[عثمان الثمالي]

"جدوى للاستثمار" تتوقع أن ينهي المؤشر العام عند مستوى 12 ألف نقطة
تقرير: سوق الأسهم مقيمة بصورة عادلة وتتأهب للارتفاع
- "الاقتصادية " من الرياض - 19/05/1429هـ
أكد تقرير استثماري أن سوق الأسهم السعودية مقيمة بصورة عادلة حاليا عند مستوى عشرة آلاف نقطة وهو ما يقل عن مستوى المؤشر العام بقليل، مؤكدا في الوقت نفسه أن السوق تتأهب للارتفاع نظرا لعدة معطيات وعوامل إيجابية.
وتوقع التقرير الذي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" أن يأتي النمو في الأرباح للشركات المساهمة خلال هذا العام قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي، الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحه.
وأشار التقرير إلى أن النمو في أرباح البنوك سيكون ضعيفاً بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 في المائة. رغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها بسبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة، إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائماً، كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلاً عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض ستحد من مستوى الربحية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر تقرير استثماري أصدرته "جدوى للاستثمار" سوق الأسهم السعودية مقيما بصورة عادلة حاليا، وهو يتأهب للارتفاع نظرا لعدة معطيات وعوامل إيجابية. وتوقع التقرير الذي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" أن يأتي النمو في الأرباح للشركات المساهمة خلال هذا العام قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحه. إلى التفاصيل:

بعد إجراء فحص دقيق وشامل للبيانات الجديدة المتعلقة بأرباح الشركات، عدلت "جدوى" توقعاتها بشأن أداء سوق الأسهم حيث تقدر الآن القيمة العادلة لمؤشر تداول العام عند مستوى عشرة آلاف نقطة أي أعلى من مستواه الحالي بصورة طفيفة. ويتوقع أن يتخطى مؤشر "تاسي" قيمته العادلة منهياً العام عند مستوى 12 ألف نقطة مما يعني تحقيق زيادة في قيمته تزيد قليلاً على 20 في المائة فوق مستواه الحالي.
ويتوقع أن يأتي النمو في الأرباح قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحها. كما نتوقع أن تتقلص أرباح شركات قطاع التأمين حيث أعلنت كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وهي شركة التعاونية انخفاضاً كبيراً في أرباحها للفصل الأول نتيجة الخسائر التي منيت بها محفظتها الاستثمارية. أما قطاع الطاقة والمرافق الخدمية فيتوقع أن يسجل انخفاضاً في نمو أرباحه حيث تواجه شركات هذا القطاع ارتفاعاً في التكلفة ولا تستطيع الشركة السعودية للكهرباء (التي تسيطر على هذا القطاع) تمرير تلك الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين لأن الأسعار التي تتقاضاها مقابل خدماتها ثابتة.
وكنا قد قدّرنا في توقعاتنا السابقة بشأن أداء سوق الأسهم التي وصفنا فيها مؤشر تداول بأنه "يحلق بعيداً وبسرعة كبيرة"، أن القيمة العادلة للمؤشر تراوح عند مستوى 8.500 نقطة وتوقعنا أن ترتفع قيمة المؤشر بنهاية العام إلى مستوى عشرة آلاف نقطة بناء على توقعاتنا بنمو الأرباح بمعدل 15 في المائة. وكان مؤشر "تداول" حين إصدار ذلك التقرير قد اجتاز حاجز 11 ألف نقطة، لكنه تراجع لاحقاً في كانون الثاني (يناير) وظل مستواه يراوح بين 9 و10 آلاف نقطة منذ ذلك الحين.
وتمت إعادة فحص تقديراتنا السابقة تلك في ضوء البيانات التي صدرت عن أرباح الشركات لمجمل عام 2007 وعن الفصل الأول من هذا العام، حيث جاء معدل نمو الأرباح عام 2007 في حدود 12.7 في المائة متأثراً بضعف أرباح قطاع المصارف التي تراجعت بنسبة 22,8 في المائة نتيجة لانخفاض الدخل من عمولات الوساطة (تراجعت قيمة الأسهم المتداولة العام الماضي بنسبة 51 في المائة مقارنة بعام 2006). لكن عدا ذلك نجد أن نمو أرباح الشركات كان جيداً حيث بلغ 21.5 في المائة.
وبلغ معدل العائد على السعر أو مكرر الربحية لمؤشر تداول العام، بناء على أرباح عام 2007، ما يعادل 23,1 في المائة وذلك بتاريخ 20 أيار (مايو) مقارنة بمكرر ربحية بلغ 26,6 في المائة في نهاية العام الماضي. لكن لا يزال هذا المكرر يبدو مرتفعاً نسبياً مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية والإقليمية (على الرغم من أن أسواق الأسهم البرازيلية والروسية تطغي عليها شركات التعدين والطاقة إلا أنها تقترب من الوصول إلى نهاية دورتها الربحية، بينما تشهد أسواق الهند تحسناً في مكرر الربحية في أعقاب تراجع أسعار الأسهم فيها أخيراً هذا العام بما يعادل 20 في المائة). وبغض النظر عن ذلك نعتقد أن الشركات السعودية تمتلك مقومات تسمح لها بتحقيق أرباح قوية تستطيع من خلالها تعزيز مكررات الربحية عند المستوى المشار إليه.
ومرة أخرى شوّه أداء قطاع المصارف والخدمات المالية بيانات أرباح الفصل الأول من عام 2008، فبناء على البيانات المتوافرة حتى الآن وحسب تقديراتنا فقد جاء النمو في أرباح الفصل الأول في حدود 10,6 في المائة، ولكن باستبعاد المصارف وشركة التعاونية التي تأثرت كثيراً بشطب كثير من ديونها نتيجة تعرضها لأزمة الرهن العقاري نجد أن نمو الأرباح يبلغ 16,3 في المائة. (مع مراعاة أننا استثنينا كذلك شركات التأمين الجديدة كافة التي لا يزال العديد منها يعاني من الخسائر).
كذلك جاء نمو أرباح الفصل الأول لقطاع التشييد والبناء الأسرع بين جميع قطاعات السوق السعودي بنسبة نمو تجاوزت 30 في المائة بفضل الطلب الكبير الذي أتاح لشركات القطاع تعزيز أرباحها. أيضاً استفاد قطاع الأسمنت من ازدهار عمليات البناء فاحتل المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 28 في المائة وجاء ثالثاً قطاع الزراعة والصناعات الغذائية نتيجة للأداء القوي الذي حققته شركة إنتاج مشتقات الألبان "المراعي" وشركة صناعة المواد الغذائية "صافولا" (كانت هاتان الشركتان ضمن القطاع الصناعي بموجب الهيكلة القديمة لسوق الأسهم).
واستخدمنا بيانات الفصل الأول من العام الحالي لتساعدنا في صياغة توقعاتنا بنمو الأرباح لعام 2008 ككل. وبعد بحث القطاعات المكونة لسوق الأسهم السعودي كافة فقد رأينا رفع توقعاتنا بنمو الأرباح لمجمل السوق من 15 إلى 19,6 في المائة. وتتلخص العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة في عدة عوامل وهي: أرباح عام 2007 والربع الأول 2008، تحسن الأوضاع الاقتصادية، والتضخم.

