[عثمان الثمالي]

"الاقتصادية" تتابع ردة فعل فقهاء " الفئة الأولى " من ذوي أجور الـ 8 خانات
فقهاء المصارف الإسلامية: لا نملك المليارات ولسنا جمعيات خيرية للبنوك
- محمد الخنيفر من الرياض - 19/05/1429هـ
تفاعلت ردود الفقهاء حول تقرير صدر أخيراً يشير إلى أن أجور فقهاء المجالس الشرعية العاملين في المصارف الإسلامية من " الفئة الأولى" والذين يبلغ عددهم نحو 20 من بين 260 فقيها قد تصل إلى خانة الثمانية أرقام، حيث
علق اثنان من فقهاء الصناعة قائلين: "إن بعض الفقهاء لا يصدرون الفتاوى من أجل المال، ولا يوجد حتى دليل على أنهم 5من أصحاب الملايين، وهم ليسوا مجرد جمعيات خيرية للبنوك بل هم فقهاء مهنيون".
من جانب آخر قال الدكتور همايون دار وهو عضو في المجلس الشرعي الإشرافي لبنك بروناي التجاري, لصحيفة الجاردين البريطانية في تعليق له على التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الأمريكية "إن هناك نحو 260 فقيهاً تلقوا العلوم الدينية في مختلف أنحاء العالم ويقدمون النصح والمشورة حول الأمور الشرعية، ويتمتع نحو 20 فقيهاً منهم بشهرة عظيمة. وأنا أُطلق عليهم تعبير (الفئة الأولى) من الفقهاء الشرعيين الذين يتمتعون بقوة كبيرة".
وتابع الفقيه الذي ساعد كلية كاس لإدارة الأعمال، في جامعة لندن على إحداث برنامج دراسي بعنوان "ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال في التمويل الإسلامي" "أحد هؤلاء الفقهاء كان معروفاً إلى درجة أن انتقاداته للصكوك أرسلت موجات عنيفة في جميع أرجاء العالم المالي، مما حدا ببعض المعلقين إلى القول إن التمويل الإسلامي أصبح في حكم المنتهي".
وأضاف "هذا الفقيه هو محمد تقي عثماني، وهو عضو في مجلس (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في البحرين، وهي هيئة تتولى وضع المعايير الشرعية للمؤسسات، والشيخ الآخر هو نظام يعقوبي هو من الفقهاء الأعلام العاملين في هذه الهيئة واسعة النفوذ".
ويواصل همايون دار حديثه "إنه (يعقوبي) ألمع فقيه في عالم التمويل الإسلامي، وهو مشهور ويحبه الناس كثيراً، ويتمتع بحس رفيع من الفكاهة، وهو عضو في عدد كبير من المجالس الشرعية، ويقدم النصح والمشورة لنحو 60 مؤسسة مالية. ويرى همايون أن هؤلاء الفقهاء "يتمتعون بنزاهة"، وهم يصدرون فتاوى حول أمور شرعية حقيقية، كما أنهم لا يقومون بذلك من أجل المال، فالمال لا يدخل في اعتبارات هؤلاء الفقهاء على حد قوله!.


فقيه تحت المجهر
ربما لا تكون دراسة مخطوطات إسلامية يزيد عمرها على الألف عام هي السبيل المعتاد لانطلاق مستشار مالي ليصبح شخصية دولية كثيرة الحِلِّ والترحال، ولكن الشيخ نظام يعقوبي، في ثوبه العربي وكوفيته المخططة، ليس مجرد خبير عادي في عالم الأعمال، فلقد انضم أخيراً إلى فئة المشاهير الدوليين في عالم الأعمال مع طفرة التمويل الإسلامي.
الشيخ يعقوبي واحد من مجموعة مختارة من الفقهاء المسلمين الذين يشرفون على التمويل الإسلامي، وهي أسرع سوق متخصصة من حيث النمو في الصناعة المصرفية. وحين لا يكون الشيخ مشغولاً بتقديم المشورة حول صفقات بمليارات الدولارات فإنه يصدر فتاوى حول شؤون الحياة اليومية مثل الطلاق والخلافات العائلية.

