نظرة هادئة على حمى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم
الوكالات - بكين
فرضت بعض الدول في العام الماضى قيودا على صادرات المواد الغذائية
تتفاقم أزمة المواد الغذائية في الكثير من مناطق العالم بسبب النقص في الإمدادات الغذائية والاستمرار في ارتفاع أسعارها, حيث شهدت القارة الافريقية مظاهرات احتجاج وظهرت فى القارة الآسيوية موجة تهافت جنوني على الشراء والاحتكار, بينما تبادلت الدول المتقدمة والنامية الاتهامات. وأصبح التخلص من أزمة «ارتفاع سعر الغذاء فى العالم» مهمة شاقة أمام العالم كله.
ويعيش في مناطق افريقيا جنوب الصحراء حوالي 300 مليون نسمة تحت خط الفقر, إذ يبلغ معدل استهلاكهم اليومى دولارا واحدا فقط وتعتمد الكثير من دول افريقيا على استيراد المواد الغذائية لتلبية حاجاتها الغذائية, ولذا إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بشكل خطير على حياة شعوب هذه الدول والوضع السياسي فيها, فقد شهدت العديد من دول افريقيا مثل الكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال وكوت ديفوار منذ بداية هذا العام «اضطرابات غذائية» أسفرت عن سقوط ضحايا في الأرواح.
وإزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم, وجه الرئيس الأمريكى جورج بوش ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس اللوم الى الدول النامية, وقالا: إن الازدهار الاقتصادى فى هذه الدول يترتب عليه زيادة الاستهلاك للمواد الغذائية وعليها ان تتحمل جزءا من مسؤولية ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العالم.
وردا على ذلك قال وزير الدفاع الهندى ايه كى انتونى: ان ما تشجع عليه الادارة الامريكية من استخدام الوقود الحيوى هو الذى أدى الى نقص في المواد الغذائية.
ويرى خبراء اقتصاديون من منظمة الأمم المتحدة للأغذية (الفاو) وغيرها من الهيئات الدولية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم مرتبط بعناصر عديدة مثل علاقات العرض والطلب في السوق وأسعار النفط وتغيرات المناخ وتطوير الطاقة الحيوية, غير أن العنصر البشري يأتي على رأس تلك العناصر. مضاربات المستثمرين. أشارت اللجنة الاوروبية فى تقرير أصدرته فى اواخر ابريل الماضى حول التوقعات الاقتصادية للربيع الى ان احد الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الوقت الحالى هو تحويل المستثمرين لرؤوس أموالهم الى أسواق المنتجات الزراعية للتخزين والاحتكار بغية المضاربة وذلك فى ظل اضطرابات السوق المالية.
وعلاوة على ذلك, رضيت بعض الدول في العام الماضى قيودا على صادرات المواد الغذائية مما أدى الى زيادة كبيرة في الطلب على تجار الدول التي لم تفرض قيودا على تصدير المواد الغذائية, ويقوم هؤلاء التجار بتصدير المواد الغذائية التي كانوا يودون تسويقها محليا من أجل كسب أرباح باهظة, الأمر الذى يؤدى الى نقص من المواد الغذائية فى الاسواق المحلية والارتفاع السريع لأسعار المواد الغذائية وبالتالي تصاعد أسعار المواد الغذائية على الصعيد الدولي.
وهناك عيوب في السياسة الزراعية. وعلى سبيل المثال فإن الاتحاد الاوروبى, الذى ظل لديه فائضا من الانتاج الغذائي لفترات طويلة, اصدر سلسلة من اللوائح التى تحد من الانتاج لحماية أسعار الغذاء, منها لائحة نفذت طوال عشرات السنوات الماضية من الالزام بعدم زراعة نسبة 10 فى المائة سنويا من الاراضى. والتطوير العشوائى للوقود الحيوى الذى يعتمد اساسا على المواد الغذائية. فخلال السنوات الأخيرة عملت الولايات المتحدة والدول الاوروبية, التى تتمتع بفائض غذائى منذ أمد طويل, على تطوير الوقود الحيوي الذى يعتمد أساسا على المحاصيل الزراعية مثل الذرة والقمح والبنجر, مما صعد من حدة النزاع بين الوقود والبشر على الحقول والغذاء.
ومن جانبها أعلنت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا فى بيان أصدرته فى اعقاب اجتماع لها حول الأزمة الغذائية فى اواخر ابريل الماضى انها ستقوم بعمل مشترك لتمويل المشروعات الزراعية فى مناطق افريقيا الغربية لتعزيز الأمن الزراعي فيها, بينما دعت السوق المشتركة لجنوب شرق افريقيا في أوائل مايو الحالي الدول الأعضاء فيها الى زيادة الانتاج الغذائى عن طريق رفع الانتاجية. وبالاضافة الى ذلك, شكلت الحكومة التايلاندية لجنة قيادية خاصة مع مؤسسات كبرى لانتاج الارز لبحث التدابير التى تضبط الأسواق. اما بالنسبة الى تطوير الوقود الحيوى, فقد دعا خبراء الى تطوير جيل ثان من الوقود الحيوى غير المعتمد على المواد الغذائية.