[عثمان الثمالي]

الشيك والسند في دورة للمعهد المصرفي في الرياض وجدة
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/05/1429هـ
يعتزم المعهد المصرفي إقامة دورة نظام الأوراق التجارية (الشيك والسند لأمر) المعمول بها في النظام المصرفي السعودي خلال برنامج المعهد التدريبي لعام 2008 وذلك في مقر المعهد في الرياض وفرعه في جدة.
وتوجه هذه الدورة إلى الموظفين العاملين في القطاع المصرفي خاصة مديري الفروع ونواب مديري الفروع ومديري العمليات, إضافة إلى مسؤولي خدمات العملاء وموظفي خدمات العملاء والصرافين وأمناء الصناديق، كما يستفيد من هذه الدورة موظفو الرقابة والتفتيش البنكي وموظفو الإدارات القانونية والمحامون.
وتهدف الدورة التي تستمر مدة يومين وتقدم باللغة العربية إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني المصرفي والجوانب القانونية لأهم الأعمال المصرفية التي تواجههم في حياتهم العملية مثل الشيكات والسند لأمر، إضافة إلى رفع كفاءة ومهارة موظفي البنك عند استخدام الشيكات في العمل المصرفي وكيفية تلافي مخاطر هذا الاستخدام، وكذلك الاطلاع على تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بالشيكات المصرفية والشخصية وكيفية التعامل مع جميع الحالات الواردة فيها، إضافة إلى تنمية مهارات موظف البنك في الجوانب المتعلقة باستخدام السند لأمر في العمل المصرفي كسند للدين أو ضمان له وكيفية مواجهة ومعالجة المشاكل الناجمة عن استخدام السند من القانونية والنظامية.
وتحتوي مواد الدورة على تعريف بأركان الشيك المصرفي والشخصي وطرق تداول الشيك، ومعرفة أحكام المعارضة والوفاء، وجرائم الوفاء التي يرتكبها البنك، وأيضا مسؤولية البنك عن صرف الشيك المزور.
وكذلك تعريف السند لأمر ومعرفة أركانه والمشكلات الناجمة عن استخدام السند لأمر وكيفية حلول هذه المشاكل، إضافة إلى دعوى السند لأمر ومشكلات التنفيذ، كما تستعرض الدورة دراسات تطبيقية فعلية لعدد من القرارات الصادرة عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. تأتي هذه الدورة في إطار الجهود التي يبذلها المعهد المصرفي لتعزيز قطاع الأفراد في البنوك السعودية عبر طرح عديد من الدورات المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجات هذا القطاع.
يذكر أن المعهد المصرفي وهو الذراع التدريبي لمؤسسة النقد العربي السعودي يتبنى رؤية يتطلع من خلالها إلى أن يكون سباقاً في إيجاد حلول معرفية متميزة في قطاع الخدمات المالية في السعودية، وبالتالي الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.