[عثمان الثمالي]

نص على تفعيل دور الهيئة في حماية المستثمرين من الغش والتلاعب
نظام السوق المالية دعوة مفتوحة لتعديل الأنظمة لرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية


حامد عمر العطاس ـ جدة
أكد الحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب أن صدور نظام السوق المالية بشكل حديث متطور يمثل دعوة مفتوحة جادة إلى مراجعة ليست الأنظمة التجارية والمالية فقط بل كل الأنظمة وتعديلها لتكون على نسقه بما يؤدي إلى رفع كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية وشرائحها المختلفة بما يؤدي إلى طفرة نوعية في أداء الشركات وأعمالها وإدارتها بما يحقق النفع الكبير للاقتصاد والمواطنين.
وقال في دراسة اقتصادية إن نظام الشركات بعد 50 عامًا من التطورات المتلاحقة اقتصاديا وماليا لم يعد قادرا وحده على تحمل مسؤولية الكيانات الهائلة من الشركات العملاقة وكان لا بد من أنظمة جديدة قوية تسانده وتدعمه، لتحقق سويا نظاما تجاريا يستكمل ملامحه يوما بعد يوم وتكوين منظومة قانونية تكون هي الحاكمة للأنشطة الاقتصادية والمالية المتمثلة في أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار، وأي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق أخرى يرى مجلس هيئة السوق المالية شمولها واعتمادها كأوراق مالية.
وأضاف أن نظام الاستثمار عضد نظام الشركات إلى حد كبير ومن جهة أخرى أثقله وأصبحت الحاجة ماسة إلى صدور نظام السوق المالية ليكون النظام الحاكم لتداول الأوراق المالية، ومع صدور هذا النظام وتحديده للأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق وكيفية تداول هذه الأوراق ومن الذي يدير السوق والإفصاح في نشرة الإصدار وتنظيم الوسطاء والاختصاص القضائي في الأوراق المالية والعقوبات والأحكام الجزائية لمخالفة أحكام النظام، كانت الدهشة المحببة أن يظهر نظام حاول واضعوه أن يكون شاملا لأحكام عامة وتفصيلية ودقيقا في وصفها ويتضمن مفردات لم ترد في نظام من قبل ومصطلحات جديدة لم تعهدها الأنظمة السابقة وصدرت لوائح تنفيذية للنظام وليست لائحة واحدة للتفسير والتوضيح والتفصيل والاسترشاد.
وأضاف: بصدور نظام السوق المالية ولوائحه وبدء تطبيقه تنبهت الشركات، التي نشأت في ظل نظام الشركات المطبق دون لائحة تنفيذية، إلى تغير المناخ النظامي وبادر الكثير من هذه الشركات إلى اللجوء إلى مكاتب استشارية قانونية أو إدارية أو مالية متخصصة لدراسة إمكانيات تطوير أوضاعها النظامية والإدارية والمالية للتواكب مع هذه الأنظمة الجديدة.
وبين أنه بصدور نظام السوق المالية ولوائحه، أنشئت هيئة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها وهي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق نظام السوق المالية، والجديد هنا ليس في إنشاء هيئة تتمتع بصلاحيات بل الجديد هو الفكر المستنير في تحديد أعمال الهيئة في تنظيم السوق المالية وهو أهم الأسواق -إن جاز التعبير- في أي دولة إذ أنه يتعامل في تداول الأوراق المالية.
مفاهيم ومعايير جديدة
وقال قاروب: يتمثل الفكر الواضح ليس في تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، ولكن في ما نص عليه النظام من العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والعدالة والكفاية والشفافية هي مصطلحات لها مدلولاتها النظامية والاقتصادية ولو تحققت لانتظمت السوق المالية وتبعته باقي الاقتصاديات في المجتمع بكافة شرائحه.
حماية المستثمرين
واستطرد: لم يكتف النظام بذلك بل نص على أن من مهام الهيئة حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وهذه رؤية قانونية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، والاجتماعية أراد بها النظام حماية المواطنين والاقتصادية لحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية لأن النظام حدد هذه الممارسات بأنها هي التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. أما التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبا وتضليلا وهي إجراء صفقة تداول وهمي أو تنفيذ صفقة تداول ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها، أو أعمال وتصرفات بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع بطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية.