فقيه مصرفي بالمصادفة
تخلى يعقوبي عن نمط من الحياة يدور حول الإفتاء والتدريس حين وافق على الإشراف على أحد البنوك الإسلامية بناء على طلب من أحد أصدقائه في عام 1989، وهو قرار عمل على تحويله إلى أحد الشخصيات القوية في عالم التمويل.
وقال الشيخ في قمة "رويترز" للتمويل الإسلامي: "قلت له إنني لا أعلم ما يجب عليَّ فعله هناك. فقال اعتبرها إذاً تجربة تتعلم منها".
ويعزو مراقبون في صناعة التمويل الإسلامي تطور الصيرفة الإسلامية خلال سنواتها الأولى الماضية إلى " العشرين فقيها" أو بما يعرفون " بالشيخ عثماني وزملائه"، بمن فيهم الشيخ محمد علي القري والشيخ نظام يعقوبي، الذين كانوا يقدمون النصح والمشورة لعدد من البنوك، مثل بنك إتش إس بي سي هولدنجز وبنك سيتي جروب وبنك بي إن باريبا،. ومن خلال عمل البنوك مع هؤلاء الفقهاء أنشأوا معا سوقاً قيمتها 60 مليار دولار من الصفر تقريباً قبل عقد من الزمن, كما تشير بيانات بلومبيرج وستاندارد آند بورز.
وبعد أزمة الصكوك الماضية, ظهرت خبرات هؤلاء الفقهاء واضحة في قرارت الهيئة الإرشادية حول تصويب الهيكلة الخاصة بالصكوك وكذلك بالبرنامج الجديد.

100 ألف عن كل فتوى !
وقد بلغ من كثرة الطلب على زملاء عثماني حداً جعل بعض التقارير الإعلامية تقول إنهم يتلقون أجراً يبلغ مائة ألف دولار عن كل فتوى بحسب وكالة "رويترز".
وتحاشى أربعة مصرفيين اتصلت بهم وكالة "رويترز" عن القول بشكل رسمي عن المبالغ التي تدفعها بنوكهم، وقالوا إنهم يخشون إن فعلوا أن يُضروا بأعمالهم.
وقد امتنع كذلك الشيخ يعقوبي خلال حديثه لـ "رويترز" عن الخوض في موضوع الأتعاب، ولكنه قال إن بعض الفقهاء يتلقون رواتب ثابتة في حين أن آخرين يتلقون الأتعاب عن كل فتوى. وقال الشيخ إن مقدار الأتعاب يختلف اختلافاً كبيراً من فقيه آخر، ويتوقف على الفقيه نفسه وعلى مدة الفتوى ومدى تعقيدها من الناحية الفنية.

الفقهاء ليسوا جمعيات خيرية
وتابع: "لا يوجد دليل على أن الفقهاء من أصحاب الملايين، فما بالك أن يكونوا من أصحاب المليارات".
وقال: "إذا كان الناس يتوقعون أن الفقهاء يجدر بهم أن يكونوا كالجمعيات الخيرية، فإن هذا غير صحيح. إنهم مهنيون." وأضاف أن الفقهاء المسلمين العاملين في عالم التمويل يتلقون في العادة أجوراً مماثلة لأجور المحامين والمستشارين الماليين.
وفي حين أن حياته العملية ربما تشبه حياة صانعي الصفقات المالية، إلا أن الشيخ يعقوبي يمضي وقت فراغه في دراسة ما يزيد على ألفي مخطوطة دينية قديمة (كتب) ضمن مكتبته الخاصة، التي تبلغ خمسين ألف مجلد. وقال إن هناك كتابا واحداً على الأقل يبلغ عمره ألف سنة.
وقال: "إذا كنت تتحدث عن فقيه متمكن يحظى باحترام الناس. . . فإنك تتحدث في هذه الحالة عن شخص أخلاقي ينعكس سلوكه على الفتاوى التي يصدرها".
اللغة الأم للشيخ يعقوبي هي العربية، وإلى جانب العربية يتحدث الإنجليزية والفارسية والأوردو، وهي لغات يستخدمها جميعاً في عمله. وقد بدأ بدراسة النصوص الدينية حين كان في العاشرة من عمره وبدأ التدريس, بحسب رويترز, في السادسة عشرة من عمره.
وقال: "حتى يكون أي شخص قادراً على إعطاء فتوى شرعية حول أعمال المصارف والتمويل الحديثة، خصوصاً على المستوى العالمي، لا بد له من أن يكون ضليعاً في عدد من التخصصات".
وأضاف: "رغم أن العلم الشرعي هو الأساس، إلا أن من المهم تماماً أن يتمتع المرء بمعرفة طيبة في الأعمال والتمويل والاقتصاد والقانون لعدة دول، إلى جانب معرفة اللغات الحديثة".