[عثمان الثمالي]

هيرميس: المصارف السعودية أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة ونتوقع أن تحقق معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير


أكدت المجموعة المالية هيرميس في تقرير لها أن القطاع المصرفي السعودي هو ثاني أكبر القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط حيث بلغ إجمالي أصوله 290 مليار دولار في ديسمبر 2007، وهو يحتل بذلك المرتبة الثانية مباشرة وبمسافة قصيرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله 336 مليار دولار، إلا أن مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل إجمالي القروض إلي الناتج المحلي الإجمالي 43% ومعدل الودائع إلي إجمالي الناتج المحلي 50%، كما أن هناك فرع واحد لكلل 20 ألف نسمة أو أكثر، وتعد التوجهات الديموجرافية في المملكة ملائمة لنمو البنوك حيث أن 50% من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة بالإضافة إلي البيئة الاقتصادية الجيدة والمتمثلة في معدلات النمو القوية لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنفاق الحكومي. وقد انعكس تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي من خلال ارتفاع الودائع الحكومية والتي تضاعفت ثلاث مرات خلال الثلاث أعوام الأخيرة وانخفاض مستويات الدين العام والذي بلغ 19% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقارنة بـ 120% في عام 1998 وهذا أدى إلي زيادة السيولة في القطاع ورفع من إمكانيات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.

الدلالات المستقبلية للقطاع

أوضحت هيرميس أن القطاع المصرفي السعودي يمر بمنتصف مرحلة نمو هيكلي، حيث وبعد فترة قصيرة من الركود من منتصف عام 2006 وحتى منتصف عام 2007، ارتد الطلب على الائتمان ليرتفع بشدة وحقق معدل نمو سنوي قدره 23% في عام 2007. وقد استمر هذا التوجه في الربع الأول من عام 2008 حيث ارتفع إجمالي القروض في القطاع بمعدل سنوي 33% وتعتقد هيرميس أن هذا يعد بداية دورة من النمو القوي للائتمان بفضل تنويع الاقتصاد الذي تدعمه الحكومة ويعززه ارتفاع الطلب المحلي مما يؤدي إلي زيادة الاستثمارات لتوسيع الطاقات الإنتاجية المحلية وإنشاء طاقات جديدة. ففي خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، تم الإعلان عن مشروعات بلغت 380 مليار ريال سعودي وتشمل توسعات طاقات حالية وإنشاء شركات جديدة في قطاعات مثل التكرير والأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم وتوليد الكهرباء فضلا عن المدن الاقتصادية الجديدة.

وقد استلزمت دورة الاستثمارات المرتفعة تحول مسارات البنوك للتركيز على تنامي محافظ ائتمان الشركات بعد أن أنفقت البنوك عام 2006/2007 في معالجة تباطؤ قروض المستهلك وانخفاض دخل السمسرة. وفي رأينا أن ائتمان الشركات من المرجح أن يكون العامل الرئيسي المحرك لنمو البنوك في الأجل المتوسط وستمتص معظمه مشروعات البنية الأساسية والتوسعات الصناعية. ومع تطوير قوانين تمويل الرهن العقاري والذي سيعطي مزيدا من الزخم لنمو القروض، ترى هيرميس أن القطاع المصرفي السعودي تتوافر لديه كافة العوامل المحركة لنمو الميزانيات ليحقق أداء قويا.

إلا أنه في الأجل القصير، فمن المرجح أن تكبل طاقة البنوك على الاقتراض نتيجة زيادة متطلبات الاحتياطيات النقدية التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي قامت برفع متطلبات الاحتياطي الفعلي بحوالي 370 نقطة أساسية في الأشهر الستة الماضية. وفي ظل القيود التي تكبل قدرة البنوك على تحديد أسعار العمولات (العائد) لمواجهة ارتفاع التضخم بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة متطلبات الاحتياطي النقدي لاحتواء نمو الإقراض. إلا أن الطلب على الائتمان لا يزال يواصل ارتفاعه واستطاعت البنوك تنمية محافظ قروضها بمعدلات قوية على الرغم من زيادة متطلبات الاحتياطي. وعلى جانب التمويل، نجحت البنوك في استجلاب ودائع دون جهود مضنية بفضل زيادة السيولة وقوة نمو المعروض النقدي والذي بلغ متوسط زاد على 20% في الأشهر الثمان عشرة الأخيرة. وتعتقد هيرميس في احتمال قيام مؤسسة ا لنقد العربي السعودية باتخاذ موقف أكثر مرونة بمجرد انخفاض التضخم عن مستوياته الحالية بداية من النصف الثاني من عام 2008 بفضل ارتفاع قاعدة الأساس. وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة البنوك على إحراز معدلات نمو قوية في محافظ قروضها.