الإفصاح الكامل عن المعلومات
وقال قاروب: ما نص عليه النظام من فكر جديد أنه جعل من مهام الهيئة تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
وأضاف أن الإفصاح الكامل عن المعلومات أمر لم تشهده الأنظمة السابقة بهذا النص ولكنه نص ينسجم مع باقي النصوص لحماية المتعاملين في السوق وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية.
المعلومات الداخلية
يقصد بالمعلومات الداخلية التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوافرة لدى الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها.
وأضاف: يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص بتداول تلك الورقة المالية، ويعنى بالشخص المطلع على وجه التحديد أي ممن يأتي بيانه:
- عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية ـ بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات، وذلك إما من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية، أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات، أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.
- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات، وذلك إما من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية، أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
إفصاح الموظف
يجب على كل من يصبح موظفا لدى هيئة السوق المالية أو عضوا في مجلسها أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير.
ويحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في أي شركة أو في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
كما يحظر على موظفي مركز إيداع الأوراق المالية والسوق ومدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيهما إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذ الخصوص.
مرونة الإثبات
يحوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات جهاز الفاكسميلي والبريد الالكتروني.
وقال قاروب: من ضمن ما تضمنه نظام السوق المالية الاختصاص القضائي في الأوراق المالية والذي عهد به للجنة الفصل في جميع المنازعات التي تقع في نطاق أحكامه ولوائحه ولوائح الهيئة وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، وشمل اختصاصها النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق. واختصاص اللجنة بهذا الشكل اختصاص واسع لم يسبق للأنظمة الأخرى أن منحته للجانها ذات الاختصاص القضائي، فقد منح بذلك نظام سوق المال هذه اللجنة اختصاصات قضاء إداري وشرعي ومدني وقضاء تعويض، كما منح النظام اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات وحق إصدار قرار بالتعويض.
وأضاف أعطى النظام أقصى الصلاحيات للجنة التي تنظر المنازعات فيها وهذا أمر محمود نؤيده ونرحب به بشدة، كما عهد النظام إلى هيئة السوق المالية بإنشاء هذه اللجنة وتكوينها من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية، ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية، وليس لهم مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة، كما أن هذا النظام يحدد تخصص المستشارين القانونيين على وجه الدقة بقدر الإمكان، كما اهتم باتخاذ الحيطة تجاه أعضاء اللجنة فنص صراحة على أن لا تكون لهم مصلحة أو صلة قرابة بأصحاب الشكوى أو الدعوى، كما نص على جواز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.
وأضاف أن نظام السوق المالية أدخل إلى المجتمع عدة معايير جديدة هامة منها:
- مبدأ التعويض المالي والمعنوي وإقراره في القضاء السعودي.
- التأكيد على المسؤولية الجنائية كعقوبة أصلية وتبعية وتكميلية للمسؤوليات المدنية.
- توسيع دائرة الصفة أو المصلحة في الادعاء بالتعويض حيث أعطى النظام الحق لأي شخص تضرر جراء تداوله لورقة تجارية بشكل مباشر أو عن طريق الوسطاء يصبح ذي حق وصفة.
- توسيع نطاق المسؤولين في النظام بالتحديد الوارد في النظام واللوائح التنفيذية عن الشخص المطلع الذي كان قد سبق أن تعود المجتمع على أن يكون هو ذلك الشخص -بسبب نقص الشفافية وعدم وضوح اللوائح والتعليمات- ذو المكانة والأهمية التي تستدعي تقرب الكثير إليه وتحوله إلى نقطة تلاقي وترقب.
- تعدد اللوائح التنفيذية وشمولها على توضيح وتفسير وشرح القواعد الواردة فيها وفي النظام وهذه اللوائح هي: قائمة المصطلحات المستخدمة، وقواعد التسجيل والإدراج. لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق التجارية، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وأضاف مما يحسب لمجلس هيئة السوق المالية اهتمامه بمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة وينبه إلى ذلك على موقع الهيئة على الإنترنت إلى أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة.