[عثمان الثمالي]

بيان الحكم الشرعي لتداول الأسهم بالبيع والشراء
حكم الاكتتاب والمتاجرة في أسهم الشركات



لقد قام المشرع للقانون التجاري بتقسيم الشركات إلى: شركات أشخاص وشركات أموال.
ومن أهم هذه الشركات، شركات مساهمة، لما تقوم به من مشروعات كبيرة حتى إنها أصبحت الوسيلة المثلى للتقدم الصناعي والتجاري في العصر الحاضر.

ومن أهم خصائص هذه الشركات تكوين رأس مالها من أسهم. وللأسهم أنواع وخصائص متعددة ومن أهمها قابليتها للتبادل.

ولبيان الحكم الشرعي لتداول الأسهم بالبيع والشراء يجب تحديد نوع السهم من حيث الحقوق والواجبات ومن حيث إنه سهم في رأس مال تمتع. وكذلك يجب معرفة المشروع التجاري الذي تمارسه الشركة وتستثمر رأس مالها فيه لمعرفة حله وحرمته أو دخول الحرمة في بعضه .

وتنقسم الشركات عموما إلى ثلاثة أنواع، هي: شركات تستثمر في أمور محرمة، شركات تستثمر في أمور مباحة وخيالية من كل الشوائب المحرمة، وشركات أصل مشروعاتها ومجال استثماراتها الأساسية مباحة ولكنها تودع أموالها في المصارف الربوية وتأخذ على هذا الإيداع فوائد ربوية.

ونظرا للإقبال الشديد على الاكتتاب المتاجرة باسهم الشركات في هذا العصر دون تفريق بين أنواع الشركات ولكثرة السؤال عن الحكم الشرعي الذي يبرئ الذمة فيها قام المؤلف بنشر هذا الكتاب بين الناس ليسهل الرجوع إليه لمريدي الجواب الشرعي في هذا الموضوع الحيوي والمهم