[عثمان الثمالي]

حديث الاقتصاد
هل التضخم ظاهرة عالمية؟ نعم ولكن!!



د. عبدالعزيز حمد العويشق
يتردد كثيراً أن التضخم ظاهرة عالمية، ويستنتج البعض من ذلك أنه ليس هناك مسؤولية محلية عن التضخم سواء من جانب التجار أو الجهات الرسمية. ولكن الأرقام تظهر أن للتضخم العالمي دوراً في رفع الأسعار في دول مجلس التعاون ولكنه دور محدود.
فوفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية، بلغ معدل التضخم في شهر أبريل من هذا العام 10.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 27عاماً. وتتجاوز نسبة التضخم هذا المعدل في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، في حين تقل عنه في بقية دول المجلس.

أما المعدلات العالمية للتضخم فهي أقل من ذلك بكثير. فوفقاً لدراسة أصدرها مركز الخليج للأبحاث (دبي) كان متوسط معدلات التضخم في العالم 4.2% فقط، موزعة على النحو التالي:

@ الدول الصناعية الكبرى 2.3%

@ الاتحاد الأوروبي 2.4%

@ الدول الصناعية الأسيوية 2.7%

@ دول مجموعة الآسيان 4%

@ أوربا الشرقية والوسطى 4.7%

@ الدول النامية في آسيا 5.7%

@ أفريقيا 6.5%

@ الشرق الأوسط 9.9%

ويدخل في المجموعة الأخيرة دول مجلس التعاون. فمن الواضح إذن أن التضخم لدينا أكثر من ضعفي المعدل العالمي، وأربعة أضعاف معدلات التضخم في الدول الصناعية. ويعني ذلك أن معظم أسباب التضخم محلية، مما يسهل معالجتها بل حلها.

وهناك عدد من الدراسات التي صدرت مؤخراً في دول المجلس تلقي باللائمة على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقار والأراضي كعامل رئيس في رفع معدلات التضخم، وهي تعود إلى عوامل داخلية بحتة فيما يتعلق بالعقارات القائمة والتي تم بناء بعضها منذ سنوات طويلة، قبل فترة التضخم. فلو تمت معالجة حل زيادة الإيجار لتلك العقارات وأسعار العقار بشكل عام لاستطعنا حل جزء كبير من مشكلة التضخم. وهذا الأمر في متناول اليد، وقد قامت بعض الدول إما بمنع زيادة الإيجار (قطر)، أو وضع حد أقصى للزيادة (الإمارات العربية المتحدة). وتقوم عدد من الدول الصناعية منذ فترة طويلة بوضع حدود قصوى للزيادة السنوية للإيجار، وأبرز مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث تفرض أكثر من خمسين مدينة ومقاطعة قيوداً على رفع الإيجارات، أشهرها مدينة نيويورك التي وضعت قانوناً يحد من الزيادة السنوية للإيجار.