5 عوامل وراء غلاء أسعار المواد الغذائية
الوكالات- واشنطن
اسعار الغلال تضاعفت قياسياً خلال فترات محدودة
شهدت أسعار الأرز ارتفاعا بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف منذ أوائل العام 2006، في حين ارتفعت أسعار القمح والذرة وفول الصويا إلى أكثر من الضعف، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى سقوط أكثر من 100 مليون نسمة نتيجة الفقر والجوع.
تشارلز هانراهان، وهو خبير مختص في السياسة الزراعية يعمل في شعبة أبحاث الكونغرس يرى أن هناك خمسة عوامل وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية :*أولها الأحوال الجوية، حيث تسبب الجفاف في أستراليا وأوروبا الشرقية وسوء الأحوال الجوية في كندا وأوروبا الغربية وأوكرانيا في انخفاض الإمدادات من الحبوب.
وفي مقابلة أجراها معه موقع أميركا دوت غوف قال هانراهان: «إنه نتيجة لرداءة الأحوال الجوية، فقد انخفضت المخزونات العالمية من الذرة والقمح وفول الصويا إلى أدنى مستوياتها». وقد وردت النتائج التي تم التوصل إليها في تقرير شعبة أبحاث الكونغرس المرفوع إلى الكونغرس الذي صدر بعنوان «ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الغذائية العالمية: الرد الأميركي.
فأستراليا التي تكافح أسوأ حالة جفاف منذ قرن من الزمن، قد شهدت انخفاضا في إنتاج الأرز بنسبة 98 عن مستوى فترة ما قبل الجفاف. أما بالنسبة للقمح، فتنتج استراليا ما يصل إلى 25 مليون طن في السنة الجيدة، حيث تصدر معظم هذه الكمية. وهي من الناحية التاريخية، ثاني أكبر مصدر للقمح بعد الولايات المتحدة. وقد انخفض إنتاج القمح الاسترالي إلى اقل من 10 مليون طن في العام 2006 ولكنه انتعش إلى 13 مليون طن في العام 2007، وهي كمية تقل بحوالي 40 في المائة عن معدل ما كانت تنتجه على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا للمكتب الاسترالي لاقتصاديات الزراعة والموارد.
هانراهان أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان تزايد حالات الظروف غير الطبيعية هو مجرد ظاهرة طارئة واحدة تمر كسحابة صيف أم أنه يعتبر جزءا من تغير المناخ الطويل الأجل.
كما أن: *القيود التي فرضت على التصدير في بلدان شتى حول العالم – ولاسيما في البلدان الآسيوية المنتجة للأرز – تساهم أيضا في تفاقم المشاكل الراهنة.
وقال :إن «بعض البلدان قد استحدث قيودا على الصادرات من الحبوب لزيادة الإمدادات المحلية على أمل أن يتم احتواء الآثار التي تخلفها الأسعار الباهظة على المستهلكين. إلا أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الأغذية في البلدان المستوردة.»
كانت الهند قد فرضت قيودا مشددة على صادرات الأرز من غير نوع البسماتي، كما حظرت فيتنام حظرا على صادراتها من الأرز.
ومن المتوقع أن تصدر تايلاند، التي تعد أكبر بلد مصدر للأرز في العالم، كمية قياسية هذا العام في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. والجدير أن سعر الأرز التايلاندي قد ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف منذ يناير الماضي حيث يبلغ سعره الآن ألف دولار للطن الواحد.أما العامل الثالث الذي استشهد به هانراهان فهو: *ارتفاع أسعار النفط والطاقة الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على كل مستويات إنتاج الموارد الغذائية وتسلسل التسويق، من تكاليف الأسمدة إلى الحصاد والنقل وتجهيز المواد الغذائية.
ففي العام 2007، عندما بلغ معدل سعر برميل النفط 72 دولارا، أنفقت الولايات المتحدة نصف دولار على كل دولار تقدمه من المعونات مقابل النقل. وفي العام 2008، سوف ترتفع تكاليف النقل إلى أعلى من ذلك بكثير، وفقا للاتجاه الذي تسير عليه أسعار النفط والبنزين. وقد ارتفعت أسعار الأسمدة ارتفاعا حادا حيث تضاعفت في بعض الحالات خلال الفترة بين أكتوبر من العام 2007 وإبريل من العام 2008. هانراهان قال: إن من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط كثيرا في المدى المتوسط. وهذا سيؤثر على تكلفة إنتاج وتسويق الأغذية من جميع النواحي. أما العامل الرابع، فهو :*أن ارتفاع المداخيل في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند قد تسبب في ارتفاع الطلب على السلع الغذائية واللحوم والأغذية المصنعة وفي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكد هانراهان: «أن البلدين يزيدان استهلاكهما للحوم كما أنهما بحاجة إلى الذرة والحبوب والأعلاف وغيرها. وهذا على المدى الطويل، عامل هيكلي كامن في الطلب على السلع الأساسية، وهو أمر لن يتغير بشكل جذري.»وأضاف أن إنتاج كيلوغرام واحد من اللحم يستهلك 7 كيلوغرامات من الحبوب. فالصين التي كانت ذات مرة مصدِّرا رئيسيا للحبوب، أضحت تستورد الحبوب.والعامل الأخير هو زيادة الطلب على الوقود الإحيائي وهو أمر أدى إلى تقليص مدى توافر المنتجات الزراعية لاستخدامها للأغذية والأعلاف.