[عثمان الثمالي]

صندوق النقد الدولي: فك ارتباط دول الخليج بالدولار يكبدها 400 مليار دولار
الاقتصادية السعودية الاربعاء 14 مايو 2008 5:46 ص




قدر صندوق النقد الدولي قيمة الخسائر التي يمكن أن تتكبدها دول مجلس التعاون الخليجي في حال أقدمت على فك عملاتها بالدولار بنحو 400 مليار دولار بسبب تراجع قيمة عملاتها. ويحدث هذا لأن فك الارتباط سيحدث تغيرا في قيمة الأصول الخليجية الأجنبية وقيمة عوائد النفط المقوم بالدولار حالياً.

وقال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرضه أمس تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أمام المجلس الاقتصادي لإمارة دبي إن جميع أصول دول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار تقدر بنحو تريليوني دولار, والمؤكد أنها ستتعرض إلى تراجع في حال تقرر فك الارتباط، إضافة إلى التأثيرات المؤكدة في العائدات النفطية.

ولم ينف خان أو يستبعد وصول سعر النفط إلى 150- 200 دولار حسب توقعات جولدمان ساكس قائلاً إن توقعات صندوق النقد أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 95 دولاراً عام 2008, وقدر الفوائض المالية النفطية لدول مجلس التعاون بنحو 500 مليار دولار على أساس سعر 100 دولار للبرميل، متوقعاً أن تقفز العائدات إلى 700 مليار دولار في حال وصل السعر إلى 150 دولاراً.

واعتبر أن التضخم سيظل التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات الخليجية مضيفا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاعه بمعدلات قياسية إلى 9.6 في المائة في السعودية يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين يرجع السبب في حالتي الإمارات وقطر إلى ارتفاع أسعار إيجارات المساكن.

وأكد خان أن السيطرة على التضخم في البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المرتبطة بالدولار ستكون من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام سعر الدولار آخذا في التراجع، خاصة إذا ما استمرت أسعار السلع المستوردة في الارتفاع، لاسيما المواد الغذائية.

وأوضح أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعد أن ارتفع متوسط التضخم في المنطقة إلى 8-9 في المائة بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام الحالي نمواً بنحو 6.1 في المائة مقارنة بـ 5.6 في المائة للعام الماضي، و6 في المائة عام 2006 في حين من المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات النفطية وغير النفطية إلى 7.3 في المائة من 7.8 في المائة العام الماضي.

وأوضح أن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيظل ضمن نطاق يراوح بين 6 و7 في المائة العام الحالي، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن المنطقة تمر بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي.

وأكد خان أن البنوك الخليجية لم تتأثر كثيرا بتداعيات أزمة الائتمان العالمية على اعتبار أنها لم يكن لديها انكشاف على القطاع العقاري في الأسواق الأمريكية والأوروبية كما لم تستثمر في المنتجات المهيكلة .

وأضاف "لم يكن للاضطرابات المالية التي تعرضت لها البلدان المتقدمة أخيراً أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة تقريباً، ومثلما هو الحال في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، يرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية"، وشدد على أن احتواء التضخم المتزايد يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير.

وأضاف أنه في معظم بلدان المنطقة لا تزال تقوية النظام المصرفي من الأولويات فالنظام المالي السليم والديناميكي يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق النمو المستمر بمعدلات أعلى وخفض معدلات البطالة ومن الشروط الأساسية لأي بلد أن يندمج بنجاح في الاقتصاد العالمي ويمكن تعزيز المنافسة ورفع الكفاءة في معظم البلدان عن طريق إعادة هيكلة بنوك الدولة غير الكفئة وطرحها للتخصيص وتطوير أسواق سندات الدين المحلية وتشجيع إنشاء البنوك الأجنبية.

وقال إن البلدان المصدرة للنفط حققت نفعاً كبيراً من وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط ويشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي توسعاً سريعاً في الوقت الراهن فيما يرجع جزئياً إلى برامج الاستثمارات العامة الكبيرة ومستوى الثقة المرتفع لدى مجتمع الأعمال.