[عثمان الثمالي]

السوق العقارية تحتاج إلى تريليون ريال للاستثمار في مساكن «جاهزة»

الحياة 26/04/2008

تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتمويل منظومة التمويل العقاري التي أعلنتها وزارة المال، وذلك لتسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير، في سوق تحتاج إلى استثمار أكثر من تريليون ريال لتوفير مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة خلال العشرين سنة المقبلة.

وتشهد السوق العقارية السعودية تحركاً كبيراً، يتجه إلى الدخول في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، مدفوعاً بمحفزات عدة تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية. ويرجع هذا التنامي إلى النمو الكبير في أعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للدخول الناتج من حركة تنموية نشطة في أكثر من مجال، وتنامي السياحة الدينية في المملكة، التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة، من أهمها أيضاً الاستثمارات العقارية.

ويتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة - بحسب تقديرات غير رسمية - 1.4 تريليون ريال، وتحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة، مع أنها تستوعب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاماً المقبلة. فيما قدر تقرير خليجي حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 82 بليون دولار من أصل 50 - 70 بليون دولار هي حاجة دول الخليج من المشاريع الإنشائية، وذلك بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.

ويتوقع أن يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، من خلال تسهيل عمليات التمويل، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يساعد في خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال العام الماضي.

وعلمت مصادر «الحياة» أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى تبحث حالياً في نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، الهادف إلى تنظيم التداول العقاري من خلال عدد من الضوابط، التي تبلور مقترحات المعنيين بالشأن العقاري في مناطق المملكة كافة.

ومن أبرز ملامح النظام تصنيف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات: مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية، إضافة إلى تضمين الضوابط الجديدة للمساهمات العقارية حق المساهم والمستثمر العقاري.

وكان فريق متخصص من وزارة المال درس تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها ورياديتها في أنظمة التمويل الإسكاني، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا، أو التقارب الاجتماعي كمصر والأردن وماليزيا وباكستان.

وستشهد المملكة انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية - في حال إقرار النظام - سواء أكانت لمستثمرين أم بنوك سعودية، ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل وينعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً، وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم. وتتوجه بعض الشركات العقارية في السعودية إلى تحويل نشاطها من تطوير الأراضي إلى تطوير المساكن، إضافة إلى سعي معظم الجهات الحكومية إلى تغطية الطلب الإسكاني في شريحة محددة.

وأصدرت المملكة قراراً يُسمح بموجبه للأجانب بحق التملك والانتفاع من العقارات، في مسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسعودية، ويسهم ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة، لاسيما قطاع البناء والمقاولات، وإلى الحد من تسرب تحويلات المقيمين للخارج. وكانت السعودية أقرت نظاماً لتملك الأجانب للعقار واستثماره في المملكة، إلا انه يستثني تملك الأجانب للعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشترط النظام على المستثمرين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، ان يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، على ألا يقل المبلغ المستثمر عن 30 مليوناً. وتعطي المادة الثانية منه غير السعوديين المقيمين بصورة مستقرة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة الداخلية.

ويقدر عدد المقيمين الذين يتوقع ان يمتلكوا عقارات في السعودية بعد تطبيق هذا القرار بنحو 220 ألفاً، ما سيعزز من نشاط قطاع العقارات والانشاءات في المملكة. وبعد انفتاح السوق السعودية بدأ المستثمرون الخليجيون في النظر إليها بمزيد من الاهتمام، ومن تلك الاستثمارات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تطورها شركة إعمار السعودية باستثمارات تصل إلى 100 بليون ريال، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري السعودي، مثل المدينة الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرهما العشرات من المشاريع والمساهمات العقارية في مناطق مختلفة من المملكة.