[عثمان الثمالي]

عبدالرحمن الجريسي :

اسباب ظاهرة التضخم عالمية وليست داخلية وأثرت بوضوح على اسواقنا

يقدمها : عبدالله العماري



العمل تتعاون مع المقاولين لتسهيل حصولهم على العمالة
قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي ان التحرك الحكومي لاحتواء ضغوط التضخم على المواطن كان استجابة موفقة مشيرا الى ان اسباب الظاهرة عالمية وانعكست على السوق المحلي , طالب بضرورة تعاون وزارة العمل مع احتياجات المقاولين للعمال لتنفيذ المشاريع , ابدى تفاؤله بمستقبل السوق الخليجية المشتركة .

تحرك لاحتواء ضغوط التضخم على المواطن
ان ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار هي ليست مسألة داخلية في السوق السعودية فحسب، بل إنها ظاهرة عالمية تأثرت بها السوق السعودية، وربما كانت أسبابها المحلية ضئيلة جداً، ومع ذلك فقد تحركت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لكي تحتوي الدولة الآثار السلبية الضاغطة على المواطن السعودي والمقيم، ومن أجل التحكم في حركة السوق بأعلى مستوى ممكن، وجاءت قراراته أيده الله لرفع مرتبات موظفي الدولة من أجل رفع قدرات المواطن على مواجهة هذا الارتفاع في الأسعار وتحجيم التضخم . كما أصدر الملك عبدالله قرارات بتخفيض معدلات الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية المؤثرة في حياة المواطنين من أجل التخفيف عليهم، وفي الاتجاه نفسه قرر ـ أيده الله ـ تقديم دعم مالي لعدد من السلع الرئيسية مثل الأرز وحليب الأطفال.

اسعار مواد البناء انعكست على تنفيذ المشاريع
تزايد أسعار مواد البناء هي مسألة مرتبطة بعوامل خارجية في معظمها مرجعها ارتفاع أسعار مدخلات هذه المواد والتي تأتينا من الخارج، وأسعارها العالمية زادت بالفعل، وفي تقديري أنه فيما يتعلق بمشكلة العمالة التي يطلبها المقاولون فكما نعلم فإن خادم الحرمين الشريفين وجه بتذليل العقبات التي تعترض مسيرة المقاولين وتمكينهم من ممارسة دورهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتسريع تنفيذ المشاريع الكثيرة التي اعتمدتها الحكومة، كما تخفف على المقاولين من شروط الاستقدام مع سرعة إصدار التأشيرات .
وأعتقد أن وزارة العمل تتجاوب وتتعاون مع المقاولين لتسهيل حصولهم على العمالة بما يسهل تنفيذهم للمشروعات المنوطة بهم، وفي السياق نفسه قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل في وزارة المالية لمراجعة الإجراءات الإدارية والمالية بما يحقق سرعة ترسية المشاريع الحكومية وتنفيذها، وتعديل ما يلزم منها .

السوق الخليجية المشتركة أمل راودنا جميعا
السوق الخليجية المشتركة، هي أمل راود كل الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين والخليجيين لعقود من الزمان، ومجرد صدور قرار القادة بإقرار السوق، جاء ليحقق الأمل ويجعله حقيقة قانونية ونظامية، وفي تقديري أن 5 أشهر هي ليست بالفترة الزمنية التي يمكن من خلالها الحكم على نجاح السوق من عدمه، لكن التحقيق عملياً على أرض الواقع يتطلب الكثير من الجهد من كافة الأجهزة المعنية بالشأن الاقتصادي في الدول الأعضاء، إضافة للأجهزة التشريعية كي تصوغ الأنظمة وتهيئ البيئة الملائمة للتطبيق الصحيح للسوق المشتركة، كما أن على القطاع الخاص الخليجي أن يعد نفسه ليكون قادراً على ملء المساحة التي تتيحها له السوق المشتركة وتمكنه من المزيد من الفاعلية وتوظيف أمواله وإمكاناته. ولا يخفى أن السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، .