[جعبة الأسهم]

اقتصاديون: تملك الخليجيين العقـارات خطوة مهمة للسـوق المشتركة

اليوم - الكويت

اكد عدد من الاقتصاديين الكويتيين ان القوانين والاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي من اجل السماح للخليجيين بتملك العقار تمثل بداية جيدة لكنها غير كافية.
واوضحوا في تصريحات ان التنمية الاقتصادية في دول التعاون تحتاج الى فتح المزيد من الابواب من اجل تمكين المواطن الخليجي من تملك العقار في أي مكان في الدول الست دون تحفظ.
وكانت القمة الخليجية الـ 23 التي عقدت في الدوحة عام 2002 اقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الاعضاء بما يشمل تملك الاراضي والعقارات لأغراض الاقامة او ممارسة الانشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان تملك العقار احد الخطوات الرئيسية باتجاه السوق الخليجية المشتركة مبينا ان السماح للمواطنين بتملك العقار دون قيود من شأنه ان يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وسينعكس تأثيره الايجابي على كل الدول.
من ناحيته اوضح رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ان التملك ما زال نسبيا ويختلف من دولة الى اخرى مضيفا ان كثيرا من الدول تضع تحفظات او شروطا لتملك المواطنين الخليجيين للاراضي والعقارات فيها.
ودعا الجراح الى ازالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون معتبرا ان التحفظات او القيود التي توضع نابعة من الحواجز النفسية اكثر من كونها تعبر عن الواقع الملموس.
واكد ضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الاسواق بين دول المجلس وان تكون محاربة المضاربة والاحتكار عن طريق القوانين وليس المنع والحظر.
ودعا ايضا الى توحيد الاجراءات والانظمة بين دول مجلس التعاون خصوصا انظمة التسجيل العقاري حتى لا يكون هناك حال من الارتباك لدى المواطنين والمستثمرين الخليجيين عندما ينتقلون من بلدهم الى بلد خليجي آخر.
من جانبه قال الخبير العقاري سليمان البريكان ان الاصل ان تكون هناك حرية في تملك العقارات بين دول مجلس التعاون الخليجي لأننا نتحدث عن سوق خليجية مشتركة لا تفصل بينها حواجز.