[عثمان الثمالي]

55% من الصناديق الاستثمارية في المملكة إسلامية
267 مليار دولار حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة في دول الخليج والشرق الأقصى

الرياض: الوطن

ذكر تقرير حديث أن الصناديق الإسلامية التبادلية في المملكة، والبالغ عددها 120 صندوقا تستحوذ على 55% من قيمة مجمل الصناديق الاستثمارية، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين في المملكة يفضلون المنتجات الإسلامية، وغالباً ما يفضلون خياراً إسلامياً على الخيارات
التقليدية البديلة حتى لو لم تكن العوائد المحتملة لخيارهم هي الأفضل.
وأوضح التقرير الذي قدمته شركة آرنست ويونغ حول الصناديق والاستثمارات الإسلامية خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال، أن المملكة وماليزيا، تعتبران أكبر سوقين لإدارة الأصول الإسلامية في العالم، إلا أنهما يعتمدان أسلوبين مختلفين من الاستراتيجيات الاستثمارية، إذ إن استراتيجيات الاستثمار في المملكة لا تزال تركز حتى الآن على الأسهم.
وقدر التقرير حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى بنحو 267 مليار دولار، كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية، وهو ما يوفر بالتالي عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بحوالي 1.34 مليار دولار.
وبين أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم بلغت أكثر من 500 صندوق بنهاية شهر مارس الماضي، فيما شهد عام 2007 وحده إنشاء 153 صندوقاً، مرجحا أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010.
وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى حوالي 1.3 تريليون دولار، بينما يقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار، مبينا أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمول
بواسطة عائدات النفط الآخذة بالنمو، بينما يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عوائد الاحتياط أو الديون.
وقال "على الرغم من أن الصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية لم تؤسس على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة، إلا أنها غالباً ما تعتمد استراتيجيات استثمار أخلاقية تتلاءم مع التعاليم الإسلامية".
ونسب بيان صدر أمس إلى رئيس مجموعة إرنست ويونغ لخدمات التمويل الإسلامي سمير عبدي قوله إن صناعة الصناديق الإسلامية لا تزال في المراحل الأولى للنمو، إذ يشوب طبيعة الصناديق الإسلامية بعض الثغرات، وتفتقر إلى العمق والتنوع في بعض أنواع الأصول، إلا أن هناك الكثير من الطرق التي يستطيع المستثمرون من خلالها إعداد أنفسهم للاستفادة من هذا القطاع في مرحلة نضوجه ونموه.
ومن جهته أوضح الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط عمر البيطار أن الضغوط التنافسية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية تتضاعف بسبب الطبيعة المفتوحة لإدارة الأصول، كما أن الموارد البشرية تبقى العامل الأهم والمخاطرة الرئيسية بالنسبة لمديري الأصول الإسلامية، وهم بحاجة لتطوير نوع من التغطية فيما يتعلق بالبعد الجغرافي وأنواع الأصول التي يتعامل بها نظراؤهم التقليديون.