طالبوا بإضافة مواد تدافع عن المستفيدين
أعضاء في "الشورى" يتهمون نظام الرهن بالتحيز للبنوك والشركات
الرياض - عبدالسلام البلوي:
انتقد اعضاء مجلس الشورى نظام الرهن العقاري المسجل الذي يكمل المجلس مناقشته الاسبوع المقبل، وقالوا إنه ضد المواطن ومتحيز للبنوك وشركات التمويل لأنه لم يشمل مواد تدافع عن المواطنين حال تعثرهم في السداد.
ودعا الأعضاء الى أن يشتمل النظام نصوصاً محددة تهتم بالمواطنين وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة شرعية اجتماعية تكون ذات بعد انساني وواقعي لأن الكثير منهم سيندفعون للاستفادة من هذا النظام، خاصة وان الشركات والبنوك لديهم طاقم من المحامين والمستشارين الذين يستطيعون تحصيل حقوقها من القوي والضعيف.
وتوقع الدكتور خضر القرشي وآخرون ان تحدث كارثة حال تطبيق النظام بين المواطنين والشركات والبنوك لأن النظام سيتيح للبنوك والشركات الاجنبية الدخول والاندماج بالشركات والمؤسسات المالية المحلية وذلك سيؤثر على اقتصاد المملكة على المدى البعيد لأن المتوقع ان يتهافت الناس على الرهن والقروض ومن اكبر الاحتمالات كثرة المماطلين وبالتالي عدم الدفع.
وايد عدد من اعضاء المجلس كل ما ورد في النظام إلا انهم اشترطوا ضمان حماية المواطن من تسلط الممولين خاصة إذ خلا من الملاحظات الشرعية وأهمها ان يكون الرهن مقابل مال مباح.
وعارض أكثر من عضو مرجعية إعداد النظام وقالوا إنه جاء من النظم الوضعية خاصة القانون المدني المصري المأخوذ من النظام الفرنسي، ويرون من الواجب أن ينهل المشروع من موسوعات الفقه الإسلامي ومدوناته تقيداً بما نص عليه النظام الأساسي للحكم الذي قيد مصادر التنظيم في الكتاب والسنة، فيما استغرب أعضاء ذلك وقالوا ما هي المشكلة وأين الحرج في الاستفادة والاقتباس من الأنظمة السابقة طالما أنها تتوافق مع الشريعة.
وأعتبر الدكتور عبدالله العجلان ما أجازه النظام في أن يكون الدين المضمون بالرهن احتمالياً وموعوداً به ممنوع شرعاً وقال ينبغي أن يكون الدين المضمون بالرهن ثابتاً في الذمة وغير مشوب.
وقال الدكتور العجلان إن المادة السابعة عشرة المتعلقة بنقل الدائن المرتهن وبيع الدين بدين وهو ما لا يجوز في الفقه الإسلامي، وأشار الى الكثير من المواد التي لا تتطابق مع الشريعة وأكد أن الأنظمة المدنية ومنها هذا المشروع وأنظمة التمويل العقاري والتأجير التمويلي ومراقبة شركات التمويل من اختصاص وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وحدهما.
وقال العجلان إن على مجلس الشورى إعادة هذه الأنظمة الى المجلس لتكليف العدل والقضاء بوضع نظم بواسطة لجان شرعية ونظامية لتخرج بأنظمة مدنية شرعية مقبولة من الجميع. فيما يرى عضوان سلامة النظام وإخفاق اللجنة المالية في توضيح ما كان مبهما منه كما أن المناقشة تحتاج إلى المتخصصين فقط.