أما المجال الآخر الذي دعى إلي القلق، والذي نعتقد أنه كان مبالغ فيه، هو عدم ارتياح المستثمرين لمدى تعرض البنوك السعودية لاستثمارات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد تضخمت مشاعر القلق أكثر بسبب المخصصات التي وضعتها بعض البنوك لمحافظها الاستثمارية ثم تحقيقها، مؤخرا، لخسائر في أنشطة التداول والتي نعتقد أنها تعكس تعديلات هذه الاستثمارات حسب قيمتها السوقية. وقد بلغ إجمالي كافة الاستثمارات في أمريكا الشمالية للبنوك السعودية المتداولة أقل من 5% من إجمالي الموجودات، وهي نسبة ضئيلة من وجهة نظر هيرميس ولذا فهم يرون أن البنوك السعودية ليس لديها أي تعرض مباشر لسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بل غير مباشر وذلك من خلال صناديق الاستثمار الخارجية. وقد كانت المخصصات وتعديلات قيمة الاستثمارات بقيمها السوقية تمثل الجزء الأكبر من انخفاض قيمة الاستثمارات، ولا يتوقعون أي مفاجآت كبرى في المستقبل على هذا الصعيد. إلا أنه من دواعي التحفظ، فقد أضفت هيرميس 25 نقطة أساسية لمعدل الخصم في تقييمها للبنوك التي تحتفظ باستثمارات كبيرة نسبيا.

الدلالات المستقبلية لمستويات الربحية

ترى هيرميس أن القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة حيث يبلغ صافي فارق العمولات 3.5% والعائد على حقوق الملكية 24% ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15% ومعدل التكلفة إلي الدخل 30% ومعدل القروض المتعثرة 1.7% وأخيرا معدل تغطية وقدره 145% كما تتمتع البنوك السعودية بميزة منفردة في تكلفة التمويل مقارنة ببنوك المنطقة حيث أن الودائع تحت الطلب تمثل 40% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السعودي مما أدى إلي انخفاض متوسط تكلفة الودائع. وهذه الميزة ناتجة عن تفضيل قاعدة المودعين للاحتفاظ بودائع تحت الطلب تجنبا للعمولات. ومع إصدار مؤسسة النقد العربي السعودية لتراخيص مزاولة أنشطة مصرفية شاملة، فقد تمكنت البنوك التقليدية من استثمار النمو القوي للصرافة الإسلامية وطرحت منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية.

وعلى ضوء الطلب المتزايد على الائتمان، فإن هيرميس تتوقع أن تحقق البنوك معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير. إلا أن معدلات النمو في كل بنك على حده سوف تتفاوت حسب قدرة البنك على مواجهة الضغوط التنافسية والتحديات في القطاع عموما. وأشارت إلى أن أكبر هذه التحديات اليوم هي الضغوط على عوائد الموجودات بسبب انخفاض معدلات العائد الأساسية ومن ثم انخفاض صافي فارق العمولات نظرا للنسبة الكبيرة للودائع تحت الطلب وتكلفتها الثابتة (صفر) ولا يمكن لانخفاضها أن يعوض انخفاض العوائد على الموجودات. وتتوقع زيادة ضغوط فارق العمولات في البنوك الإسلامية حيث أن جانب المطلوبات فيها يتكون من نسبة أعلى الحسابات التي لا تدر عمولات. وتبدو البنوك التقليدية في وضع أفضل نسبيا مقارنة بالبنوك الإسلامية من حيث القدرة على المواءمة مع انخفاض معدلات العائد بفضل قدرتها على إعادة تسعير المطلوبات. كما تتوقع أن تقوم هذه البنوك بإعادة تسعير محافظ المطلوبات سريعا وذلك لقصر فترات الاستحقاق نسبيا لمطلوباتها مقارنة بموجوداتها، مما سيساعدها على امتصاص الضغوط على هوامش الربح.

