك خلال الفترة الأخيرة، عن أن مؤشر تداول لجميع الأسهم TASI سيجري احتسابه استناداً إلى منهجية التعويم الحر، مقارنة بالممارسة السابقة التي يجري بموجبها استخدام القيم السوقية الحادة والمطلقة للرسملة، ولن تعاد - وفقاً لهذه الترتيبات - تسمية هذا المؤشر الرئيس، ولكن البيانات التاريخية ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) من عام 2007، سيعاد احتسابها، وكذلك الإعلان عنها. ويمكن قول الشيء ذاته عن القطاعات الأربعة التي ستحتفظ بمكوناتها السابقة (البنوك، التأمين، الاتصالات، والأسمنت)، حيث تم احتسابها حسب المنهجية الجديدة، والبيانات التاريخية ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه. أما القطاعات الجديدة الداخلة ضمن هذا التعديل، فستكون لها قاعدة مكونة من 5000 نقطة، وتتبنى منهجية احتساب جديدة. وسعياً من "تداول" لتحقيق هذا الهدف، فإنها كشفت عن أوزان التعويم الحر الخاصة بكل من الشركات التي يشتمل عليها المؤشر. وطبقت "تداول" هذه المنهجية الجديدة ابتداء من الخامس عشر من نيسان (أبريل) الجاري.

تعريف التعويم الحر

عرفت "تداول" التعويم الحر، بحيث يستثني: الحكومة ومؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا لم يكن من المسموح له البيع قبل الموافقة المسبقة لسلطة المراقبة، الشريك المؤسس خلال فترة التقييد، ومالكو 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وأوضحت "الأهلي كابيتال" أن من بين مضامين التغير في سقوف الأوزان النسبية ما سيمثل إعادة توازن ضرورية للمحافظ الاستثمارية لصناديق السعودية التي تركز على عمليات المبادلة، حيث إن لدى معظمها علامات قياس معززة لأنماط الاستثمار، وأن من الجوانب المهمة للتغيير باتجاه تبني منهجية تعويم حر جديدة أنه سيؤدي إلى تقليص تركيز الشركات في السوق السعودية. حيث تضمن المؤشر السابق تركيزاً لأكثر من 48.5 في المائة في أيدي الشركات السعودية الخمس الكبرى، أما في ظل المنهجية الجديدة فإن تلك النسبة قلصت إلى 35.5 في المائة.