الهروب الكبير إلى الجبيل الصناعية(2من2)
المقاولون يقدمون معلومات مغلوطة والشركات الكبرى لا تهتم
عوضة الزهراني ,فيصل الفريان - الجبيل
الضوابط والقرارات الحاسمة ستساهم فى الحد من الظاهرة
أصبحت أرض الثورة الصناعية الأولى في المملكة حضنا دافئا للعمالة الهاربة.
الجبيل أرض المصانع والاستثمارات والمشاريع العملاقة تمر حاليا بنقلة نوعية مع البدء في مشروعات الجبيل والجبيل 3 وهذه المرحلة تقوم فيها الشركات المنفذة للمشروع بأعمال البنية التحتية وتسوية الاراضي واصلاح استثمارها اضافة الى ان هناك مشروعا لشركة كيان التابعة لسابك ومشروع الخرسانية ومصفاة أرامكو بالشراكة بين سابك وأرامكو في رأس الزور وميناء صناعيا ومصنعا للبتروكيماويات بإجمالي تزيد عدد المشاريع على 15 مشروعا.
كل هذه الحزمة من المشاريع فتحت شهية المؤسسات الصناعية على العمل في الوقت الذي شددت وزارة العمل الخناق عليها في استيراد العمالة الكافية. وفي هذه المعادلة متباعدة الأطراف استغلت العمالة الأجنبية الازمة القائمة وبدأت تتوافد بطلب ورضا الشركات والمؤسسات المنفذة على الجبيل وكذلك تحت نظر وعلم ودراية الشركات الكبرى والجهات الأمنية حتى تحولت الجبيل الى مدينة مكتظة بالعمالة المخالفة.
السكان والاعاشة
تسكن هذه مع ابناء جلدتها في «كمباوند» وهي تجمعات سكنية تتبع للمؤسسات والشركات المنفذة.وتقوم هذه الشركات بتأمين السكن لموظفيها واعطائهم بطاقات ويتم الدخول والخروج وفق حراسة وباصات خاصة وهؤلاء العمالة تقوم بتسكين اصدقائهم.
تعامل الشركات الكبرى
تصدر الشركات الكبرى المشرفة على المشاريع بطاقات وفق بيانات تقدمها المؤسسات المنفذة للمشاريع وهذه المؤسسات تقوم باستقطاب العمالة المخالفة وتقدمهم على أنهم عمالة تتبع المؤسسة وتصدر الشركات الكبرى المشرفة للمشاريع تلك البطاقات دون السؤال عن الكفيل والاقامة وبعض انواع العمالة المخالفة تدعي ان اقامتها لدى الشركات الرئيسية سواء في الرياض أو الدمام وعند استيقاف العامل يقول ان اقامته لدى الشركة ويقدم صورة بالرغم ان النظام يعطي العمالة الحق في حمل الاقامة وليست ملكا للكفيل.
التأثير الاقتصادي
لا يقف تأثير العمالة الهاربة على الجوانب الأمنية التي يعرفها الكثير سواء السرقات وصناعة الخمور وترويج المخدرات والتجمعات العمالية غير المسؤولة والدعارة فإن العامل عندما يجد مثل هذا الجو من التسيب وعدم المحاسبة في ظل دخل وفير تبدأ هناك تتحرك كثير من الغرائز حسب البيئة التي قدم منها فالبعض يلجأ الى الخمور والمخدرات والنساء. اضافة الى ان بعض تلك العمالة عندما تتعرض للظلم والطرد لسبب أو آخر فإنها لا تستطيع العودة الى الكفيل وبالتالي تعمد على كسب رزقها بكل الطرق سواء السرقات أو الدعارة أو العمل.
أما التأثير الاقتصادي فيفرع الى ثلاثة أقسام الأول على المواطن الفرد أو صاحب المنشأة الذي قدم أموالا لجلب العامل ثم يهرب ويذهب الى الجبيل ليجد من يقدم له العمل والسكن والراتب المغري.
والقسم الثاني من المتضررين ابناء مدينة الجبيل فإن توافد عمالة بهذا الحجم يؤدي في ظل موجة رفع الاسعار الى استهلاك السوق بشكل كبير يدفع من خلال ذلك اصحاب المحلات الى رفع الاسعار واستغلال الحركة الدائمة.
والقسم الأخير اقتصاد البلد الذي تحول منه مبالغ هائلة تؤدي الى تسرب السيولة النقدية للخارج وقيام تلك العمالة بالاستفادة من توجه الدولة بالانفاق على المشاريع والبنية التحتية بإنشاء محلات تجارية حيث وجدت في الجبيل اسرة واحدة هندية لديها 12 محلا للملابس وهو الامر الذي يجمد الاستثمارات الوطنية للافراد.
وتعتمد هذه العمالة على رفع اسعار الايجارات لحرمان المواطن السعودي من الدخول في المنافسة.
