[عثمان الثمالي]

"الشورى" يوافق على خفض رسوم استقدام العمالة المنزلية إلى 1000 ريال
- محمد السلامة من الرياض - 22/04/1429هـ
دخل مقترح بتعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية وتخفيضها بنسبة 50 في المائة في مجلس الشورى والمقدم من لجنة الشؤون المالية مرحلة متقدمة، بعد موافقة المجلس بالأغلبية أمس من حيث المبدأ على ملاءمة دراسة مذكرة المقترح وإحالته للجنة المالية لإخضاعه لمزيد من الدراسة وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة. ومعلوم أن رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا نحو ألفي ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دخل مقترح بتعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية وتخفيضها بنسبة 50 في المائة في مجلس الشورى والمقدم من لجنة الشؤون المالية مرحلة متقدمة، بعد موافقة المجلس بالأغلبية أمس من حيث المبدأ على ملاءمة دراسة مذكرة المقترح وإحالته للجنة المالية لإخضاعه لمزيد من الدراسة وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة. ومعلوم أن رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا نحو ألفي ريال.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن المجلس وافق بالأغلبية على مذكرة مقترح قدمها عضوا المجلس المهندس محمد القويحص وعبد الله الدوسري الذي يحض المجلس على إقرار اقتراح بتعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية، والتي لم يشملها قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الرسوم المفروضة من قبل بعض الجهات الحكومية.
وقال أبو غرارة، إن الموضوع طرح على أعضاء المجلس لمناقشة مدى ملاءمته حيث لم يدرس بعد بشكل متعمق، مشيرا إلى أن اللجنة ستدرس المقترح بشكل متأن ومعمق وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية كافة بهذا الموضوع. وأشار إلى أن الموضوع يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، إلى جانب العمل على تخفيض حجم التضخم الذي تشهده البلاد حاليا.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى أن فرض الرسوم على استقدام العمالة المنزلية سواء من المربيات أو السائقين تم في فترة من الفترات كان لها ظروفها الاقتصادية وتقبل المجتمع والمواطنين في حينه هذه الرسوم، أما في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المواطنون نتطلع إلى أن يكون هناك دعم من الدولة غير مباشر عن طريق تخفيض هذه الرسوم خاصة أن ذلك لن يؤثر في أي ميزانية سواء صندوق تنمية الموارد البشرية أما على أي بنود أخرى، خصوصا مع ما نشهده حاليا من ارتفاع لأسعار النفط والذي سيجعل الوضع الاقتصادي لميزانية الدولة متميزا جدا وهناك وفر كبير جدا.
وقال دحلان إن القصد من هذا المقترح هو رفع بعض من الأعباء المالية على المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث أصبحت هذه الرسوم اليوم تشكل عبئا ماليا على فئة عريضة جدا من المجتمع وأن تخفيضها لا يرتبط ولا يتعلق أصلا بموضوع السعودة وسياساتها لأن هذه الفئة من العمالة غير موجودة ولن تكون موجودة فمن الصعب جدا إحلال الخادمات في المنازل بخادمات سعوديات، وأيضا إحلال السائقين أو البوابين بسعوديين وبالتالي فإن هذه الفئة موجهة إلى عمالة أجنبية لا يمكن الاستغناء عنها، بل إن زيادة النمو السكاني الذي نشهده في المملكة يدفع إلى زيادة الطلب على الاستقدام لهذه الفئات من العمالة. "وعليه فإنني مازلت أضم صوتي إلى أن تعمل الدولة على تخفيض الرسوم على الخادمات والسائقين".
أما بخصوص الموظفين في الشركات والمؤسسات، أكد دحلان أنه مع إبقاء هذه الرسوم لأنها تدخل في إطار برامج السعودة وتسهم بشكل كبير في فتح فرص تشغيلية للشباب السعودي، متمنيا أن يكون لمجلس الشورى دور كبير في رفع المعاناة عن المواطنين عن طريق تبني مثل هذه المشاريع، كما تمنى أن يصدر قرار من المقام السامي يسبق قرار المجلس بهذا الخصوص لأنه موضوع يتعلق بهم المواطن ويحتاج إلى تفعيله سريعا.