[عثمان الثمالي]

بعد وصول الأعضاء إلى 400 مؤسسة مالية
تنفيذ خطة «اتحاد المصارف العربية» لسنوات خمس


عكاظ ـ الرياض
أكد عدنان بن أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية بدء التنفيذ الفعلي للخطة الخمسية الجديدة للاتحاد مع انتهاء اجتماع القاهرة الذي عقد يومي السادس والسابع من الشهر الجاري.
وأضاف أن الاتحاد بدأ فعليا في تنفيذ خططه للخمس أعوام المقبلة والتي تبدأ مع العام الجاري، موضحا أن خطط الاتحاد خلال هذه الفترة ستتركز على دعم البنوك العربية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وربطها فيما بينها بهدف التواصل وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
وبين يوسف أن توجهات الخطة الخمسية للاتحاد تتضمن توسيع شبكة الاتصالات والتعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية في دول أوروبا وآسيا وزيادة الندوات وإنشاء مركز خاص للبنوك العربية.
وبين يوسف الذي يرأس -كذلك- الإدارة التنفيذية لمجموعة البركة المصرفية أنه سيتم بناء تحالفات جديدة مع دول آسيوية من أهمها الهند والصين تبعا للنمو الهائل في هاتين الدولتين، إلى جانب أنه لديهما تبادلا تجاريا كبيرا مع معظم الدول العربية وبخاصة الدول الخليجية.
وقال يوسف إن خطة الاتحاد حاليا سوف تركز على التعريف بما تتميز به البنوك العربية، والتعريف بها في الدول التي لم تحظ بفرص انتشار وأهمها فرنسا التي سيتم تنظيم منتدى عربي فرنسي خلال شهر (يوليو) المقبل وبرعاية رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أن مثل هذا اللقاءات تساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والاستفادة من حضور النخب الاقتصادية في هذه الدول.
وأبان عدنان يوسف الذي أمضى عاما على توليه رئاسة الاتحاد بالترشيح، أن عدد أعضاء الاتحاد زاد إلى نحو 400 مؤسسة مالية ومصرفية عربية مقارنة بنحو 280 مصرفا خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزز من الحضور الاقتصادي المصرفي للاتحاد، ويدفع به قدما نحو تحقيق تطلعات أعضائه.
وقال إن اتحاد المصارف العربية يهدف إلى أن يكون القطاع المصرفي العربي رافدا أساسيا لعملية النمو والتنمية والتعاون في المنطقة العربية، خصوصا بعد أن استطاع هذا القطاع أن يطور من إمكانياته خلال العقد الماضي على صعيد الرسملة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، إلى جانب تطور قاعدة الخدمات المصرفية وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المالي الحديث.
وأكد يوسف على دور المصارف وأهميته في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية لاسيما أنها أصبحت قضية مركزية للاقتصاديات العربية والقطاع المصرفي، داعيا إلى ضرورة رسم ملامح عريضة وأساسية للسياسات الاقتصادية ومتطلبات تطوير العمل العربي المشترك وتحفيز القطاع الخاص العربي متضمنا القطاع المصرفي الذي يلعب دورا مؤثرا في عملية التكامل الاقتصادي المنشود من خلال زيادة حصة هذا القطاع في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن الأسواق المصرفية العربية شهدت زيادة كبيرة في أصولها، وأن عدد بنوك الشرق الأوسط زاد في قائمة اكبر ألف بنك لعام 2007 الى 94 بنكا مقابل 83 في 2006، مضيفا أن بنوك الشرق الأوسط، خاصة بنوك دول الخليج العربي، تتمتع بسيولة ضخمة وتحقق أرباحا مرتفعة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول وتحسن المناخ الاقتصادي بوجه عام في هذه الدول.
وبين يوسف أن هذه البنوك ارتفعت رؤوس أموالها الأساسية المدرجة في قائمة اكبر ألف بنك بنحو 38.6% لتصل إلى 2.115 مليار دولار بنحو 3.4% من إجمالي رؤوس أموال أصول اكبر ألف بنك، مؤكدا أن عمليات غسل الأموال في بنوك الشرق الأوسط لا تتعدى نسبتها 1%.
وأضاف أن المصارف العربية تواجه عدة مشكلات على رأسها الهيمنة الكبيرة للمصارف الحكومية على بعض الأسواق المصرفية، بخلاف أن الكثير من هذه المصارف تعاني ضعف الكفاءة والربحية ويطغى العمل المصرفي التجاري بشكل أساسي على العمل المصرفي.
وأشار إلى أن الصناعة المصرفية تشهد نموًا وتوسعًا وهناك أكثر من 300 مؤسسة مصرفية حول العالم، يتركز منها نحو 40% في الدول العربية وبالتحديد في الخليج العربي، وحجم أصول هذه البنوك عام 2006 بلغ 520 مليار دولار منها 230 مليارا تمثل أصول النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وتنمو بنحو 15% سنويا.