[عثمان الثمالي]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه11/ 5/ 1429 هـ الموافق16/ 5 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه11/ 5/ 1429 هـ الموافق16/ 5 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه11/ 5/ 1429 هـ الموافق16/ 5 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه11/ 5/ 1429 هـ الموافق16/ 5 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه11/ 5/ 1429 هـ الموافق16/ 5 / 2008 م

الشريف خلال تدشين مشروع التجارب البحثية المشتركة بين المؤسسة والمركز الياباني:
المملكة يجب أن تتحول من مستورد إلى مصدر للتقنية والمعدات وأبحاث التحلية عالمياً




كتب - سعيد السلطاني:
أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف أن معهد أبحاث المؤسسة وقع عددا من الاتفاقيات بهدف تطوير تقنية عمليات التحلية بغرض خفض التكاليف لإنتاج المياه المحلاة وتوطين تلك التقنيات في المملكة وكانت هذه الاتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والدولية مثل المركز الياباني w rb c والسنغافوري في تطوير تقنية المياه المالحة وشركة أرامكو ومع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات سيتم إبرامها قريباً .
وأبان أن المملكة يجب أن لا تستمر في استيراد التقنيات واستيراد المعدات فقط وتنظر للعالم نظرة استهلاكية بل يجب ان تكون المملكة رائدة في ابحاث التحلية، ويعد المعهد قاعدة جيدة في ما يتعلق بالإمكانيات البشرية والفنية في قيادة البحث العلمي فيما يتعلق بتقنية المياه المالحة وهو ما لن يتحقق إلا بالتعاون والاتفاق مع أصحاب التقنية في دول العالم والشركات ومراكز الأبحاث التي تعنى بتقنية تحلية المياه المالحة، لذلك هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات القادمة يجب ان تكون مع القادة في هذا المجال فليس الهدف اتفاقية للدراسات والأبحاث العامة وإنما في جزئيات وخصوصية تقنية التحلية
وأكد أن المملكة كانت ولا زالت هي القائدة في صناعة وإنتاج تحلية المياه المالحة ويجب ان تكون قائدة ايضاً في إنتاج وتصدير التقنية في مجال تحلية المياه المالحة بدلاً من الشركات اليابانية والأمريكية والأوروبية والتي تتحكم وتفرض التقنية والصناعات على صناع ومنتجي تحلية المياه المالحة لا سيما وأن المؤسسة هي اكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش تدشين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع بدء التجارب البحثي المشترك بين المؤسسة ومركز تطوير إعادة استخدام المياه الياباني بمقر معهد أبحاث المياه المالحة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمدينة الجبيل بأن المعهد أبرم عددا من الاتفاقيات بأسس تجارية مع عدد من الجهات والقطاعات والشركات في مجال التحلية أو مجال التطبيقات الفنية. مضيفاً أن المعهد بصدد اتفاق عدد الاتفاقيات الجديدة يجرى لها دراسة الآلية والأسلوب والطريقة في عملية التسويق وعرض الخدمات في الأسلوب التجاري ونحن متأخرون أكثر مما هو متوقع في هذا المجال، ونعتقد أنه مع تخصيص المؤسسة سيكون التعامل التجاري أكثر انطلاقا. وكشف أن التأمين الصحي يعد ضمن أهم أولويات واهتمام مجلس الإدارة ومعالي وزير المياه والكهرباء وقياديي المؤسسة الذين يدرسون آلية وطريقة تطبيقه. مبيناً أنه تم رفع كثير من المميزات والحوافز للمقام السامي، غير متوفرة في القطاعات الحكومية وموجودة في قطاعات إنتاجية مثل المؤسسة كشركة أرامكو وسابك ومرافق تعد مثلهم في الإنتاج وتتساوى في المهنة انتاجية صناعية وأقل شيء يجب أن تتساوى معهم المؤسسة في هذه الميزات والحوافز وننتظر إن شاء الله إعلان موافقة المقام السامي عليه. وعن تزايد الاستقالات في المؤسسة أكد أن المؤسسة أصبحت تصدر البشر وليس التقنية وتحلية المياه ولا يمنع ان تكون المؤسسة رافداً في القوى البشرية في قطاعات الصناعة الأخرى وهو ما يؤكد على ما يتمتع به عامل المؤسسة من كفاءة وخبرة ومهارة. مبيناً أن ما يجري أمر طبيعي وهو من طبيعة الحياة في سوق عمل مفتوح ودور المؤسسة في هذا الوضع هو تكثيف البرامج التدريبية وسيكون من السهل تعويض هذا النقص وهناك تبادل حيث كثير من العاملين من جهات أخرى يتوافدون إلى المؤسسة. وفي سؤال حول تحويل المعهد إلى كلية أو جامعة أبان أنه يتم دراسة الاستفادة من إمكانيات المعهد والخبرة المتمرسة والطويلة في المؤسسة وإمكانيات الكادر التدريبي والتعليمي العالي والذي لايتوفر في مكان آخر بنفس القوة والإمكانيات، ولكن ما يعيق تحقيق هذا الهدف هو عدد من القيود الإدارية والقيود الاجرائية الحالية في ظل العمل الحكومي وسيتم تجاوزها مع التخصيص من حيث المرونة والسهولة في التطبيق والتعامل. ويشار الى أن الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والمركز الياباني تعتمد على دمج المعالجة الأولية بأغشية النانو مع عمليات التقطير المتعدد التأثير المصحوبة بضغط البخار.