[عثمان الثمالي]

تقرير لـ «مجموعة أكسفورد للأعمال» يشيد بمشاركة القطاع الخاص ... خطة سعودية لتطوير قطاع النقل تشمل بناء موانئ وشبكة للسكك الحديد

الحياة 24/04/2008
كشف تقرير دولي النقاب عن خطط سعودية طموحة لتطوير قطاع النقل، تشمل بناء موانئ على البحر الأحمر والخليج وتطويرها وإنشاء شبكة متطورة للسكك الحديد تربط شرق المملكة بغربها. ولفت التقرير الذي وضعته «مجموعة أكسفورد للأعمال» والذي حمل اسم «السعودية 2008» إلى ان قطاع النقل السعودي سيصبح قريباً أحد أكثر قطاعات الأعمال نمواً على ضوء خطط حكومية بإسناد الدور الأكبر للقطاع الخاص في تطوير قطاعات المرافق والبنية التحتية عموماً.

وأكد الدور الحيوي الذي سيلعبه ميناء رابغ الجديد على البحر الأحمر في دعم فرص النمو في المنطقة بأسرها. ويعد الميناء الجديد الذي يُطور ضمن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحد أهم 10 موانئ في العالم والأكبر على البحر الأحمر ويُتوقع ان يستقطب أكثر من 300 ألف حاج سنوياً، فضلاً عن ملايين الحاويات الضخمة.

ولفت وزير النقل السعودي جبارة الصريصري الى الدور الحيوي الذي سيلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب الحكومة في تطوير البنية الأساسية في المملكة من ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها السلطات.

وأشار إلى «ان الاهتمام يتركز في الوقت الراهن على الموانئ إذ تُبذل جهود في سبيل تطوير الموانئ الحالية وبناء مزيد منها»، مستعرضاً مشروعاً جارياً لبناء ميناء جديد على الخليج العربي في رأس الزور سيخصص لاستقبال المعادن الواردة من مستودعات للتخزين في مناطق كثيرة في المملكة لتحويلها إلى مصانع متخصصة لتصنيعها.

وستكون الفرصة متاحة، وفقاً للوزير السعودي، أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود التي تشمل توسيع ميناءي جدة والملك عبدالعزيز في الدمام.

وأوضح الصريصري «ان البنية التحتية للسكك الحديد ستدعم تطوير الموانئ، إذ تأتي طريقها من الشرق إلى الغرب من ميناء الدمام على الخليج العربي، إلى ميناء جدة على البحر الأحمر الذي يؤمّن صلة مهمة تفيد بأن المقبلين من المناطق الشرقية للمملكة لن يكونوا بحاجة إلى السفر إلى الدمام في طريق طويل عبر بحر العرب والخليج العربي».

وقال ان من شأن التوسع في إنشاء الموانئ وتطويرها تأمين مزيد من فرص العمل، ما سيزيد النشاطات التجارية، «ليس فقط بين مناطق المملكة وإنما بين السعودية ودول الخليج الأخرى». وأعلن ان الحكومة ستخصص موازنة ضخمة لبناء الطرق، ولكنها ستأخذ في الحسبان خلال السنوات الخمس المقبلة استثمارات القطاع الخاص التي ستكون بنظام الإنشاء والتشغيل والتحويل (بي أو تي) الذي يجرى اختباره حالياً.

ويُعتبر التقرير دليلاً شاملاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ذات النمو الاقتصادي المتسارع، إذ يتناول مواضيع سياسية واقتصادية كثيرة، بما فيها القطاع المصرفي والبنية التحتية والتطورات التي تشهدها القطاعات كافة، ويقدم تحليلاً معمقاً عن المملكة.

ووقعت «مجموعة أكسفورد للأعمال» اتفاق شراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي لإطلاق تقرير عن دبي للسنة الثانية على التوالي. وأكدت مديرة المجموعة في دبي كريستينا فرانكو «ان هذه الشراكة تسهم في منحنا معرفة وخبرة معمقة تعزز التقرير، في نهاية المطاف». وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم ان مشاركة غرفة دبي المجموعة في إعداد التقرير يأتي في إطار استراتيجية عمل الغرفة ورسالتها في دعم مجتمع الأعمال في دبي وتأمين كل الإمكانات والمعلومات المفيدة لهم، وإطلاع المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم على أوجه النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، والفرص الاستثمارية التي تؤمّنها.