[عثمان الثمالي]

سوق السندات


قطع سوق الاسهم السعودية شوطا لا بأس به على طريق النمو والنضج بعد اعادة هيكلة قطاعاته من 8 الى 15 قطاعا وتحرير المؤشر من سيطرة شركات يمتلك المؤسسون نسبة تزيد على 70 في المئة منها محجوبة عن التداول وذلك بعد تصويب الوضع واستبعاد الاسهم غير المتداولة من حساب المؤشر.
لكن يظل تطور سوق المال السعودية رهنا بإنشاء سوق للسندات في المملكة ورغم صدور توجيه بإنشاء مثل هذه السوق قبل اكثر من عام وخاصة بالنسبة للسندات الحكومية الا ان قرار انشاء سوق السندات مازال يراوح مكانه.
إن الأمر يقتضي الاسراع بتفعيل التوجيه بإنشاء سوق السندات ليكتمل بناء السوق المالية السعودية.