جرير: نمو صافي دخل الربع الأول بنسبة 21%، يعطي انطباعاً بتحقيق صافي دخل سنوي يتجاوز رأس مال الشركة بنهاية العام 2008م
تحليل: مؤيد سليمان أبانمي
شركة جرير للتسويق شركة مساهمة سعودية تأسست وسجلت بموجب الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية (رقم السجل التجاري للشركة 1010032264) ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 300مليون ريال سعودي وهي شركة رائدة في مجال توزيع المستلزمات المدرسية والمكتبية والكتب وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة لدخولها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل مكتبة جرير (قسم التجزئة) من خلال 20معرضا و 4مكاتب لمبيعات المؤسسات بينما يعمل قسم الجملة من خلال 6معارض و 7مكاتب للبيع المباشر. والأصل في تأسيس قسمي الشركة أن كلاً منهما بدأ كشركة مستقلة حتى تم الاندماج في يناير 2000م وتحولا بعد ذلك إلى شركة مساهمة سعودية (مغلقة) وفقا لقرار وزير التجارة رقم 1193المؤرخ 1421/7/11هجري (8/10/2000م). ومنذ عام 1980م وحتى الآن تمكنت جرير من تحقيق نمو قوي وربحية كبيرة من خلال عمليات الجملة والتجزئة وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية وألعاب الأطفال غير النارية والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والأجهزة والأدوات الهندسية وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي وكذلك شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. وتملك جرير للتسويق عدة شركات ملكية كاملة وهي: الشركة المتحدة في قطر والمكتبة المتحدة وشركة جرير التجارية في ابوظبي ومكتبة جرير في الكويت وشركة جرير مصر للتأجير التمويلي ومقرها مصر. وتنوي الشركة افتتاح 5فروع جديدة.
وسوف اقوم بتحليل نتائج الشركة خلال الربع الاول من هذا العام ونتائج العام الماضي مستخدما القوائم المالية كادوات لاستخلاص مؤشرات مالية تشخص حالة هذه الشركة، وقبل ان ابدأ في تحليل نتائج الشركة للربع الاول، يجب ان ندرك بان نتائج الشركة خلال أي ربع بالمقارنة مع الارباع الاخرى دائما ما تتأثر بعوامل موسمية الطلب، حيث تنشط حركة الطلب في مواسم بداية الفصل الدراسي مما ينعكس على نتائج ذلك الربع بالايجاب.
أولاً: تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الاول 2008م
بلغ صافي دخل الشركة للربع الاول من هذا العام 97.1مليون ريال بنسبة تغير بلغت 21.3% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 35.7% رغم ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 134.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الاول من العام الحالي 597.7مليون ريال بتغير ايجابي قدره 39.5% عن الربع الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 40.5% مقارنة بالربع الاول من العام السابق وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 103% من صافي الارباح بقيمة بلغت 100.27مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي، ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 39.0% يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 89.2% وارتفاع في الحقوق بنسبة 10.0%.
وبلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الاول لهذا العام 73.436مليون ريال، بتغير بلغ -52.3% عن الربع الاول من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 114مليون ريال.
وانخفضت النسبة الجارية من 153% بنهاية الربع الاول للعام السابق الى 113% للربع الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 126% بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الاول 37% مقابل 61% للربع الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 39%.
كما اظهرت نتائج هذا الربع ارتفاع لنسبة الخصوم الى الاصول من 37% الى 50% للربع الاول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 43% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 99%بنهاية الربع الاول لهذا العام، مقابل 58% للربع الاول من العام السابق، ويلاحظ ارتفاع هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 76%.
في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على الاصول بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 9.5% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 8.3% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 33.2% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 29%.
كما اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 15.0% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 16.6% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 66% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 44%.
كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الاول من هذا العام 16% بانخفاض عن الربع الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 19%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 16% وانخفضت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 18% بنهاية الربع الاول من العام السابق، الى 17% وبارتفاع 1% عن نهاية العام السابق والبالغة 16%.
وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الاول 3.24ريال مقابل 2.67ريال بنهاية الربع الاول للعام السابق، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 2.30ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 11-12ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 9.21وبصافي دخل يتجاوز 300مليون ريال أي متجاوزا راس مال الشركة كاملا. وبمكرر ربحية مستقبلي لسهم الشركة في حدود 16- 17مرة.
ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 19.54ريالاً بنهاية الربع الاول من هذا العام، مقابل 17.76ريالاً بنهاية الربع الاول من العام السابق، في حين كانت بحدود 20ريالاً نهاية العام الماضي.