ولا يزال دخل العمولات غير الخاصة معرضا للضغوط نتيجة الانخفاض المستمر في دخل السمسرة وإدارة الصناديق والمحافظ وهو التوجه الذي نعتقد أنه في سبيله للتراجع لتبدأ البنوك تحقيق نمو في دخل السمسرة في أواخر العام الحالي. من جهة أخرى، فإن دخل الأتعاب يحقق معدلات نمو قوية نتيجة ارتفاع نمو القروض وزيادة أحجام التداول الدولي. وقد قللت خسائر التداول، وهي الخسائر الناتجة عن تعديل قيمة المحافظ الاستثمارية، من الأرباح الناجمة عن النمو القوي في دخل العمولات الخاصة، إلا أننا لا نعتقد أنها ستتكرر بنفس هذه المعدلات.


أداء الأسعار مؤخرا

كان أداء أسعار أسهم البنوك السعودية متأرجحا بين صعود وهبوط منذ منتصف عام 2007 فبعد الانتعاش القوي صوب أواخر عام 2007 والذي استمر حتى يناير 2008، خسرت أسهم البنوك حوالي 24% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، نتيجة مشاعر القلق تجاه معدلات نمو الأرباح والخسائر المحتملة من استثمارات البنوك في مجالات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. ولم تعكس نتائج الربع الأول من عام 2008 وجود مخصصات كبيرة للمحافظ الاستثمارية وإن كانت معدلات النمو السنوية للأرباح في القطاع لم تكن محسوسة. ونعتقد أن المزاج الاستثماري تحسن الآن بفضل عدم وقوع أي ضربات من الاستثمارات في الولايات المتحدة وقوة نمو ميزانيات البنوك الأمر الذي ساعد مؤشر قطاع البنوك على الارتفاع بنسبة 10% منذ منتصف شهر أبريل، إلا أن الأداء في عام حتى تاريخه لا يزال بالسالب إذا انخفض بنسبة 21% كما انخفض بنسبة 24% عن المستويات المرتفعة التي تحققت في يناير 2008.

التقييم

لا تعد مستويات تقييم البنوك السعودية رخيصة مقارنة بالبنوك في الأسواق الناشئة العالمية أو البنوك الإقليمية فمعظم البنوك يتم التداول عليها في نطاق ضيق للغاية يتراوح بين 15 – 17 مرة لمضاعفات الربحية المتوقعة في عام 2008 و 2 – 5 مرة لمضاعفات القيمة الدفترية المتوقعة. وتعتقد هيرميس أن مضاعفات الربحية المرتفعة يبررها النمو القوي المتوقع للأرباح بمعدل سنوي مركب وقدره 19% لخمس سنوات. كما أن ارتفاع مضاعفات القيمة الدفترية يبرره كل من النمو القوي للأرباح والعوائد على حقوق الملكية التي تبلغ متوسط 24% في القطاع، على الرغم من أن متوسط معدل كفاية رأس ا لمال يزيد على 15% وترتفع العوائد على حقوق الملكية في البنوك التي نقوم بتغطيتها حيث تبلغ تبلغ متوسط 25%.

