[عثمان الثمالي]

البطاقات الائتمـانية «صيد ثمين» في أيدي اللصـوص وتسـاهل أصحاب المحـلات وراء الظـاهرة

غنية الغافري ـ الدمام


مطلوب ضوابط حتى لا يتم العبث بالبطاقات الائتمانية

ظاهرة سرقة البطاقات الائتمانية أصبحت محور اهتمام عدد كبير من المتسوقين خاصة بعد انتشار الظاهرة مؤخرا دون وجود حلول لها للحد منها أو اتخاذ ضوابط لمنع اللصوص من تقليد التوقيعات الموجودة بالبطاقات .
وقد التقت «اليوم» بالعديد من المتسوقات اللائى فجّرن القضية محذرات من انتشار لصوص البطاقات الائتمانية.
وتقول نورة ابراهيم إنها منذ عدة سنوات وهي تستخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجها دون أدنى عراقيل وتقوم بالشراء بها بمبالغ كبيرة أحيانا وبالرغم من وجود صورة زوجها وتوقيعه خلف البطاقة إلا أن أصحاب المحلات لا يدققون في هذا الأمر ولا يميزون بين صورة زوجها وبين كونها امرأة، وحتى عندما أوقع ـ كما تقول ـ توقيعي الخاص لا تتم مطابقته بالتوقيع الموجود خلف البطاقة وتقول: لو أن أي شخص يستخدمها بغرض السرقة ستكون العملية سهلة جدا !! لولا مخافة الله ( عز وجل) ومراقبته.
وتشير متسوقة أخرى إلى أنها ذهبت للتسوق وهي تحمل بطاقتها الائتمانية كعادتها في الشراء ولم تتخيل أنها ستفقدها ليقوم الشخص الذي وجدها على عجل بالشراء بمبلغ 6000 ريال عبارة عن جوالات وملابس رياضية وأحذية، كما أخبرها البنك ..
وتتساءل أم عبد اللطيف عن سر هذه البطاقة وكيف يمكن لأي شخص استخدامها دون وجود رقم سري أو احتياطات أمنية تحول دون امكانية استخدامها بهذه السهولة ولا تزال أم عبد اللطيف تحذّر وتطالب التجار وأصحاب المحلات بالتدقيق في البطاقات ومطابقة التوقيع بما هو موجود عليها.
تساهل
أما نهاد مبارك فتقول إنها تتعامل مع البطاقة منذ فترة ولم تجد أي صعوبة في استخدامها أو تدقيقا من قبل التجار إلا في محل واحد فقط حيث كانت ترغب في شراء جهاز كهربائي لكن موظف الكاشير كان دقيقا جدا حتى أنه لم يصدق أن التوقيع الذي وقعته هو نفسه الموجود في البطاقة وهو بالرغم من التدقيق إلا أنها أعجبت بالبائع الذي أثبتت أمانته وإخلاصه على نقيض أسلوب أغلب البائعين الذين لا يهمهم سوى البيع.
ويقول ناصر أحمد شريف بائع في احد محلات الجوالات إنه يقبل التعامل بهذه البطاقات ولا يقوم بالتدقيق مطلقا على هوية الشخص كونه يثق في زبائنه ولا يتخيل أن تكون البطاقة مسروقة، فالسارق، كما يقول، تفضحه ملامح وجهه وهو كما يقول وبصفته بائعا يحرص على تسويق بضائعه ويتعامل مع الزبائن بمبدأ الثقة ولا يحاول التدقيق، ومتوكل على الله في هذا الأمر.
يقول عبد الرحمن السليمان من خدمة العملاء في بنك الراجحي إن البطاقة إذا تعرضت للسرقة أو الفقدان فعلى العميل تبليغ البنك ليقوم بإيقافها وإصدار أخرى بمعلومات جديدة، أما إذا لم يقم العميل بالتبليغ الفوري عنها فالبنك لا يعتبر مسؤولا عن نتائج الفقدان كونه لم يقم بإيقافها. ويضيف ابراهيم الشمري من خدمات التسويق في البنك الأهلي التجاري إن تساهل التجار مع البطاقة أمر عادي في المنطقة لرغبة التجار في تسويق بضائعهم، وفي كل دول العالم يجب التأكد من أن الشخص حامل البطاقة الائتمانية هو صاحبها وان الاسم مطابق للإثباتات الشخصية لصاحبها وأنها غير مسروقة ويتحمل التاجر كما يقول بعض المسؤوليات في معاملاته وللبنك إجراءات يمكن أن يتخذها في بعض الحالات في التعامل مع كل طرف سواء التاجر أو العميل.
ويضيف إن البطاقة الائتمانية بطاقة عالمية بياناتها دقيقة 100 بالمائة والبنك مجرد وكيل أو موزع أو ربما منفذ بيع لها والشركة هي الوكيل الأساسي لها وهي كالرموز من المفترض أن تعامل بسرية تامة ويعتبر الشمري البطاقة بمثابة تفويض، تحمل رقما خاصا واسم وحدود البنك مع البطاقة، كما يقول، هو إيقافها في حال السرقة المباشرة أو تعرض العميل لعملية احتيال عن طريق افشائه معلومات بطاقته أما عن المشاكل التي ربما تصادف حاملي البطاقة فهي تعرضها للفقدان أو معرفة معلوماتها من قبل أشخاص آخرين.
ويحذر الشمري من خطر الانترنت والدخول لمواقع وهمية تطلب رقم البطاقة عن طريق إغراء المتصفح بعرض معين أو منتجات وهمية غير حقيقية ويوصي الشمري العملاء بتوخي الحذر لكي لا يسهل عملية الاحتيال ويقع فيما لا تحمد عقباه من الجهة التي تطلب البطاقة أو معلومات عنها.