[عثمان الثمالي]

المدير التنفيذي لشركة الدرع العربي .. سنبدأ العمل بشكل مباشر في المملكة قبل نهاية النصف الأول من 200 المدير التنفيذي لشركة الدرع العربي .. سنبدأ العمل بشكل مباشر في المملكة قبل نهاية النصف الأول من 200 المدير التنفيذي لشركة الدرع العربي .. سنبدأ العمل بشكل مباشر في المملكة قبل نهاية النصف الأول من 200 المدير التنفيذي لشركة الدرع العربي .. سنبدأ العمل بشكل مباشر في المملكة قبل نهاية النصف الأول من 200 المدير التنفيذي لشركة الدرع العربي .. سنبدأ العمل بشكل مباشر في المملكة قبل نهاية النصف الأول من 200

أكد باسم كامل عودة المدير التنفيذي لشركة الدرع العربي للتامين التعاوني ، لقناة cnbc عربية أن مؤسسة النقد العربي الان في المراحل النهائية من مرحلة تقييم الشركة، وتوقع انتهاء هذه المرحلة قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي .
وأضاف عودة ان ما جعل الشركة لم تعمل بعد بالسوق السعودي بشكل مباشر هي انها فضلت ان تنهي اولا مرحلة نقل السيطرة التامينية الخاصة بالشركة البحرينية بحيث تتملكها الشركة السعودية وفقا لما تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي .
وعن خدمات الشركة التأمينية، أشار عودة الى ان الداء الذى كان مستشريا بمجال التامين، هو الانطباع عن شركات التامين بانها غير ملتزمة وتحصل على أموال الافراد وعدم التزام هذه الشركات بتسديد التعويضات ، لكن ذلك كان قبل وضع المعايير والتشريعات الاخيرة للهيئة .
واشار عودة إلى ان شركة الدرع العربي هي شركة قديمة ومعروفة بالسوق السعودي وبدأت عملها عام 1998، ولكنها كانت تمارس عملها من خلال وكيل محلي، حيث ان الشركة مسجلة بالبحرين، واضاف عودة انه بمجرد اقرار التشريعات الخاصة بنظام التامين التعاوني بالسعودية كنا من اوائل الشركات التى بادرت الى الانخراط في عملية الترخيص، واستطاعت الشركة ان تكون من اول دفعة من الشركات المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في سبتمبر 2007 .
وعبر عودة عن تفاؤله لقطاع التامين في ظل جو التنافس الذى سيتم خلقه بالمملكة ، وهو ما سيخدم جانبي الاسعار والخدمات بالشركات العاملة بالمجال، وكذلك في ظل التشريعات الموجودة ودور مؤسسة النقد العربي السعودي الحيوي في الرقابة والاشراف، مؤكدا انه لا مجال الان للاستمرار في الاوضاع الخاطئة السابقة لبعض الشركات.
وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها صافي ارباح في الربع الأول من 2008 بلغ 1.5 مليون ريال، وذلك نتيجة لاستثمارات في ودائع لأجل لدى البنوك المحلية