المؤشرات المالية
أولا: نسب السيولة.. حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 113.67مليون ريال مقارنة ب 294مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير مقارنة بالعام السابق الا ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 126% مقارنة ب 251% بنهاية العام 2006ورغم انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة، الا انه يعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب وجود فوائض نقدية (سيولة) متاحة، اما نسبة السداد السريعة التي توضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون نجدها في عام 2007قد بلغت 39% مقارنة ب 93% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة ويمكن التحفظ على قيمة هذا المعدل خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه لم يتجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف.
ثانياً: نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران).. والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب، معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 4.1مرة للعام 2007في حين كان 4.1مرة عام 2006مما يشير الى ثبات سياسة تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق وعدم وجود أي صعوبات، كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع ارتفاعا لا يذكر الى 96يوماً بعد ان كان 91يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام السابق والملاحظ السرعة في دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام وبالتالي سرعة تحويل المخزون الى سيولة، اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 3.2مرة للعام 2007في حين كان 3.1مرة عام 2006مما يشير الى ثبات كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وزيادة مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 8.5مرة في حين بلغ 5.7مرة العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق.
ثالثا: نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل.. فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 43% مقارنة ب 25% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ولكن ارتفاع النسبة قد يشكل عاملا مهما في زيادة ربحية الشركة متى ماتم استغلال تلك الموارد المترتبة من الخصوم احسن استغلالاً ويمكن القول بان زيادة التمويل من الخصوم يعتير سلاحا ذو حدين، اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 76% مقارنة ب 33% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وزيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق مما يجعل اداء هذا المعدل مقبولا خلال العام2007، وبمراجعة المركز المالي للشركة نجد ان الشركة قد حصلت على مجموع قروض بحدود 190مليون ريال وهي القروض المحملة على الشركة للعام 2007م.
رابعا: نسب الربحية.. فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 29% عام 2007بالمقارنة ب 31% للعام 2006والحقيقة ان اداء هذا المعدل يعتبر ممتازا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين، اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 44% مقابل 43% في العام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا جدا خلال العام2007، وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة، وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 16% عام 2007بالمقارنة ب 16% للعام 2006وهي نسبة جيدة. اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة راس المال المستثمر. وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 9.21ريالات (سهم للعام 2007مقارنة ب 8.11ريالات) سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر. وبحساب مكرر ربحية السهم يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 20مرة ويعتبر هذا المكرر مماثلاً لمكرر القطاع البالغ 20.5مرة ومقارب لمكرر ارباح السوق ككل والبالغ 20.8بناء على النتائج السنوية للعام 2007فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 20.30ريال بنهاية العام 2007م بانخفاض - 0.80ريال عن العام 2006بسبب انخفاض صافي اصول الشركة مايمثل 1.03ضعف القيمة الاسمية تقريباوقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 609.1مليون ريال بتغير بلغ - 23.751مليون ريال عن العام 2006م.
تحليل القوائم
1- قائمة المركز المالي: بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 1069.2مليون ريال مقابل 843.4ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 26.8%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 35.3% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 377.1مليون ريال بنسبة تغير في حدود 22.9% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة الى اجمالي الاصول 45.3% بقيمة تعادل 484.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت 52.0% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 118.6% وصولا عند 460.082مليون ريال يقابله انخفاض في حقوق المساهمين بنسبة -3.8%.
2- قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 276.22007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 13.6% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 11.6% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 0.5% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 1742.0مليون ريال بتغير 15.7% عن العام 2006كان نصيب اسواق المملكة منها 1521.5مليون ريال فيما كان نصيب اسواق الشرق الاوسط 220.499مليون ريال وقد نمت مبيعات قطاع التجزئة 15% مقابل 19% لقطاع الجملة ونمت مبيعات الداخل 16% مقابل 11% للخارج وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 101% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي وهو مايعني وجود صافي دخل غير تشغيلي سالب القيمة بحدود 1.4مليون ريال.
(التقييم العام)
شركة رائدة في مجالها، تملك ادارة ناضجة استطاعت ان ترتقي بالشركة الى مصاف الشركات الكبرى في القطاع، ومن ناحية القدرة المالية فالشركة تملك موقفا ماليا يعتبر ذا ملاءة عالية، ويكفي ان نقول ان سعر سهم الشركة يتحدث عنها، واخيرا بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 90% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل.
@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيهاً ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستف
