[عثمان الثمالي]

ارتفاع أصول "ساما " بالعملة الصعبة 47.8 % بنهاية مارس


الرياض، دبي: الوطن، رويترز

اتبعت دول خليجية أمس خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة لتجنب مضاربات على عملاتها .
وخفضت قطر سعر تسهيلات الإيداع وخفضت البحرين الفائدة على الودائع لأجل أسبوع إلى 2 % تمشيا مع خفض الفائدة الأمريكية أول من أمس، وأبقت الدولتان على سعر تسهيلات الإقراض دون تغيير عند 5.5 و 5.25 % على التوالي.
وخفض بنك الإمارات المركزي سعر إعادة الشراء لأموال ليلة وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي إلى 2 % من 2.5 %.
غير أن هذه هي المرة الأولى خلال حملة تخفيضات الفائدة الأمريكية التي يقول فيها بنك قطر المركزي إنه قد يرفع سعر تسهيلات الإقراض البالغ حاليا 5.5 % في المستقبل.
وفيما لم يصدر إعلان رسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " بخفض سعر الفائدة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، إلا أن التقريرالشهري للمؤسسة أظهر أن صافي أصول " ساما " بالعملة الصعبة قفز بنسبة 47.8 % في عام حتى مارس إلى 1.296 تريليون ريال (345.6 مليار دولار).
وأضافت "ساما" في تقريرها أن الأصول ارتفعت بنسبة 4.5 % عن مستواها في فبراير الماضي ، فيما بلغت الأصول الصافية بالعملة الاجنبية لدى "ساما" حوالي 877.11 ملياراً في نهاية مارس 2007.
وأظهرت بيانات رسمية أن المعروض النقدي ن3 نما بمعدل سنوي 23.04 % في مارس إلى 834.04 مليار ريال.
من جانبه قال سايمون وليامز الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي : "دول الخليج تتخذ الخطوات التي يمكنها اتخاذها للحد من أثر موقف السياسة النقدية غير المواتي الذي يضطرهم إليه ربط العملة بالدولار."
وبعد سبعة تخفيضات لسعر الفائدة نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلغت في الإجمالي 3.25 نقاط مئوية منذ سبتمبر لم تخفض المملكة ومعظم دول الخليج سوى أسعار تسهيلات الإيداع للإبقاء على القيمة النسبية لعملاتها.
ولكنها من ناحية أخرى أبقت على أسعار الإقراض مستقرة لمنع خفض تكاليف الاقتراض من تعميق ارتفاعات التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 30 عاما على الأقل في المملكة و19 عاما في الإمارات واقترب من مستواه القياسي في قطر.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة-هيرميس ومقرها القاهرة "رغم أن المضاربات على احتمال رفع قيمة عملات الخليج قد تراجعت منذ بداية أبريل إلا أن دول الخليج لا تريد عودة هذه المضاربات مرة أخرى."
وكان المستثمرون قد وجهوا أموالهم إلى عملات الخليج اعتبارا من أواخر العام الماضي بناء على تكهنات بأن بعض الدول قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الذي تهاوى إلى مستويات قياسية أمام اليورو.
وانحسرت هذه المضاربات منذ أن قررت البنوك المركزية في الخليج في اجتماع عقد في الدوحة المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية لتجنب خطوات منفردة لرفع قيم العملات.
لكن المراهنات على إصلاح العملات استمرت فأظهرت الأسعار الآجلة أن المستثمرين يتوقعون أن يرتفع الدرهم الإماراتي بنسبة 4.6 % والريال القطري بنسبة 7.5 % خلال عامين.
من جهة أخرى انخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس لأدنى مستوى منذ خمسة أسابيع حيث سجل اليورو 1.5455 دولار وبلغت قيمة الدولار 6468ر0 من اليورو.
وأرجع الخبراء انخفاض سعر اليورو إلى ازدياد الآمال في قرب انتهاء أزمة أسواق المال بالإضافة إلى انتعاش الدولار بفضل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة.