عرض مشاركة واحدة
قديم 05-13-2008   رقم المشاركة : ( 9 )
جعبة الأسهم
ذهبي مشارك


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2235
تـاريخ التسجيـل : 19-02-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,513
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : جعبة الأسهم يستحق التميز


جعبة الأسهم غير متواجد حالياً

افتراضي رد : الافتصاد العربي والعالمي

ممارسات غير مشروعـة تهـدد المناطق الحرة بالإمـارات

اليوم - أبو ظبي



تستعد لجنةُ الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات لطرح مشاكل المناطق الحرة في الدولة للنقاش العام، حيث تتصاعد المطالبات بتأسيس هيئة اتحادية للإشراف على هذه المناطق، ووضع سياسات موحدة تلتزم بها جميع المناطق الحرة في كل المجالات. وقال رئيسُ اللجنة حمد حارث المدفع إن اللجنة أرسلت قبل أسبوعين خطابًا للحكومة لترشيح من تراه مناسبًا للمشاركة في جلسة النقاش العام التي سيتحدد موعدها عقب وصول الرد الحكومي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي ستطرح للنقاش، ومنها المنافسة غير المشروعة التي تمارسها شركات عاملة في المناطق الحرة ضد الشركات القائمة في الأسواق المحلية الأخرى، حيث يقوم الكثير من المستهلكين والتجار بشراء السلع والخدمات من شركات المناطق الحرة دون دفع نسبة الرسوم الجمركية وقدرها 5 بالمائة التي تدفع على الواردات، وبالتالي تصبح أسعار منتجات وخدمات شركات المناطق الحرة أقل من نظيرتها الأخرى التي تلتزم بدفع الرسوم الجمركية في الدولة. وأشار المدفعُ إلى بعض المشاكل الأخرى؛ أهمها عدم خضوع المناطق الاقتصادية لهيئة اتحادية، حيث تنشأ تلك المناطق حاليا بمراسيم محلية، ولا يخضع العاملون فيها لقانون العمل، كما لا تخضع شؤون البيئة فيها لرقابة البلديات ولا وزارة البيئة. وكان المجلسُ الوطني قد أقرَّ مؤخرا توصيةً بإخضاع العاملين في المناطق الحرة لقانون العمل ضمن جملة من التوصيات الأخرى الخاصة بالعمالة والهجرة والجنسية.
وتعتبر المناطقُ التجارية الحرة في الإمارات محرك النمو التجاري والصناعي، وحسب تقريرٍ حديث لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» تسهم هذه المناطق بحوالي 80 بالمائة من الصادرات غير النفطية للدولة، وتتمتع هذه المناطق بإعفاء من جميع التراخيص : التوكيلات، التوطين والملكية الوطنية، بالإضافة إلى إعفاءات من القوانين المحلية الأخرى التي تسري على المنطقة الجمركية.
وأُسست أولُ منطقة حرة بدولة الإمارات في جبل علي في العام 1980، وأدى نجاح منطقة جبل علي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات التقنية ونمو إعادة التصدير، ونقل البضائع بين السفن بوصفها نشاط تجاري رئيسي، إلى إقدام الإمارات الأخرى على إنشاء مثل هذه المناطق الحرة بهدف استقطاب التدفقات الاستثمارية إلى داخل البلاد، توليد فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس