[جعبة الأسهم]

مناقشات الأسعار تهيمن على الحملة الانتخابية في الكويت

الوكالات - الكويت



يقبل الكويتيون على الوجبات التقليدية الفاخرة من تلال الارز واللحم التي عادة ما تقدم في الحشود الانتخابية لكن ارتفاع أسعار الغذاء يترك مذاقا مرا في افواه الناخبين في اطار التحضير للانتخابات المقررة يوم السبت المقبل .
وقال هاشم سعد على هامش حشد انتخابي قبل ان يتوجه إلى الوليمة الدسمة « ارتفاع.. الاسعار انه نكبة تأكلنا. (بخاصة) ارتفاع اسعار الاسكان والغذاء» .
وتركز الاهتمام على التضخم في الحملات الانتخابية في الكويت ويعد المرشحون من مختلف التيارات السياسية بزيادة الدعم ويطالبون الدولة بانفاق فوائض ايرادات النفط التي تجاوزت 43 مليار دولار في السنة المالية الماضية .
وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 بالمئة في يناير كانون الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء في هذه الدولة الصحراوية التي تعتمد على الواردات.
وفي فبراير شباط الماضي زادت الحكومة الاجور للعاملين بالقطاع العام الذي يوظف أكثر من 90 بالمئة من الكويتيين لمساعدة المواطن العادي على مواكبة ارتفاع الاسعار.
وكان خلاف في البرلمان الذي يطالب بزيادة أخرى في الاجور هو الذي دفع الوزارة للاستقالة في مارس آذار الماضي مما أوصل أزمة سياسية طويلة إلى ذروتها .
وحل حاكم الكويت البرلمان ردا على ذلك وحدد موعدا لانتخابات جديدة يوم 17 مايو ايار الجاري لكن مع استمرار ارتفاع الاسعار من المرجح ان يظل التضخم هو القضية السياسية الساخنة في المجلس المقبل .
وقال المرشح الاسلامي وليد الطبطبائي لانصاره انه مع نواب آخرين قدموا طلبا بتأسيس صندوق يضم 25 بالمئة من استثمارات الكويت وتوزيع ارباح هذه الاستثمارات نقدا على الكويتيين .
ووحد التضخم من الاثر الايجابي لايرادات النفط القياسية التي تتمتع بها دول الخليج العربية مع ارتفاع اسعار النفط. فزادت العديد من الدول اجور العاملين في القطاع العام أو طرحت حدا أقصى لارتفاع الايجارات أو فرضت قيودا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية لمساعدة السكان على التكيف مع ارتفاع الاسعار.
وقال حسين عبد الله الذي حضر الحشد الانتخابي «الحكومة ليست جادة بشأن معالجة ارتفاع الاسعار» .
وتشعر الكويت بوطأة المشكلة بسبب تقييم النفط الذي تصدره بالدولار الضعيف ودفع ثلث وارداتها باليورو القوي. وتتعرض الايجارات والاجور كذلك لضغوط ترفعها مع انتقال المغتربين إلى الكويت بحثا عن فرص عمل في منطقة تتمتع بنمو اقتصادي سريع.
وفاجأت الكويت جيرانها في الخليج قبل عام بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار واستبداله بسلة عملات لخفض تكاليف الواردات مما احبط خطط الوحدة النقدية الخليجية.
واقر البرلمان كذلك اقامة صندوق برأسمال مليار دولار في ديسمبر كانون الاول الماضي لسداد ديون الكويتيين غير القادرين على سداد ديونهم.
ودعا النواب البنك المركزي لخفض سعر الخصم الرئيسي الذي تستخدمه البنوك لتحديد أسعار الاقراض بهدف خفض عبء الفائدة على المواطنين المديونين.
ويقول البنك المركزي ان المشكلة في زيادة الاجور وخفض الفائدة انها قد تدفع الاسعار للارتفاع بدرجة أكبر.
وحث الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي وهو عضو في الاسرة الحاكمة ونادرا ما يتكلم في السياسة الحكومة الاسبوع الماضي على تجاهل دعوات البرلمان بزيادة الانفاق الحكومي اذ ان اثره سيكون عكسيا على جهود احتواء التضخم. وقال الشيخ سالم لوكالة الانباء الحكومية ان الادوات النقدية وحدها لن تتمكن من الحد من التضخم .