[عثمان الثمالي]

أداء أسهم شركات قطاع الزراعة خلال الربع الأول من العام 2008

أما على مستوى أداء أسهم الشركات الزراعية في سوق الأسهم نجد أن الشركة الوحيدة التي ارتفع سهمها خلال الربع الأول هو سهم المراعي مرتفعا بنسبة 19.7%، وكانت شعاع كابيتال قد أوصت في تقرير صادر عنها بشراء سهم المراعي السعودية، مقيمة سعره العادل عند 164.5 ريال، متوقعة أن يرتفع هذا السعر العادل إلى 200 ريال وذلك في حالة تحقيق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" أداء جيدا وذلك بعد بدئها عملياتها التشغيلية والتي من المتوقع أن تبدأ في منتصف العام الحالي حيث تساهم المراعي بنسبة 2.5% من زين.
وقد شهد سهم أنعام القابضة أعلى التراجعات في أسعار الأسهم حيث تراجع بنسبة 38.3% وقد وافقت الهيئة على إعادة السهم للتداول في 20- -2-2008، وظل السهم بعدها يشهد تراجعات بالنسبة الدنيا 12 جلسة متتالية ثم ارتفع بعدها بالنسبة القصوى 7 جلسات متتالية وظل بعدها يشهد تذبذبات عالية.
كما شهدت باقي أسهم القطاع تراجعا في المستويات السعرية بنسب متباينة والرسم التالي يوضح ذلك:




الحلول التي اتخذتها شركات القطاع لمواجهة المشاكل التي تواجهها
وكانت "مباشر" قد عرضت في تقريرها السنوي لعام 2007 مجموعة من المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في قرار الحكومة الاستراتيجي بتقليص شراء القمح بـ12.5 في المائة سنويا بهدف المحافظة على الثروة المائية، وقلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة، وارتفاع أسعار الأسمدة محليا، وطرحت "مباشر" آنذاك في التقرير مجموعة من الحلول لمواجهة تلك المشكلات كان منها: التوجه للزراعة والتصنيع في الدول المجاورة، والدول الشقيقة، والتي تتوفر فيها البيئة الزراعية الجيدة، من موفور مائي أو ارض خصبة، والتنوع في الأنشطة الزراعية بتنويع المنتجات والمحاصيل، والتركيز على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، والتحول إلى شركات قابضة كبيرة.
ولقد قامت بالفعل عدد من الشركات الزراعية خلال الربع الأول من 2008 بالتوجة للزراعة في الدول المجاورة وتنويع الاستثمار والأنشطة حيث اتجهت شركة حائل للتنمية الزراعية للاستثمار في السودان وتم تخصيص 22.5 ألف فدان لزراعة القمح والأعلاف والخضر وهذه هي المرحلة الأولى فقط وبعدها ستدرج الشركة في التوسع، كما أعلنت الشركة عدم التقيد بالقطاع الأخضر وتوسعها في مجالات أخرى والعمل على إجراء تغيير يشمل مسمى الشركة بحيث تصبح شركة حائل للتنمية والتوسع في مجالات الاستثمار الأخرى وعدم الاكتفاء بالجانب الزراعي والإسهام الفاعل في مشاريع التنمية والاستثمار في منطقة حائل والمقبلة على مشاريع متنوّعة وعملاقة.
بينما اتجهت شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) إلي تدشين مشروع الري تحت السطحي للحد من استنزاف المياه والذي يتوقع أن يخفض استهلاك مياه الري بنحو 40% مقارنة بالري بالطرق التقليدية التي من بينها التنقيط التي تخطط الشركة لتعميمها على جميع مزارعها في غضون خمس سنوات بحيث تغطي جميع أشجار الفاكهة والنخيل، كما قامت الشركة ب تقديم طلب شراء مساحة 210 فدادين بمنطقة "كوم أمبو" في صعيد مصر لإقامة مشروع زراعي تصنيعي.
فيما اتجهت شركة الجوف للتنمية الزراعية إلي الاستثمار في قطاع صناعة الزيتون حيث تستثمر أكثر من 15 مليون ريال خلال هذا العام وسوف يتم تشغيل القطاع الصناعي للزيتون قبل نهاية عام2008م وأن العائد المتوقع لهذا الاستثمار في عام 2008م سيكون في حدود ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وأن خطة الشركة المستقبلية في هذا القطاع هي استثمار ما لا يقل عن 50 مليون ريال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة، وصناعة الزيتون هو منتج أساسي سيغطي ما تخسره الشركة من القمح أو سيكون دخله أكثر من القمح، وستكون تأثيراته ابتداء من العام المقبل على ميزانيات الشركة.
وكذلك اتجهت شركة القصيم الزراعية إلى الاستثمار في السودان حيث تستثمر 50 ألف فدان لزراعة القمح والأعلاف خلال المرحلة الأولى في الولاية الشمالية بالسودان، وسوف يكون العائد على الاستثمار في السودان مرتفع لتوفر المياه والأراضي الصالحة للزراعة والأيدي العاملة الرخيصة وكفاءة قطاع النقل السوداني الذي شهد طفرات استثمارية كبيرة، ومن المتوقع أن تجني الشركة أرباحا عالية من استثمارها في الزراعة بالسودان بجانب استرداد رأسمالها في فترة قياسية.
وقد أعلن سامي باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا السعودية أن المجموعة تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون دولار في شراء حصص أقلية بشركات للمشروعات الزراعية في السودان أو أوكرانيا أو مصر لضمان إمدادات من السكر والزيوت، وأوضح باروم أن الهدف هو "تحسين هامشنا وإدارة التقلبات، كما أضاف أن الشركة تهدف لمضاعفة طاقتها الإجمالية لتكرير السكر إلى خمسة ملايين طن سنويا في السنوات الخمس المقبلة وخاصة من خلال بناء مصانع جديدة، وقد أشار عبدالكريم عداس مدير مكتب عداس للاستشارات المالية، إلى أن صافولا في ممارسة نشاطها أشبه ما تكون بالشركات القابضة التى تستثمر في مجالات تحت مظلتها، وأوضح عداس أن الشركة عندما تستثمر في صناعة السكر، وما أثير حول استثمار الشركة بمجال الزراعة، هو مؤشر يؤكد على أن إدارة الشركة تتفاعل مع الوضع الحادث الآن بالنسبة للأمن الغذائي والمرحلة الصعبة التى يمر بها سوق الغذاء،

