[عثمان الثمالي]

نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ "الاقتصادية":
مخاوف من هروب استثمارات سعودية في لبنان تقدر بـ 16 مليار ريال
- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/05/1429هـ
أسهم تأزم الأوضاع السياسية والأمنية في بيروت في تأثر الاستثمارات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارات السعودية هناك، بالنظر إلى كبر حجمها الذي يقدر بنحو 16 مليار ريال، وتعدد أغراضها، وهو ما قد يتسبب بحسب مختصين في هروب تلك الاستثمارات في حال استمرار سوء الأوضاع.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد المقيرن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني إن الاقتصاد اللبناني تأثر بشكل بالغ جراء استمرار سوء الأوضاع الأمنية والسياسية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أسهم تأزم الأوضاع السياسية والأمنية في بيروت في تأثر الاستثمارات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارات السعودية هناك، بالنظر إلى كبر حجمها الذي يقدر بنحو 16 مليار ريال، وتعدد أغراضها، وهو ما قد يتسبب بحسب مختصين في هروب تلك الاستثمارات في حال استمرار سوء الأوضاع.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد المقيرن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني إن الاقتصاد اللبناني تأثر بشكل بالغ جراء استمرار سوء الأوضاع الأمنية والسياسية، مشيراً إلى تأثر الاستثمارات السعودية بشكل كبير وبالأخص الاستثمارات السياحية هناك.
وأبدى المقيرن تخوفه من إمكانية تحول بعض الاستثمارات السعودية من لبنان إلى أماكن أخرى، إلا أنه أكد أن عدداً من المستثمرين يرغبون في الاحتفاظ باستثماراتهم أملاً في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني إلى أن استقرار الأوضاع في أي بلد مطلب أساسي لتطور وجذب الاستثمارات، مبيناً أن الأعوام الماضية التي سبقت الأوضاع المتردية في بيروت ساعدت على نمو وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأضاف "على الرغم من تردي الأوضاع في لبنان إلا أنه لا يزال لدينا أمل في استقرار الأوضاع هناك، وعودة الاستثمارات، بالنظر إلى أن بيروت تعتبر من أفضل المناطق من حيث تطور الاستثمارات، والاستثمار السياحي بالتحديد".
وكان مجلس الأعمال السعودي اللبناني قد أعد في وقت سابق لتأسيس مكتب لدراسة حجم خسائر المستثمرين السعوديين في العاصمة اللبنانية جراء الحرب التي جرت في نهاية عام 2006، إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من اتحاد الغرف اللبنانية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتم تكليفها بالإشراف على المكتب، إلا أن سوء الوضع في لبنان جعله غير مشجع لبدء العمل بسبب ما يشهده من مشاكل داخلية وسياسية.
وقد أشارت التقديرات إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها لبنان بسبب الحرب في 2006 بلغت نحو 32.2مليار ريال.
وصنف مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المستثمرين السعوديين المتضررين هناك إلى ثلاث فئات، هم المستثمرون الذين قد تكون تضررت استثماراتهم عقاري كانت أو غيرها، والتجار، ومقدمو الخدمات السياحة والنقل وغيرها، وقد دعا المجلس المستثمرين السعوديين للعمل على تشكيل اتحادات قبل المطالبة بأي تسهيلات، لكون هذه الاتحادات ستساهم بشكل كبير في تيسير مهمتهم.
ويشير مراقبون إلى انسحاب استثمارات سعودية من لبنان في وقت سابق تجاوزت قيمتها 18 مليار ريال خلال العامين الماضيين.
ويأتي هذا التراجع نتيجة ضعف الثقة بمستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اشتداد حدة الأزمة السياسية وتدهور الحالة الأمنية، فضلاً عن شعور الكثير من المستثمرين بالإحباط مما يجري في لبنان.