الجهات المعنية
الشركات الكبرى تعلم علم اليقين بما يحدث ولكنها لا تحرك ساكنا ربما تحديا لقرارات وزارة العمل ولكنها في الوقت نفسه تجاهلت أمورا وطنية على رأسها أمن الوطن واقتصاده الذي يجب أن يبنى فق الانظمة والقوانين واذا كانت هناك مشكلة فإنها تعالج بطرقها الرسمية وليس الالتفاف عليها.
كذلك فإن هذه الشركات نسيت أنها تعد البنية التحتية واستقطاب عمالة لعمل تلك البنية نوعا من المغامرة فقد تنجح وقد تخيب. وتسبب في كوارث في ظل غياب السيطرة نظرا لكثرة المشاريع وحزمة العمل المتواصلة.
ولا شك في أن لهذه الظاهرة غير الصحية أضرارها وآثارها السلبية المتعددة على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي والتي تتمثل في : ضياع حقوق وأموال المواطنين الذين دفعوا تكاليف الاستقدام المختلفة ورسوم الإقامة والرخصة وإيجار السكن لتلك العمالة وغيرها ، استهتار تلك العمالة بأنظمة الدولة وقوانينها، وعدم الاهتمام بتلك الأنظمة والتعليمات والنظر إليها بأنها حبر على ورق ، زيادة التكاليف على الجهات المختصة ذات العلاقة بموضوع العمالة بالبحث عنها وإيوائها وتكاليف تسفيرها وغيرها ، تضرر الجميع من هذه الأزمة الكفيل والمواطن الذي يوظف العامل الهارب على حد سواء، حيث يكونون عرضة للابتزاز والاستغلال بشكل مستمر من قبل العمالة الوافدة، ويصبح المواطن هو العامل والعامل هو المواطن من حيث الحقوق والواجبات ، أي أن المواطن يصبح تحت رحمة العامل ، الى جانب الآثار الاقتصادية الأخرى على المواطن والمجتمع بفرض أمر واقعي لرفع الأجور لتلك العمالة ومنح المزايا لهم، دون وجه حق.
محاولات العلاج في إطار مساعي عدد من الجهات ذات الصلة بالظاهرة فقد بادرت جهات عديدة أمنية وتشريعية الى إيجاد حل للهروب ولكن حدث تداخل شائك وغير منظم أسهم في تضخم مشكلة العمالة الهاربة ، وأصبحت هذه الجهات تخترق أنظمة هي من وضعها ، وبسبب ذلك حدث عدد من المخالفات الصريحة والتجاوزات المتعلقة بأسباب ظاهرة هروب العمالة ، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال الإجراءات المتبعة عند الإبلاغ عن حالة هروب حيث نجد أنه وحسب التعليمات الصادرة من الجوازات في حال هروب العمالة يتم في البداية الإبلاغ عن العامل وتطلب إدارة الجوازات المراجعة بعد ثلاثة أشهر لأخذ البلاغ النهائي واستلام الجواز، ولكن ما يحدث في حالات كثيرة هي أن إدارة الجوازات تخالف هذه التعليمات التي أصدرتها وتصدر الشهادات خلال أسبوع أو أسبوعين من هروب العمالة.
ومن ذلك فإن هروب العمالة أصبح واضحاً أن نسبة كبيرة من أسبابه تتمحور حول الجهات الحكومية، وكانت الجوازات قائمة بهذا العمل ثم أوكل لوزارة العمل وهي ليست لديها أجهزة متابعة لهذه العمالة مما ساعد على توسع عمليات الهروب، ويحدث ذلك كله في ظل عدم وجود تنظيم لمحاسبة العمالة الهاربة وكل جهة تلقي بالمسؤولية على جهات أخرى ، كما أن تزوير التأشيرات يعتبر سبباً رئيساً أيضاً لمشكلة هروب العمالة .
الجوازات تتبرأ من الظاهرة
من جانبها ألقت إدارة الجوازات بالمسؤولية عن ظاهرة هروب العمالة الوافدة على وزارة العمل وذلك من خلال تصريح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد الذي قال بأن كل ما يتعلق بإجراءات الوافدين العاملين في المملكة من نقل الكفالة والعمل لدى الغير والعمل للحساب الخاص وكذلك العمل خلاف المهنة والتغيب عن العمل (الهروب ) هي من اختصاص وزارة العمل ممثلة في مكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة ولم يعد للجوازات مسؤولية استقبال المراجعة بهذا الخصوص . وأشار مدير عام الجوازات إلى أن مهام المديرية العامة للجوازات أصبحت تؤكد على ضبط ومتابعة المتأخرين بعد موسمي الحج والعمرة وكذلك متأخري الزيارة بالإضافة إلى مخالفي نظام الإقامة والتحقيق معهم بهذا الشأن وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يخالف .