والعنقري يصرح بأن أثر الاستثمار الخارجي للقطاع على الشركات لن يكون قبل سنتين

وفى حوار خاص لـ"مباشر" أكد محمد العنقري الخبير الاستثماري أن هذه الخطوة كان يجب أن تكون منذ زمن يعني أبكر مما نحن عليه الآن ولكن هذا التأخر قد يكون لعدة أسباب منها غياب المعلومات - عدم نشاط إدارات الشركات بشكل عام في قراءة التطورات المستقبلية - وطريقة نمو الاستهلاك في بعض الدول - أما قرار صافولا بالاستثمار الخارجي والذى جاء متأخرا فهو يختلف كونها أساسا شركة تختلف عن القطاع الزراعي بشكل عام لأنها تدخل في مجال الصناعات وليس لديها مزارع كباقي الشركات بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج ومع تقلص الحجم بدأت الشركة تفكر بشكل جدي إلي خلق توازن بالنسبة لها حتى لا يتأثر إنتاجها في المستقبل وأضاف العنقرى أن هذه الخطوة موفقة بالتأكيد خصوصا أنها لا تقوم بتأسيس شركة بقدر ما تقوم بشراء حصص مباشرة في شركات قائمة وهذا يدل على أن الشركة تبحث عن إلاجراء الاستثماري الذي يضمن بسرعة احتياجات الشركة وصافولا طبعا شركة متنوعة ولديها أربع قطاعات يعني ليست فقط في قطاع الزراعة بل أيضا قطاع التجزئة وإنتاج المواد الغذائية وهناك أيضا قطاع العقاري وهناك قطاع الصناعات البلاستيكية فالشركة متوازنة في إيراداتها ولديها مشاريع كبيرة وهذا ما يجعل الِشركة تكون أقرب للمستثمرين منها للنفس المضاربي القصير.
أما عن أداء قطاع الزراعة فقد أكد العنقرى أننا يجب أن ننظر للأمر من ناحيتين من ناحية سلوكيات الأسواق أعتقد أن الجميع ستمر عليه دوره سعرية وبالتالي سيشهد ارتفاعات هذا أمر يجب أن يكون معلوم والانتقائية هي فقط في شراء الشركة بأسعار تتناسب مع القيمة الدفترية ومكرر الربحية لأن هذه تعتبر تحديد للقيعان السعرية للشركة هذا من جانب.
أما من الناحية الأخرى فيؤكد العنقرى على أن القطاع بهذه الخطوات (الاستثمار الخارجي) يؤكد على أنه يتجه نحو التنويع الاستثماري وألا يكون مجمل عمله داخل المملكة حيث نستقر بشكل عام للأساسيات الزراعية وإنما كان الدعم الحكومي لأجل هو بغرض الحصول على الأمن الغذائي وبالتالي الآن أصبح الأمر ليس كالسابق لأن الأسعار العالمية ارتفعت فبالتالي أصبحت هذه الشركات في موقف صعب لابد أن تتوجه للاستثمار الخارجي وطبعا هذا سيؤتي نتائجه ليس بعد شهر أو شهرين لابد أن يأخذ وقت ألا يقل عن سنتين حتى نرى الأثر الكبير والمباشر فنحن نتكلم عن سنتين بحد أقصى وبعدها يجب أن نرى الأثر المباشر على نتائج الشركات، وأضاف العنقري أن القطاع لابد أن يتغير وضعه فرؤوس أموال الشركات لابد أن تتغير وقد يحدث هناك نوع من الاندماجات أو الإستحواذات ما بين الشركات الموجودة في السوق أو حتى الشركات خارج سوق المال تندمج أويستحوذ عليها من قبل شركات موجودة في السوق حتى يكون هناك كيانات تستطيع أن تستثمر في الخارج وتستطيع أن تسوق في الداخل لأن المسألة ليست بالمسألة البسيطة.