أرباح 2007 والربع الأول 2008
سجلت الأرباح لعام 2007 في مجمل السوق باستثناء المصارف نمواً بنسبة 21,5 في المائة وهو مستوى فاق توقعاتنا وكذلك جاءت نتائج الربع الأول أعلى بقليل من تقديراتنا.

تحسن الأوضاع الاقتصادية
أصبح واضحاً منذ إصدار تقريرنا لكانون الأول (ديسمبر) 2007 أن أسعار النفط ستكون أعلى وأسعار الفائدة ستكون أقل مما توقعنا. وكان لا بد من أن يسهم هذان العاملان في تحسن أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

التضخم
يتم قياس الأرباح بالقيمة الاسمية، لذا فإن رفع توقعاتنا بشأن متوسط معدل التضخم لعام 2008 (من 4.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 8.2 في المائة حالياً) يعني أن الأرباح ستكون أعلى مما توقعناه في السابق.

توقعات الأرباح للقطاعات
نتيجة لارتفاع أسعار العقارات بوتيرة متسارعة وقوة الطلب عليها نتوقع أن تسجل قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري والأسمنت أعلى معدلات نمو الأرباح في سوق الأسهم السعودي، بينما نتوقع أن يأتي أقل مستوى أداء من نصيب قطاع التأمين حيث أعلنت أكبر شركة فيه (التعاونية) تراجعاً حاداً في أرباحها للفصل الأول بسبب خسائر تكبدتها محفظتها الاستثمارية. وفيما يلي تفصيل توقعاتنا بشأن الأرباح لكل قطاع على حدة:
المصارف
نتوقع أن يأتي النمو في أرباح البنوك ضعيفاً بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 في المائة. ورغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها بسبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة، إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائماً، كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلاً عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض سيحد من مستوى الربحية.

الصناعات البتروكيماوية
سيؤدي الارتفاع المتزايد في تكلفة العمليات الهندسية والمشتريات وأعمال التشييد من جهة وتراجع أسعار بيع المنتجات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، جراء الزيادة العالمية في الطاقة الإنتاجية من جهة أخرى إلى تراجع نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات إلى نسبة 10 في المائة.

الاستثمار المتعدد
نسبة لأن شركات الاستثمار المتعدد هي شركات قابضة وذات أنشطة متعددة ومتنوعة فسيعكس أداء معظمها بصورة كبيرة الوضع في مجمل سوق الأسهم. ونتوقع أن يحقق هذا القطاع نمو أرباح عند مستوى 15 في المائة وذلك نتيجة لتأثر شركة المملكة القابضة التي تعد أكبر شركات القطاع بضعف الاقتصاد العالمي جراء تخصيص جزء كبير من محفظتها للاستثمار في أصول أجنبية.