خلفية الاقتصاد الكلي وتأثيره على القطاع البنكي في السعودية

أدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلي نمو اقتصادي قوي وفوائض كبرى في الميزانية وزيادة الثروات في المملكة العربية السعودية. وقد قامت الحكومة باستثمار فرصة هذا الازدهار النفطي بحكمة، فاستخدمت مواردها المالية المتنامية في خطط تركز على تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على أسعار النفط ( حيث يمثل قطاع الهيدروكاربون 54.1% من إجمالي الناتج المحلي)، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بتوجيه الاستثمارات إلي قطاعات أخرى مثل الإنشاءات والعقارات والتعدين والبتروكيماويات والقطاع المالي. وكانت المملكة عموما، والقطاعات غير النفطية على وجه الخصوص، تتسم برؤوس أموال غير متجددة نظرا لغياب الموارد منذ منتصف حقبة الثمانينات. أما وقد توفر لدى الحكومة الآن فائض مالي كبير. فضلا عن تراكم الاحتياطيات، بفضل تراكم الفوائض المالية في السنوات القليلة الماضية، أصبحت الإمكانيات متوفرة وكذلك النية واضحة لاستثمار هذا الوضع، وهو ما يتضح من خلال زيادة الإنفاق ا لحكومي وارتفاع الموارد المخصصة للقطاع الخاص.
وتعتقد هيرميس أن حافز التنويع سيكون الدافع لنمو مضاعف في الائتمان لدى القطاع المصرفي، وهو ما تعززه العوامل الاقتصادية القوية ووفرة السيولة. كما تعتقد أن الائتمان للشركات والمؤسسات سيكون العامل الرئيسي المحرك لنمو البنوك في الأجل المتوسط، ومعظم هذا الائتمان سيوجه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتوسعات ا لصناعية. كما أن تطوير قوانين الرهن العقاري من شأنها أن توفر حافزا إضافيا لزيادة نمو الائتمان وارتفاع الطلب عليه، ولذلك فإننا نرى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بتوافر كافة العوامل المحركة للأداء القوي.

وتلقي هيرميس الضوء على أربعة عوامل أساسية محركة للقطاع المصرفي من المنظور الشامل:
1 – قوة الاقتصاد الكلي التي تمثل الخلفية للقطاع المصرفي: نتوقع أن تحقق السعودية معدلات نمو اقتصادي قوية في السندات الثلاث القادمة يدعمها ارتفاع الطلب المحلي وزيادة ا لاستثمارات في البنية الأساسية والتوسع في القطاع الصناعي. إلا أن نقطة التعادل المالي أعلى في السعودية عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، خاصة الإمارات والكويت، كما أن حائط امتصاص الصدمات المالية أقل منه عن هذه الدول، ليظل الاقتصاد السعودي معرضا لمخاطر انخفاض أسعار النفط.

2 – زيادة الإنفاق على ا لبنية الأساسية: بلغت المشروعات المعلنة حتى الآن 380 مليار دولار، ومراحل تنفيذها ستشهد فوران النشاط في قطاعات الإنشاءات والهندسة والبنوك ليرتفع نمو الائتمان للشركات بمعدلات كبيرة، حيث ستلعب البنوك دورا نشطا في تمويل المشروعات والوفاء بمتطلبات زيادة رأس المال العامل لدى الشركات.

3 – عدم تشبع الائتمان: على الرغم من أن معدل قروض المستهلكين إلي إجمالي الناتج المحلي في السعودية هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرجع جزئيا إلي زيادة القروض للتداول بالهامش في سوق الأوراق المالية، إلا أن نفاذ الائتمان عموما، حيث قياسه بمعدل القروض إلي إجمالي الناتج المحلي، يعد هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

4 – البيئة التنظيمية: عززت مؤسسة النقد العربي السعودي من الإجراءات التنظيمية في السنوات القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالتمويل للمستهلك. ونحن نصنف مؤسسة النقد العربي السعودي كواحدة من أقوى الجهات التنظيمية للبنوك في المنطقة ونعتقد أنها تقع في المقدمة بين الأجهزة المماثلة في دول الشرق الأوسط في مجال تطوير وتعزيز الإجراءات التنظيمية.


تأثير الاقتصاد الكلي على ميزانيات البنوك

أكدت هيرميس أن المركز المالي القوي أتاح انخفاض مستويات الدين العام، والذي بلغ 19% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقابل 120% في عام 1998 (على أساس إجمالي). وقد بلغ الدين العام 267 مليار ريال بنهاية عام 2006، بعد أن انخفض بنسبة 59%، بقيم مطلقة، في السنوات الأربع السابقة. وقد دعم انخفاض الدين العام قطاع المصارف وذلك بتحرير السيولة لتوجيهها إلي القطاع الخاص.

وهذا ملخص لتقييمات هيرميس لقطاع البنوك: