[عثمان الثمالي]

7000 مساهم فى «جزر البندقية» يعترضون على عدم تنفيذ قرار «التصفية»
سعد الشهراني- الرياض
جانب من مزاد جزر البندقية
احتج أكثر من 7000 مساهم ومساهمة من مساهمي جزر البندقية يمثلون ما يقارب نسبة 70 بالمائة من مساهمي جزر البندقية البالغ عددهم 10700 مساهم، على عدم تطبيق نص القرار القاضي بتصفية جزر البندقية من خلال «المحكمة المختصة». وتساءلوا «هل محكمة جدة هي المختصة في هذه القضية؟» وأشاروا الى أن المدعى عليه من سكان مدينة الرياض، ومكتبه الرئيسي بمدينة الرياض، ومنطلق أغلب أنشطته من مدينة الرياض، وعدد المساهمين من منطقة الرياض يفوق 6000 مساهم ومساهمة. وأكد المساهم عبدالرحمن الدوسري أن قرار التصفية نص على أن كل من لديه حقوق من جهات أو أفراد تخص المساهمة عليه التقدم لدى ناظر القضية ومع هذا فقد رفعت له لجنة المساهمين الجديدة اعتراض أكثر من سبعة آلاف مساهم ومساهمة على المصفي ولكنه لم يلتفت لها، وأصر على رأيه.
وأوضح المساهم عبدالرحمن الراجحي أن ناظر القضية ذكر لعدد من المساهمين أن لديه شيكا بـ 70 ريالا للمتر قبل المزاد ولن يفتح المزاد بأقل من ذلك، غير المفاجأة أن المزاد فتح بـ 40 ريالا للمتر مما سبب ضررا كبيرا على المساهمين، ويعد هذا الأمر مخالفاً لما أفاد به ناظر القضية عن وجود شيك بحوزته بمبلغ 70 ريالا للمتر، فكيف يفتح المزاد بـ 40 ريالا للمتر.
وأضاف عاصم العنزي أن ناظر القضية أخذ يجادل في المساهمين حيث تساءل «بكم اشترى الدريبي المتر» قبل خمس سنوات، لذا فإنهم سيبيعون بمثل ذلك السعر - مع العلم أن العقار تضاعفت أسعاره خلال الفترة الماضية- مما أثار تساؤلات المساهمين هل ستضمن لهم المحكمة حقوقهم لو حصل العكس، أي لو فرض أن الدريبي اشترى بثمن مرتفع ثم إن العقار لا سمح الله انخفض سعره انخفاضا شديدا فهل ستضمن لهم المحكمة فارق الخسارة؟ إذا كان الواجب على المحكمة البيع بحسب مقتضيات العقار الحالية، وبسعر السوق الحالي.