[عثمان الثمالي]

عدنان عبد الله النعيم

ثقة الشركات وتأملات في رؤية مستقبلية

عدنان عبد الله النعيم



تؤدي التأملات المتفحصة والمتأنية، لحقائق الاقتصاد الوطني، إلى رؤية متفائلة تستند إلى معطيات الواقع، وتؤكدها مؤشرات عدة لابد أن تكشف عنها أي نظرة تتسم بالمستقبلية، خاصة إذا كانت تدرك ما ينطوي عليه الاقتصاد السعودي من إمكانات وقدرات وقوى ذاتية فاعلة.
فعلى الرغم من معاناة التضخم، ومكابدة آثاره وعوارضه التي أنهكت اقتصادنا الوطني خلال العام الأخير، والتي ألقت بظلالها على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن «قراءة» فاحصة لأهم المؤشرات الاقتصادية، تدل على تجاه قوي نحو تجاوز تحديات، جاء أغلبها نتاجا طبيعيا في إطار تداعيات عالمية وإقليمية لمشكلة التضخم التي ضربت معظم أنحاء الأرض.
إذن فإن استعادة العافية والنشاط، هي ما تتجه إليه ديناميكية الاقتصاد الوطني، وليس ذلك ترجمة لأمان وآمال، بقدر ما هو تعبير عن معطيات وحقائق الواقع، إذ وصف التقرير الذي أصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» ـ عن الربع الثاني من العام الجاري ـ ثقة الشركات السعودية بأنها «لا تزال قويّة»، وذكر أنّ مستوى ثقة الشركات التي شملتها دراسة معدة خصيصا للتقرير، تراجع بشكل طفيف فقط من 106.2 إلى 105.4 (على 100 نقطة أساس)، مفيدا أن هذا المعدل جاء بفضل النمو الاقتصادي المستمر، ورغم تصاعد الضغوط الناجمة عن التضخم والتكاليف المتزايدة التي تتكبدها الشركات. من ناحية أخرى، وكما هو واضح من قراءة فاحصة لمعطيات الأداء، فإن تأثير طفرة أسعار النفط في الشركات السعودية، يُعدُّ إيجابيا.
وطبقا لإحصائيات الدراسة، وفي حين يبدو 88% من الشركات التي شملتها الدراسة، متفائلة بشأن أدائها في الربعيْن الثالث والرابع من العام، فإن 66% منها سجّلت ارتفاعا في القدرة الإنتاجية، مقابل64%، خلال الربع الأول، و71% منها تتوقع قروضا مصرفية إيجابية (29% «إيجابية للغاية» و42% «مقبولة»). وتوقع تقرير «ساب» ـ الذي غالبا ما يرصد مؤشرات معيارية للأنشطة الرئيسة خلال العام ـ أن تظل ثقة الشركات السعودية قوية في الربعين المقبلين من العام، طبقا لما أظهرته نتائج الدراسة التي شملت 729 شركة من مختلف القطاعات، حيث تتوقع 88% من هذه الشركات إحراز تحسن في أدائها خلال الربعين الثالث والرابع، أيْ بزيادة قدرها 1% مقارنةً بنتائج الربع الأول.
الأرقام ـ خصوصا في الاقتصاد ـ ليست موجودات «صماء»، وإنما هي حقائق «حية» تكشف وتجسد وتصف، ومن هنا فإن ما يمكن «قراءته» من أرقام التقرير يشير إلى أن بيئة الأعمال قد حافظت على قوتها، وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم والنمو الاقتصادي نتيجة للطفرة الحالية الآخذة في النمو، يؤكد ذلك أن أيا من المشاركين في الدراسة، لم يتنبأ بإحراز نمو ضعيف خلال الربعيْن الثاني والثالث، وهو دليل واضح على تنبؤ الشركات السعودية بمزيد من التحسن.
ومما يلفت الانتباه، ويؤكد نبرة التفاؤل إزاء أداء أقوى خلال الفترة القادمة، أن التقرير الذي أشرنا إليه، رصد المؤشرات السابقة، في ضوء دراسة تم إعدادها في الربع الأول من العام، وكان سعر النفط قد تخطى حاجز الـ 100 دولار بقليل، قبل أن يصل إلى 113 دولارا للبرميل في منتصف أبريل الماضي.
ولابد أن نتوقف أمام حقيقة مفادها أن الشركات السعودية قد استفادت من الزيادة المستمرة في أسعار النفط، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من التفاؤل، في ظل توقع أرقام قياسية «جديدة».