التشييد والبناء
مما لا شك فيه أن الطلب القوي جداً على العقارات سيتيح لشركات التشييد والبناء ليس فقط تمرير تكاليفها المتزايدة إلى المستهلك النهائي بل يتيح لها كذلك زيادة هوامشها الربحية. ونتيجة لذلك نتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في الأرباح يصل إلى 35 في المائة خلال عام 2008.

الطاقة والمرافق الخدمية
تسيطر على هذا القطاع الشركة السعودية للكهرباء التي ستجد صعوبة في زيادة أرباحها لعام 2008 حيث لا تتوافر لها مرونة كافية لتمرير التكاليف المرتفعة إلى جمهور المستهلكين، مما يجعلنا نتوقع نمو الأرباح في هذا القطاع بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة.

الاستثمار الصناعي
يتشكل هذا القطاع من طيف واسع من الصناعات التي ستستفيد على الأرجح من النمو القوي للاقتصاد غير النفطي، لذا نتوقع أن يصل نمو الأرباح فيه إلى 20 في المائة.

الأسمنت
مما لا شك فيه أن الطلب القوي جراء ازدهار عمليات التشييد في المنطقة سيؤدي إلى نمو قوي في أرباح شركات الأسمنت فضلاً عن أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي نتيجة اكتمال المشاريع التوسعية للقطاع سيدعم هو الآخر نمو الأرباح الذي نتوقعه أن يبلغ 30 في المائة.

التطوير العقاري
تتمتع شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي بمرونة كبيرة في تحديد الأسعار وذلك في ضوء الطلب القوي على العقارات في جميع أنحاء المملكة، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يسجل القطاع نمواً مرتفعاً في الأرباح يصل إلى 35 في المائة.

النقل
على الأرجح ستستفيد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تسيطر على قطاع النقل من زيادة حجم البضائع المنقولة نتيجة لازدياد حركة الصادرات والواردات على حد سواء بالرغم من أن أسعار تأجير بعض قطع أسطولها تشهد تراجعاً. ومن جهة أخرى ستواصل أسعار التجزئة المنخفضة للوقود دعمها لنمو الشركات الأخرى في القطاع. ونتوقع أن تنمو الأرباح في القطاع بنسبة 15 في المائة.
الإعلام والنشر
نسبة للنقص في المطابع وشركات الإعلان في المملكة تعتبر الفرصة سانحة لشركات هذا القطاع لزيادة أرباحها، ولذا نتوقع أن تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 20 في المائة.
الفنادق والسياحة
سيؤدي التوسع الحالي في فرص الحصول على تذاكر طيران رخيصة مقروناً بانخفاض قيمة الريال إلى تشجيع زيادة عدد المسافرين بغرض السياحة داخل المملكة كما سيؤدي استمرار قوة الاقتصاد إلى تحفيز الأشخاص للسفر بغرض التجارة والأعمال. ولكن نتيجة لعدم سعي الشركتين المدرجتين في هذا القطاع إلى اغتنام فرص النمو فإننا نتوقع أن يكون نمو الأرباح في حدود 10 في المائة.

التجزئة
أدى التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين بصفة عامة وذوي الدخل المنخفض منهم على وجه الخصوص. ولكن نتيجة لأن كبريات شركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم تعتمد بصورة أكبر على المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط فسوف تظل تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الجيدة وازدياد النمو السكاني مما يؤدي إلى نمو أرباح القطاع بنسبة 15 في المائة حسب توقعاتنا.

الاتصالات وتقنية المعلومات
من المتوقع أن تجبر المنافسة الجديدة في قطاع الاتصالات وخاصة من قبل شركة زين السعودية المتخصصة في خدمات الهاتف النقال المشغلين الحاليين إلى خفض أسعارهم وتحسين وتعزيز خدماتهم. وعلى الرغم من أن العدد الكلي لمشتركي الهاتف النقال سيكون في تزايد (تعد نسبة امتلاك الهاتف النقال في السعودية منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة) إلا أننا لا نتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح في هذا القطاع نسبة 5 في المائة.

التأمين
هبطت أرباح شركة التعاونية للفصل الأول من العام الحالي بنسبة 81 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لعمليات شطب الديون الناتجة عن استثمارات ضربتها أزمة قروض الرهن العقاري. وبالرغم من التشريعات الجديدة في المملكة التي تشجع على توسعة الطلب على خدمات التأمين إلا أن أداء الشركة سيتأثر بالمنافسة من شركات التأمين الجديدة. ونتوقع أن تنخفض أرباح القطاع هذا العام بنسبة 15 في المائة (مع الأخذ في الاعتبار أن تحليلنا لم يشمل شركات التأمين التي تم إدراجها أخيراً في سوق الأسهم).

الزراعة والصناعات الغذائية
على الرغم من أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تخضع لمراقبة الحكومة إلا أن هذا القطاع سيستفيد بدرجة كبيرة من الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية عالمياً ومحلياً (حسب صندوق النقد الدولي كانت أسعار الأغذية في نيسان (أبريل) الماضي أعلى بنسبة 46 في المائة من مستواها قبل عام)، لكن سيؤدي التقليص المستمر للدعم الحكومي إلى خفض معدل نمو الأرباح في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلى نسبة 15 في المائة.