[عثمان الثمالي]

محللون: توافق المعاملات المالية للشركات مع الشريعة الإسلامية ميزة وليس عبئا
- سارة الربيعان من الكويت - كونا - 26/05/1429هـ
تُعد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محط أنظار مديري عدد كبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها تثير اهتمام صغار المستثمرين لأهميتها التي أصبحت تنافس الشركات التقليدية والأخرى العاملة في نظامها الأساسي وفق الشريعة الإسلامية.
وتعرف الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بأنها تلك التي ينص نظامها الأساسي على الاحتكام لتعاليم الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها ويتضمن هيكلها الإداري هيئة مختصة للرقابة الشرعية مؤلفة من مختصين في الاقتصاد الإسلامي بهدف مراقبة أداء الشركة و بياناتها المالية و مدى مطابقتها الشريعة الإسلامية.
أما الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فيشترط أن يكون نشاطها الأساسي مباحا وألا يدخل ضمن المحظورات كتجارة الخمور أو المعاملات الربوية وغيرها من الأنشطة المحرمة.
وانطلاقاً من ذلك تتحدد ثلاثة معايير مهمة أولها ألا تزيد نسبة الديون على 30 في المائة من حيث قيمة الأصول، وثانيها ألا تزيد نسبة السيولة على 40 في المائة من الأرصدة النقدية مع الأرصدة المدينة وآخرها ألا تزيد نسبة إيرادات الفوائد البنكية على 5 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.
وهنا تكمن جدوى الاستثمار في هذا النوع من الشركات إذ إن الشركة المدانة بقروض أكثر من ثلث رأس المال يكون ذلك بمنزلة زيادة في أعبائها التمويلية وكذلك الأرصدة المدينة فإذا زادت مع السيولة النقدية على 40 في المائة عندها ستواجه الشركة مشكلة في استغلال فوائضها النقدية.
إضافة إلى ذلك فإن عائد الفوائد البنكية للشركة يجب ألا يتجاوز 5 في المائة إذ إنها النسبة ذاتها التي تسمح المعايير الشرعية باستثمارها من الإيرادات العامة للشركة ففي حال زيادتها يتضح أن لدى الشركة مبالغ كبيرة في البنوك كسيولة مجمدة.
ويتم تحديث هذه البيانات المالية بشكل ربع سنوي مع ملاحظة أن الشركات التي تتوافق مع هذه المعايير هي التي تعمل من خلال الأسس الاستثمارية السليمة.
ولهذا تعد الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية أكثر جدارة وائتمانية نظرا للتشدد فيما يتعلق بالديون ونسب إقراض الشركات وهذا يجعلها هدفا للمستثمرين ومديري المحافظ والصناديق، وأن تزايد فرص الاستثمار الإسلامي في الأسواق العالمية والإقليمية أسهم في خلق فرص واعدة لنمو الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع المعايير الشرعية كالصناديق والمحافظ الاستثمارية
وتتميز هذه الشركات عن غيرها بنشاطها التشغيلي المبني على أساس إجمالي الأصول والدخل وبنسبة عائد جار جاذب للمستثمرين وهو ما يزيد الطلب على الأسهم المتوافقة وينعكس ارتفاعا في سيولة السهم في السوق.
ومخاطر الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بطبيعة الاستثمار والثاني جغرافي.
وتنطبق مخاطر الاستثمار بالأسهم بشكل عام على الاستثمار في الشركات المتوافقة وبالتالي فإنه يجب أن يوضع في الاعتبار ما تتعرض له أسواق المال والأسهم من مخاطر كتقلبات الأسواق والتذبذب وغيرها.
أما ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالجغرافيا فإن على المستثمر اختيار الأسواق الأكثر كفاءة و استقرارا ولمواجهة أي تقلبات أو تخفيف حدتها يكون الحل بالتنويع الاستثماري وتوزيع المخاطر نوعيا و جغرافيا لضمان استقرار الاستثمار.
ويرى المحللون أن توافق المعاملات المالية مع الشريعة الإسلامية يعد ميزة استراتيجية وليس عبئا تنظيميا كما يشاع خاصة بعدما أصبحت معظم أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
يذكر أن لدى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) 90 شركة مدرجة متوافقة مع المعايير الشرعية من 195 شركة مدرجة أي ما يعادل 46 في المائة من اجمالي الشركات المدرجة.
ومن الواضح أن الطفرة المستقبلية للمنطقة ستكون من نصيب الشركات الإسلامية وهذا ما دفع بالكثير من الشركات الاستثمارية التقليدية إلى التحول إلى شركات إسلامية كما أن هناك شركات كثيرة متجهة للتحول أو إعادة الهيكلة لتصبح شركات إسلامية فضلا عن تلك التي تم الاستحواذ عليها من قبل شركات إسلامية وتحولت بياناتها المالية بطبيعة الحال.
وتظهر المعطيات أن الشركات الإسلامية مستمرة في التزايد والازدهار والنظر لمستقبل صناعة المال الإسلامية قد يساعد على بناء استراتيجيات الاستثمار في الشركات الإسلامية.